ذكر قاض عراقي أن مستويات أعمال العنف والجرائم متعددة الدواعي انخفضت في مدينة البصرة بنسبة 90 %. من جهتهم، عزا مسؤولون في مجلس المحافظة إجراءات فرض القانون في المحافظة للتصدى للمجموعات المسلحة والميليشيات.
وقال غازي المنصوري القاضي في محكمة الجنايات المركزية العراقية:«إن معدل الجريمة التي تنفذ من العناصر الخارجة على القانون باستخدام الأسلحة المختلفة انخفض بنسبة 90 % بعد أن كانت تسجل يوميا قبل انطلاق عملية صولة الفرسان في مارس (آذار) من العام الماضي، نسبة تصل أحيانا إلى 50 جريمة ضد مجهول». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية قوله:«إن القوات الأمنية أصبحت اليوم قادرة على الوصول إلى المجرمين خلال مدة قصيرة من الزمن فيما انخفض معدل عمليات السلب والخطف للمدة ذاتها إلى مستويات تكاد تنعدم في عدة أشهر، فضلا عن أن عملية صولة الفرسان كان لها انعكاس كبيرعلى سلوك وطبيعة الفرد خلال المشاجرات التي تحصل نتيجة اختلاف حول قضية معينة واستُخدمت العصي بدلا من الأسلحة القاتلة في حل المشاجرات».
ودعا المنصوري إلى ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بدعم النجاحات التي حققتها أمنيا في صولة الفرسان بجهود اقتصادية لإنعاش الحياة العامة للفرد العراقي وتوفير فرص عمل لهم،لأن هناك خشية أن تؤدي احتياجات الفرد لمصادر رزقة أن يكون وسطا للعناصر التي تبحث عن وسائل لتنفيذ أعمال إجرامية.
وكانت قد اندلعت في مدينة البصرة في مارس الماضي أوسع عملية عسكرية، أطلق عليها صولة الفرسان للقضاء على الخارجين عن القانون وميليشيا جيش المهدي الموالي لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر أوقعت المئات بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص. إلى ذلك ، قال باسم صدام الموسوي عضو اللجنة الرقابية العليا في مجلس المحافظة لـ «الشرق الأوسط»: إن المتغيرات التي شهدتها الساحة السياسية في المحافظة منذ أكثر من عام «ونبذ المجتمع للطائفية وكشف العباءات المزيفة التي يعتمر بها أفراد العصابات من الخارجين عن القانون ورفد الأجهزة الأمنية بالعناصر الوطنية المستقلة، ساهم بشكل فعال في عودة الحياة الطبيعية للمدينة وانحسارالجريمة في المجتمع».
وأشارالموسوي إلى أن«القوات الأمنية في المحافظة على أتم الاستعداد والجاهزية لإدارة جميع المهام الأمنية في المدينة بعد انسحاب القوات البريطانية المقرر لها في شهر يوليو(تموز) المقبل».وأضاف أن مجلس المحافظة قد أعلن في أكثر من مناسبة ان«القوات البريطانية ليس لها أي دور في حفظ الأمن بالمدينة، سوى حماية قواعدها».وبين«عدم حاجة العراقيين في البصرة إلى قوات أجنبية وأن القوات الوطنية قادرة على إدارة الملف الأمني»، لافتاً إلى أن التسليح والدعم اللوجستي لهذه القوات«شارف على التكامل من ناحية العدة والعدد والتسليح». من جانبه أوضح الشيخ كاظم عبود ال رباط ، رئيس مجلس أعيان المحافظة، أن«تعاون أبناء العشائر والأحزاب والكتل السياسية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني مع الأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية، مضافا إليها تحصين ومراقبة الحدود الجنوبية،حققت قفزات نوعية في إعادة الأمن والاستقرار مما انعكس إيجابا على انخفاض نسبة الجريمة»، مؤكدا على استمرار مد الجسور بين كل أبناء المحافظة وهذا سيؤدي بالنتيجة إلى القضاءعلى المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المحافظة وفي مقدمتها البطالة التي تعد من الأسباب الرئيسية لجنوح بعض الأحداث والمعوزين». ويرى طالب السامر(رجل أعمال)«أن جدية الأجهزة الأمنية في القبض على المجرمين وإحالتهم إلى القضاء هو السبب الرئيسي في انخفاض الجريمة بالمحافظة»، مشددا على ضرورة عدم شمول من ارتكبوا تلك الجرائم بالإعفاءات التي تصدرها الحكومة.
كما أكد على ان معظم المجرمين«هم من أطلق النظام السابق سراحهم قبيل سقوط النظام».