عادت قضية انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي إلى المربع الأول، عندما قرر أعضاء المجلس تشكيل لجنة لتحديد آليات لاختيار الرئيس، الأمر الذي يدعو إلى تقديم مرشحين جدد للتنافس على المنصب.وأرجأ أعضاء البرلمان حسم اختيار الرئيس إلى الفصل التشريعي المقبل الذي يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل. وتنافس كل من إياد السامرائي،عن جبهة التوافق العراقية، وخليل جدوع، عن مجلس الحوار الوطني على منصب رئاسة البرلمان. وجرت عملية التصويت والفرز الشهر الماضي بحضور 234 نائبا، وحصل السامرائي على 136 صوتا، بينما حصل جدوع على 81، وبذلك لم يحصل أي منهما على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 275. لكن جبهة التوافق، احتجت مبينة أن مرشحها السامرائي، يستحق منصب الرئاسة بتفسير الأغلبية المطلقة بأنها تعني أغلبية الحاضرين. واتفقت هيئة رئاسة البرلمان مع قادة الكتل على أن ترفع جبهة التوافق طلبا لإرساله للمحكمة الاتحادية بشأن أحقية النائب إياد السامرائي برئاسة البرلمان.
وقال النائب حارث العبيدي عن جبهة التوافق العراقية: إن أعضاء البرلمان اتفقوا على تشكيل لجنة لوضع آلية لانتخاب رئيس البرلمان، موضحا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أنه تم الاتفاق على أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب في بداية الفصل التشريعي المقبل في أبريل (نيسان) المقبل وان تكون الترشيحات للمنصب مفتوحة وان تتم عملية الانتخاب وفقا للاقتراع السري. وأضاف العبيدي انه بعد ان تمت الجولة الأخيرة من الانتخابات كان لا بد من وضع آليه جديدة لحسم الموضوع ولاسيما بعد الخلاف الذي حصل حول تفسير عبارة «الأغلبية المطلقة».
وذكر العبيدي ان المحكمة الاتحادية التي تنظر في موضوع أحقية مرشح جبهة التوافق إياد السامرائي للمنصب قد اعتبرت القضية«خصومة» الأمر الذي يعني انه سيستغرق وقتا، مشيرا الى ان تشكيل اللجنة«خطوة تسبق ما يجري في المحكمة، لأن المحكمة اعتبرت قضية السامرائي خصومة، وهذه المسألة ستطول وليس أمام البرلمان سوى بضعة أشهر، والمسألة لا تستلزم المماطلة». وكشف العبيدي عن مقترحات باستبعاد المرشحين السابقين عن جولات الترشيح المقبلة، غير أنه في حال استبعاد السامرائي، فإن الجبهة لا تخلو من الكفاءات لكن السامرائي مازال مرشح الجبهة.
ودعا العبيدي إلى فسح المجال، حتى داخل جبهة التوافق، أمام مرشحين آخرين، لكنه استدرك قائلا: إن«السامرائي مرشح الجبهة لأن الجبهة اختارته بالاقتراع السري ووفقا لآليات ديمقراطية وليس وفقا للمحاصصة». وحمل العبيدي الحكومة العراقية مسألة تأخير حسم رئاسة البرلمان، وقال إن«الجانب الحكومي لا يريد إياد السامرائي وبصراحة أكثر إنهم لا يريدون مرشحا من الحزب الإسلامي». وقال: إن«التأثيرات السياسية لها دوركبير في التأخير والجدل والمماطلة في انتخاب رئيس مجلس النواب».
وكان نواب بارزون عن حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أعربوا عن خشيتهم من أن حصول الحزب الإسلامي على المنصب يعني «استحواذه» على خمسة مناصب سيادية في البلاد. وعن الجديد الذي ستأتي به اللجنة وإذا ما كان تشكيلها عودة لنقطة الصفر، قال العبيدي: إن اللجنة تعني العودة إلى نقطة البداية، لكنه أعرب عن أمله في أن يتم حسم الأمر بفوز السامرائي قائلا: إن الجولة الجديدة قد تشهد تكتيكات وتحركات وتحشيد وكسب الأصوات، مرجحا أن يضم نواب آخرون أصواتهم إلى جبهة التوافق لتأييد مرشحها.
إلى ذلك، استبعد رئيس كتلة القائمة العراقية في البرلمان جمال البطيخ أن تتوصل اللجنة المشكلة بشأن اختيار رئيس للبرلمان إلى حل يرضي جميع الأطراف، واصفا ما يحصل بهذا الشأن بـ«لي الأذرع». وقال البطيخ:«إنه يستبعد أن تتوصل اللجنة الخاصة بشأن اختيار رئيس المجلس إلى حلول، واصفا ما يجري بأنه جزء من محاولات لي الأذرع».
وأضاف أن الطرف الحكومي لا يريد للنائب إياد السامرائي أن يكون رئيسا للبرلمان في حين يقوم الطرف المقابل المتمثل بجبهة التوافق بتحشيد القوى الموجودة في البرلمان لاختيار السامرائي رئيسا للمجلس، بحسب وكالة (أصوات العراق). وكان البرلمان العراقي قد شكل لجنة من ممثلين عن الكتل السياسية أمس الخميس (5-3) لمتابعة موضوع رئاسة المجلس وإيجاد حلول بشأن الموضوع.