أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس عن زيادة منحة طلاب الجامعات بنسبة 50 في المائة، حيث سترتفع من 2700 دينار (30 دولارا تصرف كل ثلاثة أشهر) إلى 4 آلاف دينار (50 دولارا). وجاء ذلك في سياق أخبار متضاربة عن قرار رئاسي محتمل بالعفو عن سجناء ضالعين في قضايا إرهاب.
وأفاد بوتفليقة في تجمع بمدينة سيدي بلعباس (500 كلم غرب العاصمة)، أن رفع منحة الطلبة سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الدخول الجامعي الجديد المرتقب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ووعد أمام جمع غفير من الأنصار الذين يدعمون ترشحه لانتخابات الرئاسة، بصرف منحة شهرية لطلبة الدكتوراه قيمتها 12 ألف دينار أي ما يعادل 90 دولارا. وتعهد «بتعزيز التأطير البيداغوجي والعلمي، برفع مستوى القائمين عليه في جامعاتنا ومخابر بحوثنا». وأشرف بوتفليقة في زيارته إلى بلعباس التي دامت يوماً واحداً، على إطلاق مشاريع إنجاز أحياء سكنية. وأدرج عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، وأحد أبرز المروجين لـ «الولاية الرئاسية الثالثة»، تنقله إلى الغرب في إطار «استكمال برنامج الولاية الثانية» التي تنتهي رسميا عشية انتخابات الرئاسة المحددة في الـ9 من الشهر المقبل.
واستقبل المئات من سكان بلعباس، الرئيس بوتفليقة وهتفوا بحياته ورفعوا لافتات كتب عليها «سيدي بلعباس مع بوتفليقة اليوم وغداً وأبدا»، و«مرحبا برجل السلم والمصالحة». وألصقت «لجان مساندة برنامج الرئيس»، صوره على واجهات الهيئات والمرافق العمومية، وهي ظاهرة لافتة في غالبية الولايات. ففي العاصمة لوحظت صور عملاقة للرئيس بوتفليقة بالعمارات والشركات والهيئات، كتبت عليها شعارات تدعو إلى التصويت عليه بدعوى أنه «الرجل الذي جاء على يديه الاستقرار». ويأتي قرار رفع منحة الطلبة بعد ثلاثة أيام من قرار مهم يتعلق بإلغاء ديون المزارعين وتجار الماشية، تقدر بـ556 مليون دولار. وفتح ذلك شهية فئات كثيرة ناشدت بوتفليقة شطب ديونها، مثل الصناعيين وأرباب العمل الذين حصلوا على قروض بنكية كبيرة وهم عاجزون عن تسديدها. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مديري السجون، التي يفوق عددها 170 مؤسسة عقابية، طالبوا من المساجين الضالعين في قضايا الإرهاب (يفوق عددهم 30 ألفا)، كتابة رسائل إلى الرئيس يناشدونه عفواً رئاسياً في إطار «ميثاق المصالحة»، بمناسبة انتخابات الرئاسة.
ويعتقد هؤلاء المساجون، مثل الصناعيين، أن السلطات مستعدة لاتخاذ أي إجراء يوحي بأنها جادة في التكفل بمشاكل الجزائريين، لإقناعهم بالتصويت بكثافة يوم الاقتراع. وتردد في الأوساط السياسية بالعاصمة أول من أمس، أن بوتفليقة سيعلن خلال زيارة بلعباس، عن مسح ديون «صغار المقاولين» الذين حصلوا على قروض في إطار سياسة «تشغيل الشباب»، لكن ذلك لم يتم. ويجري حديث عن «إجراءات جريئة» سيكشف عنها لفائدة المرأة في التجمع النسوي الذي سيشرف عليه بالعاصمة يوم الـ8 من الشهر المقبل. وفي سياق متصل، فتح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أمس، النار على حزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض بسبب نشاطه الداعي إلى مقاطعة الاستحقاق الرئاسي. وقال الوزير لصحافيين بـ«دار الإمام» بالضاحية الشرقية للعاصمة: «إن المطالبة بالعزوف عن الانتخاب دعوة للفساد، يقف وراءها أشخاص يريدوننا أن نعود إلى الأوضاع التي اغتيل فيها 86 إماما»، في إِشارة إلى فترة تسعينات القرن الماضي التي شهدت أعمالا إرهابية ضارية راح ضحيتها 150 ألف شخص بينهم أئمة ورجال دين. واعتبر غلام الله التوجه إلى صندوق الاقتراع «بمثابة الإدلاء بشهادة، ويجب على المواطن أن يكون إيجابياً بأن يدلي بشهادته التي كرَمه الله بها». ورد على انتقادات قطاع من الصحافة اتهمته «باستغلال المسجد للترويج لفائدة ترشح بوتفليقة»، فقال: «الذين يريدون فصل المسجد عن الدولة، يرغبون بأن تتخلى المؤسسات عن مهامها الأساسية في إشاعة الاستقرار، ويريدون الفوضى والاقتتال والإرهاب».