بعد حوالي 10 ساعات من اجتماع متواصل لمجلس السلم والأمن الأفريقي عقده أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اكتفى المجلس بقرار يدعو إلى إرسال وفد رفيع من الاتحاد الأفريقي إلى نيويورك بأسرع وقت ممكن للبحث إمكانية وقف إجراءات اعتقال البشير، وتأجيلها لمدة عام، فيما لم يبت في اقتراح سوداني بانسحاب جماعي من المحكمة الجنائية. وقال قاسم وان، المتحدث الرسمي باسم المجلس في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع الطارئ، إن المنظمة الأفريقية تندد بقرار المحكمة الجنائية، وستعمل بكل جهد مع كافة الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالسودان لتجميده لمدة عام من أجل الاستمرار في الجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في إقليم دارفور. وأوضح المتحدث أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية أن تصدر قرارا بحق رئيس أفريقي في حين أن ثلثي أعضاء المحكمة الجنائية هم من الدول الأفريقية.
وطلب المجلس من حكومة السودان حماية كافة الأجانب، بمن فيهم القوات الدولية المتواجدة في إقليم دارفور والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول من أمس، مذكرة توقيف دولية في حق عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية في منطقة دارفور غرب السودان. وعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعا طارئا أمس في مقر المنظمة بأديس أبابا شاركت فيه الجامعة العربية والسودان. وقال محي الدين سالم، السفير السوداني لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أمام المجلس إن «الدول غير الأعضاء بالمحكمة الدولية غير ملزمة بنصوص معاهدة روما وستقوم بواجباتها في إطار قانونها الوطني». وأشار السفير إلى أن القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لحصانة رؤساء الدول تؤكد على عدم أحقية المحكمة في القيام بأي إجراء تجاه رئيس دولة وهو يؤدي واجباته الدستورية.
وطلب السفير من المجلس الأفريقي أن يصدر قرارا واضحا وبأقوى العبارات برفض ما صدر من محكمة الجنايات الدولية، باعتبار أن ما قام به مدعي المحكمة الجنائية الدولية هو عمل سياسي بحت لم تراعَ فيه قواعد القانون الدولي. ودعا السفير الدول الشقيقة للانسحاب من نظام روما الأساسي، بالإضافة إلى التحرك السريع والفعال لإنفاذ القرارات التي سيخرج بها المجلس، وتحرك اللجان الوزارية المشتركة نحو مجلس الأمن الدولي على نحو ما جاء في قرارات القمة الأفريقية الأخيرة. كما دعا المجلس لعقد اجتماع على المستوى الوزاري وعقد قمة طارئة لمواجهة قرار المحكمة الجنائية بحق البشير.
وقال السفير في ختام كلمته «إن أفريقيا الحرة تقف اليوم عبر مجلسكم أمام مسؤولية تاريخية مهمة في التصدي للمحاولات الهادفة إلى تأسيس سوابق تستهدف قادة القارة، وإن تداعيات وآثار هذه المؤامرة ستكون خطيرة وكبيرة على القارة بأسرها». وفي مؤتمر صحافي عقده السفير محي الدين سالم عقب كلمته أمام المجلس الأفريقي، أشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية بحق البشير لا يتعلق فقط بالسودان، وإنما بالقارة الأفريقية بأسرها.
أكثر من نصف الدول الأفريقية عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وتشير مصادر دبلوماسية أفريقية مطلعة إلى أن الاتحاد الأفريقي سيبذل جهدا كبيرا لإقناع تلك الدول بإلغاء عضويتها أو حتى تجميدها لفترة مؤقتة. وذكر السفير أن الدول الأفريقية الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية ستجتمع في أقرب وقت على مستوى السفراء في أديس أبابا لبحث قرار المحكمة الجنائية بحق توقيف البشير.
ومن جانبه قال أحمد صلاح الدين نوح، سفير الجامعة العربية لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أمام المجلس الأفريقي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق توقيف البشير يعتبر خطأ كبيرا بحق الدول الأفريقية كافة، وليس فقط السودان.
وأشار السفير إلى ضرورة الاعتبار مما حصل في العراق من حرب ودمار راح ضحيته الآلاف من الشعب العراقي الذي لا ذنب له، وأوضح أنه لا يحق للمحكمة الجنائية أن تصدر قرارا بحق رئيس دولة. وتطرق سفير الجامعة العربية أمام المجلس الأفريقي إلى موقف الجامعة العربية بشأن قرار المحكمة الجنائية الرافض لتوقيف البشير في اجتماعها الطارئ الذي عقد أمس الثلاثاء فور صدور قرار المحكمة.