فوجئ رجال التعليم بالمغرب باقتطاع مبالغ من أجورهم نهاية الشهر الماضي، الذي عزته الإدارة إلى خوضهم إضرابا قطاعيا خلال السنة الماضية. ووصف علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل المقربة من الحزب الاشتراكي، هذا الاقتطاع بأنه «قرار معزول» لوزارة التعليم. وأوضح لطفي، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي، عقدته أربعة اتحادات عمالية، أمس بالدار البيضاء، أن عدة وزارات اتحدت قرارات مشابهة، منها وزارة الصحة، التي اقتطعت أجرة يومين بالنسبة لحوالي 2000 من موظفيها بدعوى المشاركة في إضراب قطاعي سابق. وأضاف لطفي أن وزير الداخلية وجه أيضا رسالة إلى رؤساء البلديات يحثهم فيها على الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين.
وقال لطفي «هناك أيضا القرارات الانفرادية التي اتخذها بعض الوزراء بهذا الصدد، لكن هناك أيضا القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء، خلال اجتماع المجلس الحكومي، الذي أصدر مرسوما يكرس اقتطاع أجور أيام الإضراب، وهو القرار الذي نعتبره غير مشروع ويتنافى مع الدستور المغربي، الذي ينص على أن الإضراب حق مشروع».
وأجمع قادة الاتحادات النقابية الأربعة المشاركون في الندوة على وصف قرار الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين بأنه مجرد تهديد، وانه لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
وقال محمد يتيم، الأمين العام لنقابة «الاتحاد الوطني للشغل» المقربة من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية: «نحن نعتبر أن التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين هو قرار سياسي يستهدف العمل النقابي بالبلاد. ونقول إن استمرار هذا التهديد، الذي يشكل إهانة للحركة النقابية المغربية يعني انعدام إمكانية أي حوار مع الحكومة». واستبعد عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل المقربة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة)، إمكانية إقدام الحكومة على تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور الموظفين. وقال «نحن في سنة انتخابية (في إشارة إلى الانتخابات البلدية المقررة يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل، وأعتقد أن تنفيذ تهديد الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين ستكون له انعكاسات خطيرة على الانتخابات، لأنه بكل بساطة تحيز سافر لطرف اجتماعي ضد آخر».
وأضاف العزوزي أن النقاش حول الاقتطاع من أجور المضربين ليس جديدا في المغرب. وقال إن الاقتطاع لا يستند إلى أي سند قانوني، والدليل على ذلك ارتباك القضاء الإداري في التعامل مع الحالات التي طرحت عليه في الماضي، إذ اختلفت الأحكام الصادرة من محكمة إدارية إلى أخرى. وأوضح العزوزي أن الشيء الجديد هو صدور القرار في شكل مرسوم لرئيس الوزراء. غير أنه يرى أن المرسوم لا يرقى لمستوى معارضة النص الدستوري، الذي يقر أن الإضراب حق مشروع.
ويقول عبد الحميد أمين، أمين عام الاتحاد النقابي للموظفين (اتحاد نقابي مستقل)، إن عدم وجود قانون منظم للإضراب في المغرب يجعل من قرار الاقتطاع من أجور المضربين قرارا غير شرعي. وأضاف «أعتبر هذا القرار مجرد تهديد، والتهديد لا يفيد ما دام الموظفون متحدين ومستعدين لرفع التحدي والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم بالوسائل المشروعة».
وأضاف أمين أن الاتحادات العمالية الأربعة قررت تصعيد مسلسل نضالاتها الذي بدأته منذ إعلانها عن فشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرا إلى أن الاتحادات العمالية المتحالفة قررت تنظيم مسيرة عمالية في الرباط يوم الأحد 22 مارس (آذار) الجاري، وذلك بعد تجاهل الحكومة للإضرابين السابقين اللذين نظمهما التحالف يوم 23 يناير الماضي، ويوم 10 فبراير الماضي.
وقال أمين: «نحن لم نغلق باب الحوار، فنحن مستعدون لوقف الاحتجاجات حالما نتلقى إشارة من الحكومة باستعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار والتعامل بشكل جدي ومسؤول مع مطالبنا». ولخص أمين مطالب الاتحادات النقابية في الزيادة في الرواتب، والترقية الداخلية للموظفين، وصيانة احترام الحريات النقابية.