حذر عدد من قادة حزب الليكود القدامى، رئيس الحزب بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، من الرضوخ إلى الضغوط الأميركية المتوقعة في موضوع القضية الفلسطينية، وقالوا له إن حكومات إسرائيل التي تصمد في وجه الضغوط تحظى باحترام أكبر لدى الأميركيين. وهددوا بنزع الثقة عنه إذا قبل بمطلب إدارة الرئيس باراك أوباما وتراجع عن موقفه المعارض لقيام الدولة الفلسطينية.
وقال يوسي بن أهرون، المدير العام لديوان رئيس الوزراء في زمن حكومة اسحق شامير، إن جميع الحكومات الإسرائيلية تعرضت لضغوط من الإدارة الأميركية وعرفت بغالبيتها الساحقة كيف تتملص من هذه الضغوط. وأضاف انه في فترة شامير، خصوصا بعد التئام مؤتمر مدريد للسلام في 31 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1991، مارس الرئيس جورج بوش الأب، ضغوطا مكثفة بغية دفع إسرائيل إلى التنازل عن الضفة الغربية وقطاع غزة في المفاوضات مع الوفد الأردني الفلسطيني في واشنطن، ورفض إقرار الضمانات البنكية الأميركية لإسرائيل بقيمة عشرة مليارات دولار بسبب صمود حكومة شامير في وجه هذه الضغوط، و«لم تقع كارثة، بل حافظنا على موقفنا، وثبت بعدها أننا كنا على حق، حيث إن الحكومة التي أعقبت حكومة شامير برئاسة اسحق رابين، أبرمت اتفاقات أوسلو سيئة الصيت التي تدفع إسرائيل ثمنها حتى اليوم».
وقال بن أهرون إن نتنياهو ارتكب خطأ عمره عندما رضخ للضغوط الأميركية عام 1996 ووافق على الانسحاب من الخليل ثم ذهب إلى واي بلانتيشن (في الولايات المتحدة) عام 1998 ووافق على الانسحاب من 13% من أراضي الضفة الغربية. وقد منحه الجمهور اليميني الثقة هذه المرة، لكي لا يكرر الخطأ. فإذا فعل، فإنه سيخسر ليس فقط كرسي رئاسة الحكومة، بل قيادته للمعسكر القومي اليميني أيضا. ويتضح من هذا التوجه وغيره أن قوى اليمين المتطرف في إسرائيل تتحسب ضغوطا من إدارة الرئيس أوباما. ورأوا في تعيين جورج ميتشل مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط بمثابة إشارة أولى لهذه الضغوط، كونه يحمل جينات عربية (والدته من أصل لبناني) وهم لا ينسون له التقرير الذي أعده لإدارة الرئيس جورج بوش الابن، سنة 2001 وفيه طالب بوقف البناء الاستيطاني. ثم رأوا في تصريحات وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، التي أصرت فيها على التسوية على أساس مبدأ «دولتين لشعبين»، إشارة أخرى للضغوط المقبلة. كما ينزعج اليمين الإسرائيلي من الإشارات التي يرسلها عدد من قادة التنظيمات اليهودية الأميركية وفيها يحذرون من تعيين أفيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية الإسرائيلية في الحكومة الجديدة. ويقولون إن وجود شخصية يمينية متطرفة مثل ليبرمان في هذا المنصب، يعتبر مساسا بالأمن القومي الإسرائيلي، لأنه يستخف بحاجة إسرائيل إلى علاقات مع الدول العربية وتعيين ليبرمان سيواجه بسياسة الأبواب الموصدة في العديد من دول العالم.
وتنوي قوى اليمين مجابهة احتمال توجيه ضغوط أميركية، بطريقة «أفضل وسيلة دفاع الهجوم»، فراحوا يتهمون واشنطن ببدء ممارسة الضغط. وهاجموا تصريحات كلينتون ضد الاستيطان وضد هدم البيوت في العربية في القدس. وفي يوم أمس توجه قادة المستوطنات شرق رام الله برسالة إلى كلينتون يستنكرون فيها تصريحاتها حول «ضرورة إزالة الحواجز العسكرية التي تعيق حرية تنقل الفلسطينيين وتصعب حياة المرضى والطلبة ورجال الأعمال وتضرب الاقتصاد الفلسطيني وتعكر أجواء السلام». وجاء في الرسالة أن «كلينتون مثل سابقتها (كوندوليزا رايس) لم تنزعج من نشر العديد من الحواجز العسكرية التي نصبها الجيش الإسرائيلي على طول الطريق من القدس إلى رام الله لدى توجهها للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). ولم تتردد في السير في الشارع الالتفافي حول رام الله، الذي تم شقه خصيصا للمستوطنين من أجل منع الاحتكاك مع الفلسطينيين. فلماذا تقبل هذه الحواجز من أجل أمنها الشخصي وأمن موظفيها ولا يهمها أمن المستوطنين اليهود؟.. هل حياتنا نحن رخيصة عليها؟».
الجدير بالذكر أن نتنياهو يسعى بخطى حثيثة لتشكيل ائتلافه الحكومي في أسرع وقت ممكن. وبدأت طواقم التفاوض بينه وبين أكبر أحزاب اليمين «إسرائيل بيتنا»، أمس، في صياغة بنود الاتفاق الأساسي للخطوط العريضة للحكومة.