مسؤول إماراتي: نصف تريليون دولار أصول الشركات العائلية في الخليج

دعاها لتطوير أعمالها والتصدي لتحدي توارث الملكية

TT

قدر ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أمس حجم الأصول المملوكة للشركات العائلية في دول الخليج العربية بنحو 500 مليار دولار، بحيث تشكل ما يزيد على 90% من مجمل النشاط التجاري في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في حين يعمل لديها، وفقا للتقديرات، أكثر من 70% من إجمالي القوى العاملة في المنطقة.

وقال، خلال ندوة «العائلات والحوكمة والأسواق: بناء الثروات والمحافظة عليها»، إن الشركات العائلية تعد من أهم القواعد المتينة التي تدعم النشاط الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تعد من أهم محفزات تطوير القدرات التنافسية التي تميز منطقتنا.

ووفقا للشعالي، فإن الشركات العائلية تقف اليوم عند مفترق طرق في مسيرة تطورها، «فمع النمو الاقتصادي الهائل الذي شهدته المنطقة، حققت هذه الشركات نموا سريعا وتنوعا كبيرا. إلا أن المحافظة على هذا النمو في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يتطلب قيام الشركات العائلية بالعمل على تعزيز المفهوم المؤسسي في هيكليتها وفي ممارساتها».

وطالب الشعالي الشركات العائلية بالتفكير بأسلوب أكثر ابتكاراً واعتماد نماذج عمل جديدة تضمن لها المحافظة على قدراتها التنافسية. ومن أجل أن تتمكن من مواصلة اجتذاب رؤوس الأموال والتصدي لتحديات التوارث بين الأجيال، «ينبغي على الشركات العائلية القيام بعملية إعادة تنظيم تشمل كلا من بنية الشركات، وإجراءات الإدارة، وأطر الحوكمة».