نفى عدنان الدليمي، زعيم جبهة التوافق العراقية، أن تكون المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قراراً بعدم البت في قضية أحقية مرشحها النائب إياد السامرائي بتولي رئاسة البرلمان، وقال لـ «الشرق الأوسط» إن المحكمة «لم تبت لا سلباً ولا إيجابا حول هذا الموضوع»، مؤكداً «عدم إصدار أي قرار من قبل المحكمة، لكنها طلبت من النائب إياد السامرائي أن يقدم شكوى ضد هيئة رئاسة البرلمان كون الأخيرة لم تأخذ بأحقيته بمنصب رئاسة البرلمان سيما وانه حصل على أغلبية الأصوات في البرلمان».
وحول اختفاء طلب السامرائي المقدم للمحكمة بخصوص رئاسة البرلمان، أوضح الدليمي، أن «المحكمة الاتحادية طلبت من النائب السامرائي أن يقدم شكوى بكلا الموضوعين لتنظر بها قريباً». وبسؤاله حول الجهات التي اتهمها بعرقلة حل مشكلة رئاسة البرلمان، رفض الدليمي تسمية هذه الجهات لكنه أكد أنها «تريد أن تعرقل قضية رئاسة البرلمان، لضمان بقاء المنصب شاغراً لأطول فترة وهو أمر ليس من مصلحة الشعب العراقي ولا الحكومة أيضا».
وكان الدليمي قد انتقد في تصريحات صحافية قرار المحكمة الاتحادية العليا عدم البت في قضية أحقية السامرائي بتولي رئاسة البرلمان، إثر الخلاف الذي حصل بين الكتل النيابية حول مفهوم نسبة الأغلبية المطلقة، معرباً عن اعتقاده بأن من حق السامرائي تولي رئاسة البرلمان لأنه حصل على أغلبية نسبية من أصوات أعضاء البرلمان الذين كانوا حاضرين خلال عملية التصويت. إلى ذلك، وحول طلب المحكمة أن يقدم النائب إياد السامرائي الشكوى وليس جبهة «التوافق»، أكد عبد الكريم السامرائي، النائب عن جبهة التوافق، والقيادي في الحزب الإسلامي «أن الكتاب الذي أرسل إلى المحكمة الاتحادية كان في البداية باسم جبهة التوافق»، مبيناً لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة رأت أن هناك حقا منزوعا من إياد السامرائي فارتأت أن يتقدم الأخير بدعاوى ضد هيئة رئاسة البرلمان. وأوضح أن النائب إياد السامرائي حصل على الأغلبية داخل البرلمان ولكن هيئة الرئاسة لم تعترف بهذه النتيجة وكذلك هناك من أخفى طلبه المقدم إلى المحكمة حيال هذه القضية، الأمر الذي جعل من المحكمة أن تطلب من السامرائي أن يقدم شكوى باسمه إليها، معتقداً أن موضوع رئاسة البرلمان سيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن عملية التصويت أجريت في 19 فبراير (شباط) الماضي لانتخاب رئيس للبرلمان بحضور 234 نائبا. إذ تنافس على خلافة رئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي استقال من منصبه في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كل من إياد السامرائي (جبهة التوافق) وخليل جدوع (مجلس الحوار الوطني)، وحصل السامرائي على 136 صوتا، بينما حصل جدوع على 81، وبذلك لم يحصل أي منهما على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 275.