في مؤتمر ضم ممثلين عن مختلف الكنائس اللبنانية وعن القوى السياسية، ومع احتدام الحملة الانتخابية قبل ثلاثة أشهر من موعدها، أطلقت أمس في بيروت «شرعة العمل السياسي» في ضوء «تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان».
وفيما شددت الشرعة على أن السياسة «فن شريف يرتكز على القيم عقيدة ممارسة، وهي خدمة لا منة ولا صدقة تعنى بالضعيف وشؤونه»، حذرت من أن «الكيان مهدد إذا لم ينتج اللبنانيون صيغة متطورة» مؤكدة أن هذه «هي مسؤولية المسيحيين والمسلمين معا أمام الله».
وتوقفت الشرعة على خصوصية لبنان ودعت أصحاب السلطة إلى اعتماد آليات «للحؤول دون تعطيل المؤسسات الدستورية الذي يشكل مدخلا لتصدع الكيان» وطالبت بتحقيق التوازن بين المسؤوليات والصلاحيات وتعميم المهل الدستورية.
وتنص الشرعة على 3 التزامات: الأول يتحدث عن تنظيم العلاقات مع السلطة الفلسطينية وحل مسألة السلاح وإيجاد حل عادل للمسألة الفلسطينية، والثاني هو حصر السلاح بالقوى الشرعية وإخضاع المهام الأمنية لسلطة الدولة، والثالث ينص على بناء «علاقات طبيعية» مع سورية.
وتوجهت «الشرعة» إلى ضمير الناخب ليختار بحرية من هو الأصلح.