أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس مذكرة دولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين. وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس دولة يمارس مهامه، منذ تأسيسها في 2002.
ووجهت المحكمة تهماً للبشير بتصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب، مشيرة إلى أنه متهم جنائياً بوصفه مشاركاً غير مباشر في هجمات دارفور.
وأضافت المحكمة أن هناك 7 اتهامات تعرّض البشير للمحاكمة لا تشمل تهمة الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنها قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان، مشيرة إلى أن إقليم دارفور، الواقع في غرب السودان، شهد «عمليات إبادة جماعية»، إلا أن المحكمة لم تجد ما يكفي من الأدلة لإدانة البشير بهذه التهمة.
ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي تضمن 7 اتهامات للرئيس السوداني بعد نحو 5 سنوات من الصراع المسلح في دارفور، هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم، فور صدوره، بأنه «أحد أشكال الاستعمار الجديد».
وبدوره أكد أوكامبو في مؤتمر صحافي بلاهاي أنه يمكن اعتقال البشير في حال سفره في المجال الدولي، مشدداً على أن على السودان احترام القانون الدولي و«لا يمكنه الوقوف ضد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية».
وكان أوكامبو أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع «الجزيرة» أنه بهذا القرار سيتم اعتقال البشير حالما يتجاوز حدود السودان.
وقال «لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من 30 شاهداً مختلفاً كيف تمكن من إدارة كل شيء، لدينا أدلة قوية على نواياه».
ورداً على سؤال عن احتمال حدوث اضطرابات في الخرطوم في أعقاب قرار قضاة المحكمة، قال أوكامبو «إن اندلاع أي اضطرابات سيقدم دليلا آخر على سيطرة البشير المطلقة على السودان».
وقال «أعتقد أنه إذا كانت هناك أعمال شغب فإن البشير يقف وراءها لأنه لا تقع أعمال شغب في السودان دون أن يكون البشير أو أنصاره متورطين فيها، وعليه إذا وقعت هجمات جماهيرية فإن ذلك يعني أن البشير يستخدم موالين له لمهاجمة الناس، وهذا يقدم مبرراً آخر للتحقيق الذي نجريه».
ومن جهتها وصفت منظمة العفو الدولية صدور مذكرة توقيف البشير بأنها «إشارة مهمة» بالنسبة لحقوق الإنسان في دارفور وباقي أنحاء العالم.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً، الرئيس السوداني إلى تسليم نفسه للمحكمة التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. لكن المحكمة لم توجه للبشير تهمة ارتكاب جرائم إبادة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إيرين خان «إن هذا الإعلان يمثل إشارة مهمة بالنسبة لدارفور ولباقي أنحاء العالم مفادها أن من يشتبه في انتهاكهم حقوق الإنسان ستتم محاكمتهم أياً كانت قوتهم».
وأضافت «إن القانون واضح. وعلى الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن نفسه». وتابعت «إذا رفض، فإن على السلطات السودانية أن تتولى توقيفه وتسليمه فوراً للمحكمة الجنائية الدولية». ودعت المنظمة جميع الدول التي يمكن أن يزورها الرئيس السوداني إلى توقيفه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت خان «لا أحد فوق القانون. إذا وجه إليكم اتهام بارتكاب جريمة فعليكم الرد على التهم أمام محكمة. وستكون للرئيس البشير الفرصة للقيام بذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية».