نقلت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الاسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو أنه وفي اطار المفاوضات لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة مع أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الدينية يتعرض لعملية ابتزاز لم يتعرض لمثلها أي رئيس حكومة مكلف في تاريخ اسرائيل.
وقالت هذه المصادر ان الأحزاب اليمينية الصغيرة تعرف ان نتنياهو بات يحتاج الى كل منها كحاجة الانسان للهواء، خصوصا بعد ان ضاعت فرصة انضمام حزبي «كديما» و«العمل» للانضمام الى ائتلافه. فهو بعد فشل مفاوضاته مع تسيبي لفني وايهود باراك، لم يعد يستطيع تشكيل حكومة بالاستغناء عن أي منها، حيث ان لديه في الحد الأقصى 65 نائبا من مجموع 120 وانسحاب أي حزب من هذه الأحزاب سيفشل جهوده لتشكيل الحكومة.
ويتضح من المفاوضات التي جرت في الأسبوع الماضي ان هذه الأحزاب تطرح مطالب كثيرة وأكبر من حجمها وتأثيرها، بعضها مطالب سياسية وأخرى مطالب مالية، فضلا عن المطالب الكبيرة في توزيع الحقائب الوزارية. فحزب «اسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، لا يكتفي بمطلب خمس وزارات، بل يريد أن يكون في منصب وزير الخارجية بصلاحيات واسعة جدا وادارة مستقلة تماما وأن يكون هناك نائب لوزير الخارجية من الحزب نفسه. كما يطالب ليبرمان بأن تكون وزارتا القضاء والأمن الداخلي بيد حزبه، حيث يريد الابقاء على وزير القضاء الحالي، دانئيل فريدمان (وهو من حزب «كديما»)، على حصة حزبه. وفي هذا المطلب مشكلة كبيرة، حيث ان فريدمان متهم في اسرائيل بأنه يسعى لتقويض مكانة محكمة العدل العليا ويريد تقليم أظافرها حتى لا تعود تستطيع الغاء قوانين وتعديلات قوانين تقر في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي). وقسم كبير من قادة الليكود يعترضون على توجه فريدمان ويريدون الاحتفاظ بمكانة المحكمة العليا أو التعامل معها بليونة أكبر. والمرشح الأكبر في الليكود لتولي هذا المنصب هو جدعون ساعر، الذي يترأس وفد الحزب في المفاوضات مع الأحزاب. وهنالك مشكلة أخرى تتعلق بهاتين الوزارتين، حيث ان ليبرمان مشبوه بعدة مخالفات للقانون ويتعرض لتحقيقات في الشرطة حول تبييض أموال سوداء وخرق قانون تمويل الأحزاب، ووضع وزارتي القضاء والشرطة تحت سيطرة حزبه تتسبب في غليان بين صفوف الحركات والتنظيمات القانونية وكذلك في أروقة الشرطة والنيابة العامة. وحزب الاتحاد القومي، الذي يعتبر الأكثر تطرفا في الساحة اليمينية الاسرائيلية ويمثل مصالح المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، يطرح مطالب سياسية لا يحتملها نتنياهو مثل اعادة الاستيطان في قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية (المستوطنات التي أخليت وهدمت اثر تطبيق خطة الفصل)، والغاء التعهد الذي قطعته على نفسها حكومتا أرييل شارون وايهود أولمرت للادارة الأميركية بتجميد البناء الاستيطاني والاعلان جهارا عن رفضه للتسوية مع الفلسطينيين على أساس اقامة دولة فلسطينية.
وتطرح الأحزاب الدينية الثلاث، «شاس» (لليهود الشرقيين المتدينين) و«يهدوت هتوراة» (لليهود الاشكناز المتدينين) و«البيت اليهودي» (لليهود الصهيونيين المتدينين)، مطالب تتعلق بالشؤون الدينية يصعب على العلمانيين تحملها، كما يطلب الحزبان الأولان (شاس ويهدوت هتوراة) زيادة المخصصات الحزبية التي يحصل عليها كل منهما لصالح مؤسساته الدينية والاجتماعية وتقدر قيمتها ببضع مئات من ملايين الدولارات. وفوق كل هذا اجتمع ممثلو الأحزاب الثلاثة مع قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وعادوا بسلة مطالب تشبه مطالب الاتحاد القومي.
ويقول نتنياهو، وفقا لهؤلاء المقربين، انه يواجه صعوبات زادت عن توقعاته، وانه قد لا يكتفي بالمدة القانونية التي منحها له الرئيس شمعون بيرس لتشكيل الحكومة، وقد يطلب تمديد الفترة بأسبوعين آخرين. ولكنه في الوقت نفسه يحذر حلفاءه في أحزاب اليمين من زيادة الضغط عليه، لأنه قد يؤدي الى حل الكنيست والتوجه الى الانتخابات من جديد وقد يخسر اليمين بذلك فرصته للعودة الى الحكم. وتنظر تسيبي لفني بمتعة الى نتنياهو وهو يتخبط في المفاوضات مع أحزاب اليمين. وقد نقل على لسانها ان هذا التخبط هو البداية فقط. فهذه الأحزاب – حسب رأيها – لن تصمد معا في الائتلاف. والحد الأقصى الذي يتوقع لحكومة نتنياهو الصمود فيه هو سنة واحدة، ويضطر عندها الى اللجوء اليها لاقامة حكومة جديدة يتبادل فيها نتنياهو رئاسة الحكومة معها، أو يضطر الى الاستقالة وتبكير موعد الانتخابات مرة أخرى.