كشف الامين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق عن ان هناك ثغرات كبيرة تساعد على قيام حالات الفساد الاداري والمالي «ومن اهمها نظم تحويل الاموال للخارج التي استغلت من قبل البعض لشرعنة اموالهم التي سرقوها من المال العام، لكننا سنسألهم وفق قانون الفساد الجديد». واضاف العلاق في جلسة حوارية مع مراسلي عدد من الصحف، بينها «الشرق الأوسط» ان قانون مكافأة المخبرين «انتهينا منه وتم تقديمه، وبهذا القانون اكتشفنا انه يحتاج لتعديل اخر كي يكون بالمستوى المطلوب والمجزي كي يمكن من هذا الدور، ولدينا مشكلة وواحدة من المعوقات في موضوع مكافحة الفساد هو قضية الاخبار والشهود، فكما يعلم الجميع انها من المعوقات الكبيرة في جهود المكافحة للفاسد، فهناك حالة خوف كبير من المفسدين بفعل الظروف الامنية وبفعل امتلاك الكثير من الفاسدين للقوة والنفوذ والعنف والجرأة في التطاول والاستهداف والتهديد وهي حالات نواجهها يوميا وبحجم كبير، وهناك خوف لدى الموظف في مواجهة الحالة وخوف الرقيب والمواطن في الاخبار عن الحالة وخوف من الشاهد للإدلاء بمعلومات، وهي صخرة تقف في طريقنا امام التحقيق في قضايا الفساد».
وبشأن كشف حالات الفساد من جهات خارجية قال العلاق، ان هذه الجهات «غير خارجية لانها في العراق ولديهم اجهزتهم وعلاقاتهم المباشرة ويتمكنون من الكشف عن قضايا الفساد قبل جهات عراقية، وقضايا وزارة الدفاع ستعلن بعد انتهاء التحقيق، كذلك قضايا وزارة التجارة ووزارة النفط، وهناك قضايا قيد التحقيق واخرى اكتسبت حكم القضاء ولدينا حالات فساد كثيرة داخل وزارة التجارة، كما علينا مكافحة الفساد من الاعلى للاسفل». وكشف العلاق عن ان وزارة النفط كانت من بين اكثر الوزارات فسادا «لكن وفق خطة اتبعناها لاصلاح بعض المفاصل ومعالجة الظواهر تمكنا من تحجيم الفساد واليوم تسمعون ان العراق سيوقف استيراد المشتقات النفطية رغم زيادة الاستهلاك واستمرار الانتاج المحلي على حاله، لكن توفر المنتوج ووفرنا ما يقرب من 5 مليارات دولار، وهذا الامر تحقق وفق خطة منهجية لا ادعي انها قضت على ظاهرة الفساد، لكن ما نسبته 80 في المائة تم القضاء عليها». واضاف العلاق انه جزء من قانون القضاء على الفساد يتعلق على تشريع قانون يسمح للاعلام الاطلاع على أي معلومات او أي اقضية «ولا نريد اجتهادات في هذا المجال او التطرف بالتفسير ولا نسمح باستمرار اخفاء المعلومات ونعتبره اعتداء على الصحافيين، كما ضمنا فقرة لا تسمح للشخص بتقرير اجراء هو جزء منه مثل من يقرر مقدار رواتب اعضاء مجلس البرلمان، فمن يقرر عليه ان لا يكون مستفيدا، ومبدأ الشفافية مهم جدا، فعندما تنشر كل المعلومات هنا سيحسب المعني الف حساب قبل القيام باي فعل، وكثير من الدول تمكنت من تحجيم الفساد على مستوى السلطة من خلال الشفافية ووصلت للكشف عن تفاصيل سفرات الوزراء ووجبات طعامهم وهذا هو رادع ومقيد للمسؤول، ونحن نؤكد على الوزارات لتطبيق هذا الامر وتنشر كافة الصرفيات». وفيما يتعلق بكشف الذمم المالية للمسؤولين، تساءل العلاق «لكن هل ذمم الاخرين ممن هم ادنى ليست مهمة؟». وتابع، ربما هناك شرائح بمستويات دنيا بالوظيفة تمكنت من الاستحواذ على ثروة كبيرة، وكيف شرعنت هذه المبالغ وكيف اخذتها وكيف حولتها للخارج؟، وهنا يكون الامر مختلفا والجواب هو وجود ثغرة وهي نظام التحويل، وهنا تصل مشتريات الدولار في البنك المركزي مبالغ خيالية وبعنا 60 مليار دولار من السقوط (النظام السابق) وحتى الان.. من اشتراها؟ ما هي مصادر التمويل؟.. كلها ثقوب كبيرة علينا احكامها، ونجم عنها هروب اموال غير نظيفة للخارج».
واضاف العلاق انه في الاسبوع المقبل سيتم الاعلان عن بدء الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة «وهي ايضا تعد خطوة اولى لاشراك كل مفاصل الدولة والمجتمع المدني والشروع بخطة الخمس سنوات».