في سابقة الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المعاصر للمغرب، نشر وزير سابق أمس رسالة مفتوحة يدعو فيها وكيل الملك (المدعي العام) إلى تصديق الصحافة وفتح تحقيق معه حول الثروات التي قالت إنه راكمها خلال مزاولته للمسؤولية الحكومية، ضمنها ضيعة بضواحي مدينة مكناس (وسط)، ومتجر لبيع عجلات السيارات، إضافة إلى استفادة زوجته من صفقات مشبوهة. وقال محمد الأشعري، وزير الثقافة السابق، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، المشارك في الحكومة، والشاعر والإعلامي، لـ «الشرق الأوسط»، إن الدافع إلى كتابة تلك الرسالة هو ما جاء في إحدى الصحف، دون أن يسميها، من إشارة إليه ضمن الوزراء الذين خصصت لهم الصحيفة حيزا خاصا، «تطرقت فيه إلى الثروات المزعومة التي كدستها أثناء مزاولة مهامي الحكومية، في إشارة خبيثة إلى كون هذه الثروات جاءت بطرق غير قانونية وغير شرعية، ووصلت الوقاحة بهذه الصحيفة، إلى حد ذكر بعض الممتلكات والشركات الوهمية، وبعض الصفقات، التي قد تكون زوجتي حصلت عليها»، مضيفا «أن الطريف في الأمر هو أن الصحيفة تخيلت امتلاكي متجرا لعجلات السيارات، وهي مهنة شريفة أحترمها، لكني لم امارسها حتى اليوم».
واعتبر الأشعري «لجوء الصحافة إلى التشهير بشخصيات عامة مسألة عادية في الديمقراطيات الحديثة، وانه يجب على الجهات القضائية، ألا تترك الأمور تمر دون أن تتأكد ما اذا كانت الأموال العمومية، التي يذكرها التشهير، قد طالتها فعلا أيادي المسؤولين، وأنا لا تهمني هنا حماية السمعة، بقدر ما تهمني حماية المال العام».
وكتب الأشعري رسالته المنشورة أمس في صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، بأسلوب ساخر، جاء ضمنها «أن الوزير متهم حتى تثبت براءته». ولدى سؤاله عن السر الكامن في ذلك، أوضح قائلاً: «هذا أسلوبي، وأنا معروف به، والرسالة جدية وليست مجرد تفكه».
وليست هذه هي أول مرة تتناول فيها الصحافة ممتلكات الأشعري، إذ سبق لها أن أثارت ذلك يوم كان وزيرا للثقافة، دون أن يصدر منه أي رد، وفسر ذلك بقوله: «لما كنت في موقع المسؤولية، اعتقدت أنه من حق الصحافة أن تتناول كل ما يتعلق بممتلكات المسؤولين ومصالحهم المالية، لأن في ذلك نوعا من الرقابة المشروعة، يقوم بها المجتمع من خلال صحافته الحرة، ولم أرد أبدا على أي تشهير من هذا النوع، معتبرا أنني مسؤول كوزير، بمقتضى الدستور، أمام الملك، وامام البرلمان، وانني في حالة ارتكابي لأية مخالفة أو جرم يتعلق بتدبير المال العام، سأكون مضطرا للمثول بين أيدي هذه المؤسسات، وإذا ما ثبت في حقي أي شيء من هذا القبيل، فهناك إجراءات قانونية يجب اتباعها في الموضوع».
وذكر الأشعري أنه لم يعد الآن مسؤولا، وليست هناك أية اجراءات خاصة يجب اتباعها ضده.
وقال: «أنا اليوم، كما ذكرت في الرسالة، مواطن اعزل من أية حصانة، ومن حقي كمواطن أن استفيد من محاكمة عادلة». وشدد الأشعري على القول إنه لا يريد أن يقف أبدا في محكمة ما ضد صحيفة ما، أو صحافي ما، «أريد أن أدافع عن نفسي سياسيا وإعلاميا، ولا يهمني أن أنزل عقابا على المفترين علي، وإذا أراد القضاء أن يتكلف بهذا الموضوع فليتفضل بذلك».
ودعا الأشعري إلى إشاعة روح المسؤولية والجدية في التعامل الإعلامي مع القضايا الخطيرة، ومن ضمنها تدبير المال العام، عوض توزيع الاتهامات المجانية دون دليل أو إثبات، مذكرا أن هناك قانونا مغربيا للتصريح بالممتلكات «يجب أن يكون علنيا، وأن يعرف الجميع ماذا يملك الرجل أو المرأة يوم تحملهما المسؤولية، وماذا يملكان يوم مغادرتهما لها، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية، عوض الاكتفاء فقط بتسليم لائحة الممتلكات في مغلف مغلق إلى رئيس الوزراء».