بينما تلقى موظفو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، رواتبهم مساء أول من أمس، عن شهر فبراير (شباط) الماضي يجد موظفو السلطة في قطاع غزة أنفسهم مضطرين للانتظار وقتا أطول، بسبب ما قالت سلطة النقد الفلسطينية، إنها عراقيل إسرائيلية.
وقالت سلطة النقد إن إسرائيل ما زالت تعيق إدخال الأمول للبنوك العاملة في قطاع غزة. وأضافت في بيان «بذلنا كل الجهود الإقليمية والدولية بهدف إدخال النقد اللازم إلى المصارف العاملة في قطاع غزة بهدف دفع رواتب الموظفين اليوم، إلا أن إسرائيل وضعت العراقيل ما حال دون إدخال النقد اللازم حتى اللحظة وبالتالي عدم مقدرتنا على دفع الرواتب». واعتبرت السلطة أن إسرائيل تتحمل وحدها المسؤولية عن تمكنها من صرف الرواتب للموظفين. ومن شأن خطوة كهذه، أن تحرم 77 ألف موظف في قطاع غزة، يحتاجون شهريا إلى رواتب تقدر قيمتها بأكثر من 125 مليون دولار، من الإيفاء بالتزاماتهم اليومية وسط حصار شديد. وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية إن مجلس النقابة يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تأخير الرواتب، وذلك من خلال عدم السماح بإيصال المبالغ اللازمة للبنوك في غزة.
وأوضح زكارنة أن إسرائيل لم تسمح لغاية الآن بإيصال الرواتب لقطاع غزة، وهذا سيحرم نصف مليون شخص من أسباب العيش ويزيد معاناتهم.
ولم تعلن السلطة الفلسطينية، متى يمكن دفع رواتب موظفي القطاع لشهر فبراير (شباط) الماضي، وكانت رواتبهم قد تأخرت حتى 20 فبراير، بسبب نقص في خزينة الحكومة الفلسطينية. وأكد زكارنة أن اتصالات تجري مع المؤسسات والجهات الدولية لتساهم في وضع حد لهذه الإجراءات الإسرائيلية التي تسبب المعاناة للموظفين والمواطنين.
ويعاني موظفو غزة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع، في منتصف 2007، من اضطراب، في دفع رواتبهم، وذلك بسبب نقص السيولة النقدية، وتحديدا العملة الإسرائيلية، بسبب قرار البنوك الإسرائيلية وقف التعاملات البنكية مع القطاع باعتباره «كيانا معاديا».
واضطرت البنوك في أحيان كثيرة لدفع جزء من الراتب فقط، وتأجيل الباقي عدة أيام، كما اضطرت حماس لدفع رواتب موظفيها، أحيانا، بالدولار أو اليورو.
وفي نهاية العام الماضي أصدرت اللجنة الرباعية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيانا مشتركا لمناشدة إسرائيل رفع القيود على تحويل الأموال للبنوك في قطاع غزة. وذكر البيان أن القيود الإسرائيلية تقوض القطاع المصرفي الفلسطيني مما يزيد من صعوبة تلبية سكان غزة لاحتياجاتهم الأساسية ويضعف حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
وتزامن منع دخول أوراق النقد إلى غزة مع تشديد إسرائيل القيود على تدفق البضائع على القطاع، وأوقفت غزة صادراتها وتحولت إلى سوق استهلاكي كبير، وأخذت الأموال تذهب إلى الخارج لشراء الاحتياجات وتهريبها عبر الأنفاق، من دون أن يدخل القطاع أموال بديلة. وتحتاج بنوك غزة بحسب السلطة إلى 100 مليون شيكل شهريا لتسيير أمورها. ووفقا لبروتوكول باريس، وهو جزء من اتفاق أوسلو، فإنه لا يوجد بنك مركزي فلسطيني، وإسرائيل هي المسؤولة عن إمداد النظام المصرفي الفلسطيني بالأوراق المالية. وحذرت البنوك في غزة مرارا، من أن النظام الاقتصادي على وشك الانهيار.