من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته العادية التي يعقدها مساء اليوم، مشروع مذكرة التفاهم بين المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والدولة اللبنانية لإنشاء مكتب للمدعي العام الدولي في لبنان يتولى استكمال التحقيقات وجمع الأدلة والإثباتات. كما سيدرس المجلس مشروع اتفاقية بين المحكمة ولبنان تتعلق بأمن القضاة اللبنانيين الأعضاء في المحكمة الدولية ومساعدة المدعي العام الدولي، وذلك وسط معلومات ترجح إقرار المذكرة بعد إدخال تعديلات طفيفة على نصها لا تؤثر في جوهرها.
في غضون ذلك، توالت المواقف السياسية المؤيدة للمحكمة الدولية لكونها السبيل الذي يضع حدا نهائيا لجرائم الاغتيال السياسي التي عاشها لبنان على مدى ثلاثين عاما، والداعية إلى إقرار المذكرة من دون إبطاء أو تردد.
وفي هذا الإطار، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «الموافقة أو عدم الموافقة على مذكرة التفاهم المتعلقة بالمحكمة الدولية لا تأتي من حيث الأهمية في مرتبة متقدمة». وطالب «الفريق الآخر (المعارضة) بإثبات حسن النية تجاه المحكمة والعدالة». وقال أمس: «ملاحظتان يمكن إطلاقهما على أداء الفريق الآخر في موضوع مذكرة التفاهم. الأولى، أن طبيعة هذه المذكرة هي طبيعة تفصيلية ربما في مكان ما لا تقدم ولا تؤخر من حيث الموافقة أو عدم الموافقة لأنها تنطلق من القرار (مجلس الأمن الدولي) 1757 ومن روحية المحكمة التي أنشئت تحت الفصل السابع في مكان ما. وبالتالي فإن الموافقة أو عدم الموافقة لا تأتي من حيث الأهمية في مرتبة متقدمة. أما الملاحظة الثانية والأساسية فأخشى ما أخشاه أن يستمر النمط التعطيلي للمحكمة والذي أخذناه على الفريق الآخر منذ بدء عمل لجنة التحقيق الدولية، ثم محاولة إنشاء المحكمة. وكلنا يذكر قصة الاعتكاف ثم الاستقالة (وزراء المعارضة) إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة. فهناك خط بياني واضح دائما هو العداء للعدالة ومحاولة تعطيل هذه المحكمة». وطالب حوري الفريق الآخر بـ «إثبات حسن النية تجاه المحكمة والعدالة» في جلسة مجلس الوزراء وأن يوافق على هذه المذكرة. من جهتها، رحبت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» في بيان أصدرته عقب اجتماعها أمس، بانطلاق أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ودعت الجميع إلى «اعتبار انطلاقها محطة تاريخية مهمة على طريق الانتصار للعدالة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب».
من جهة أخرى اعتبر رئيس «جبهة العمل الإسلامي» فتحي يكن (قوى 8 آذار) «أن بعض ما ورد في مذكرة التفاهم يشكل انتهاكا فاضحا للسيادة اللبنانية وللمؤسسات الرسمية اللبنانية وارتهانا لمصالح الدول الكبرى والقوى الخفية». وتوقع أن «تصبح مذكرة التفاهم بنصوصها الحالية سلاحا كيديا بيد قوى 14 آذار للنيل من المعارضة، وفي الحد الأدنى إشغالها عن معركتها الوطنية في الانتخابات النيابية».
على الصعيد القضائي، باشر المحقق العدلي القاضي نبيل صاري تحقيقاته في قضية الاعتداء على أمن الدولة المتمثل بالتفجير الذي استهدف حافلة للجيش اللبناني في محلة البحصاص في طرابلس في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي وأسفر عن مقتل أربعة عسكريين وثلاثة مدنيين وجرح ما يزيد على 30 عسكريا. وقد استجوب أمس ثمانية موقوفين بينهم سبعة قاصرين، في حضور وكلاء الدفاع عنهم ومندوب الأحداث. وفي ختام الجلسة أصدر بحقهم مذكرات توقيف وجاهية بجرائم القتل ومحاولة القتل والقيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات.