دعا النائب مصباح الأحدب (قوى 14 آذار) في مؤتمر صحافي عقده أمس في طرابلس، إلى «الإفراج فورا عن الموقوفين في أحداث السابع من مايو (أيار) وما تلاها من أحداث أمنية مرتبطة بها»، وسأل عن «المبدأ الذي يعتمده القضاء اللبناني مع المواطنين، وهل هو قائم على طي صفحة 7 أيار أو محاسبة شريحة معينة دون أخرى؟». وذكّر بأن «الأفعال الشنيعة والمدانة التي ارتكبها البعض من هؤلاء الموقوفين جاءت كردة فعل على الأفعال الشنيعة والمدانة أيضا التي ارتكبت في السابع من أيار، من قِبل فئة معروفة، ولم يحاسب القضاء أحدا عليها. لذلك إما أن نفتح ملف الماضي ونحاسب الجميع، وإما أن نغلق ملف الماضي ونتصالح. لكن، ويا للأسف، هناك محاولة مستمرة للسيطرة على المواطن عبر استعمال وسائل الضغط، لا سيما عبر القضاء والمؤسسات العسكرية». وأكد: «لسنا ضد القضاء اللبناني والمؤسسات العسكرية. ونرفض قيام البعض بتوجيه الشتائم إلى القضاء والمؤسسات العسكرية ونعتهم بأنهم بلا حياء، لكننا نلاحظ أن القضاء ينفذ طلبات أولئك الذين يقومون بشتمه.
وهم يحاولون استعمال القضاء والمؤسسات العسكرية من أجل الضغط على شريحة من الناس وتخويفهم. ما نريده هو الوضوح في القرار السياسي تجاه المؤسسات القضائية والعسكرية، ولا نقبل بأن يكون هناك تعاطٍ بطريقة متفاوتة مع شريحة معينة من المواطنين، فنحن لسنا حرفا ناقصا، والتوقيفات في حق أبناء طرابلس مرفوضة إذا لم يتم فتح ملفات من هو مسؤول عن مقتل 82 شهيدا في أحداث السابع من أيار».
أما في قضية اختطاف الموظف في مطار بيروت الدولي المهندس جوزيف صادر منذ أسابيع، فقد أصدرت أمس نقابة مستخدمي وعمال «شركة طيران الشرق الأوسط» والشركات التابعة بيانا طالبت فيه كل القيادات السياسية والأمنية بحصر الموضوع «في إطاره الإنساني، والعمل على كشف مصير جوزيف صادر في أسرع وقت ممكن، وسحبه من التراشق السياسي». ودعت الأجهزة الأمنية إلى «الإسراع في كشف ملابسات اختفائه لدحض الشائعات التي بدأت تقلقنا وتقلق عائلته». وتمنت على وسائل الإعلام «اعتماد الموضوعية والدقة في الأخبار التي تم نشرها أو ستنشر».