اصدر الحزبان الكرديان الرئيسيان، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس بيانين في الذكرى الـ 18 لـ«الانتفاضة» التي اندلعت عام 1991 ضد النظام السابق يطالبان فيهما بـ«توحيد الصفوف للحفاظ على المكاسب» والعمل على «إعادة المناطق ذات الغالبية الكردية» والمتنازع عليها إلى سلطة الإقليم.
وأكد الاتحاد الوطني أن وحدة الموقف «لن تتحقق فقط بترديد الشعارات السياسية بل ينبغي دعمها من خلال تعميق الديمقراطية وسيادة القانون وتفعيل دور الحكومة والبرلمان والمنظمات المدنية وتحسين الخدمات».
من جهته، دعا الحزب الديمقراطي «شعب كردستان إلى حماية وحدة صفه وكلمته أحزابا وقوى سياسية ومنظمات مدنية من اجل عودة المناطق المستقطعة من كردستان وإعادة الحق وترسيخ الفدرالية والديمقراطية بعد 18 عاما على الانتفاضة والتغيير من الشرعية الثورية إلى الشرعية الانتخابية والقانونية». وحذر من أن «مكاسب كردستان ستتعرض للمخاطر إذا لم يتم تأسيس عراق اتحادي».
وتشكل المناطق التي يعتبرها الأكراد «حقا تاريخيا» لهم قوسا يمتد من غرب الموصل شمالا إلى شرق بغداد جنوبا ويشمل مناطق سنجار ومخمور قرب الموصل وكركوك ومناطقها وصولا إلى جلولاء ومندلي وخانقين في ديالى، وبدرة وجصان في محافظة واسط.
بدوره، قال وزير الثقافة السابق في الإقليم سامي شورش «هناك مخاطر جمة حاليا على الأكراد لأن الشرق الأوسط يمر بمرحلة صعبة» ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «هناك إيران ومشكلاتها مع أميركا والدول المعتدلة في المنطقة، وسورية التي تواجه اتهامات في قضية اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري) والأوضاع في لبنان وقطاع غزة». وأشار إلى أن قرار «الانسحاب الأميركي المبكر يدفع القيادات الكردية إلى توحيد مواقفها لمواجهة مخاطر محتملة إزاء نشوء فراغ كبير فضلا عن حملات الإرهاب والأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة (...) ولا يمكن للأكراد التحرك في ظل تشتتهم». وتابع إن «مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الأميركيين والحكومة العراقية، أبرزها ترتيب الأوضاع السياسية قبل الانسحاب لأنه من دون ذلك، ستندلع حروب طائفية وربما أخرى عربية كردية ما قد يؤدي إلى تفكك العراق». وأوضح شورش أن «ترتيب الشؤون العراقية يعني حل مشكلة المصالحة الوطنية (...) ومشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وغيره».