المفتش العام للداخلية العراقية: نخشى أن يمول الإرهاب من حالات فساد داخل الوزارة

كشف المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية عقيل عمران الطريحي عن أن دائرته سجلت ما يقرب من 900 شكوى قدمها معتقلون داخل سجون الداخلية خلال 100 زيارة نفذها موظفو التفتيش لمتابعة أحوال السجون خلال عام 2008 .

وأضاف الطريحي في مؤتمر صحافي عقده على هامش أعمال مؤتمر المفتش العام السنوي الثالث في قاعة الزوراء بفندق الرشيد أمس «الفساد خطورته أنه أحيانا يصبح هو الممول للإرهاب ونخشى أن تكون بعض العمليات الإرهابية قد مولت من بعض حالات الفساد ونعمل جاهدين على الحد من الفساد ونمنع أن يكون ممولا للإرهاب». وقال «وزير الداخلية جواد البولاني أكد خلال المؤتمر أن الحكومة والمواطن يسعيان لذات الهدف ألا وهو دحر الفساد، وأن الداخلية عملت طوال السنوات الماضية لتعزيز الأمن، وعلى أبناء الشرطة الاستمرار بهذا العمل وخدمة الشعب والتفاعل مع المواطن، وعلينا التعامل بشفافية للحد من مظاهر الفساد واعتماد الرصين لاختيار القيادات النزيهة والوثوق بقدراتها». وفي مجال حقوق الإنسان، قال الطريحي «أجرينا جولات تفتيشية مركزية تجاوزت الـ100 جولة، فضلا عن زيارات تفتيشية لحقوق الإنسان بلغت 300 زيارة وهذا في بغداد، أما في المحافظات فهناك أكثر من 1000 زيارة تفتيشية، واستلمنا شكاوى بلغت 900 شكوى من المعتقلين في مختلف الجوانب، وفي ما يتعلق بالتحقق من إعادة المفصولين السياسيين، فإن لجنة التحقق برئاستي نظرت في 1200 معاملة في العام المنصرم وتبين أن هناك 350 مشمولا، وغير المشمولين 266 ، وهناك قضايا لا تزال تحت الإنجاز وبعضها أعيد لاستكمال اللجنة المركزية لإعادة المفصولين السياسيين». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» 900 شكوى مقدمة من معتقلين ضد مراكز الشرطة التي هم معتقلون فيها وأن ذلك هو مؤشر سلبي كونها تجمعت من خلال 100 زيارة فقط لهذه السجون، رد مفتش عام الداخلية بالقول «إن وجود بعض الشكاوى وأغلبها تتحدث عن معتقلين لم يجر اللقاء معهم من قبل ذويهم أو أنهم مفقودون وليس بالضرورة أن هؤلاء هم لدى وزارة الداخلية.. الشكوى تأتي إلينا باعتبارنا جهة مسؤولة في خصوص حقوق الإنسان ونتعامل معها من خلال دوائرنا المختصة ومن خلال مديرية حقوق الإنسان ومكاتبنا المنتشرة وأيضا قاعدة البيانات المتوفرة لدينا حول المتعلقات وعلى ضوء ذلك وإذا كان الشخص المعني لدينا فإننا نخبر ذويه بوجوده ونهيئ فرص اللقاء مع ذويه وإذا لم يكن لدينا فإننا نحيل القضية لوزارة حقوق الإنسان أو الوزارات الأخرى ذات الاختصاص».

وبسؤاله حول اتهامات لضباط كبار بتلقي رشاوى، قال الطريحي «إن وتيرة الفساد والرشاوى قد تراجعت هذا العام عما كانت عليه سابقا، لكن ما زالت هذه المشكلة حاضرة والقضاء عليها يحتاج لمزيد من الجهد والوقت والصبر، خصوصا أن وزارة بحجم وزارة الداخلية وتقدم خدمات للمواطن العراقي على المستوى الأمني والخدمي سيحدث فيها العديد من الخروقات، ولكن إذا ما تم قياسها بحجم الوزارة وخدماتها فإن هذه الأرقام تبدو متراجعة».