قال مسعود الرمضاني رئيس اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي لـ «الشرق الأوسط»، إن السلطات التونسية لا تود الحديث في موضوع مساجين الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها الحوض المنجمي في مطلع السنة الماضية، إلا انه توقع من ناحية أخرى، إمكانية التدخل الرئاسي خلال الأعياد الدينية والوطنية القادمة (المولد النبوي وعيد الاستقلال) لحل هذا الملف حتى لا تبقى مخلفاته الاجتماعية ممتدة لسنوات، على حد تعبيره.
وأكد الرمضاني، من ناحية أخرى، على استمرار مكونات المجتمع المدني التونسي في المطالبة المبدئية بإطلاق سراح المساجين وإرجاعهم إلى سالف أعمالهم وحل المشاكل التي تعاني منها منطقة الحوض المنجمي، خاصة البطالة والمشاكل البيئية، إلى جانب الإسراع بتقديم الخدمات العلاجية للمساجين الذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة.
ونفى من ناحية أخرى الاتهامات الموجهة لقادة الاحتجاجات الاجتماعية بالتوظيف السياسي لتلك الأحداث، مطالبا باللجوء إلى حلول أفضل من الحلول الأمنية التي تؤدي، حسب رأيه، إلى طريق مسدود.
وقال الرمضاني إن السلطات التونسية قد أطلقت فعلا خلال الأسبوع الماضي، سراح خمسة من مساجين الحوض المنجمي وذلك في إطار السراح الشرطي، وهو مؤشر ايجابي قد يمثل بداية انفراج هذا الملف.
وكانت الأحكام المسلطة على من أطلق سراحهم قد تراوحت بين ستة أشهر وسنتين ونصف السنة من السجن النافذ.
إلا أن هذه المجموعة ليست ضمن قضية ما يعرف بـ«الوفاق»، التي عرفت محاكمة قيادات الحركة الاحتجاجية لفترات تراوحت بين السنتين والثماني سنوات.
وعن وجود أخبار سارة حول إمكانية الإفراج عن المحكوم عليهم في تلك الأحداث في المستقبل القريب، التي أعلن عنها عبد السلام جراد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال المؤتمر 23 للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة المنعقد يوم 25 فبرير (شباط) الماضي، قال الرمضاني إن المعلومات الواردة إلى حد الآن على المستوى الجهوي، لا توحي بذلك ولا توجد حاليا بوادر حسن نية تجاه المحتجين من أبناء الحوض المنجمي وتبقى الإرادة السياسية - حسب رأيه- هي الوحيدة الكفيلة بغلق هذا الملف، الذي بدأ ملفا اجتماعيا ليتحول إلى ملف سياسي.
وكانت اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي قد تشكلت بعد نحو شهرين على انطلاق احتجاجات الحوض المنجمي في يناير (كانون الثاني) 2008، وتعنى بإطلاع الرأي العام على تطورات الملف.