ما زالت مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ومكتب المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، موضع أخذ ورد بين فريقي الأكثرية والمعارضة، خاصة بعد اعتراض وزراء الفريق الثاني داخل الحكومة عليها وتشكيل لجنة وزارية ثلاثية للنظر بإعادة صياغتها. وفي وقت جزم فيه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بأن مسألة المذكرة محسومة والتوقيع عليها لن يطول، أبدى «حزب الله» عدم خشيته من المحكمة الدولية «شرط عدم تسييسها». وكرر موقفه الداعي إلى إطلاق سراح الضباط الأربعة الموقوفين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، معتبرا «أن نقلهم إلى لاهاي هو من ضمن الخطوات الكيدية الإضافية».
وقد أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة «أن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء (تضم الوزراء إبراهيم نجار، خالد قباني ومحمد فنيش) للبحث في المذكرة ستعد صياغة لغوية لقضية محسومة في نظام المحكمة وفي الاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة في هذا الشأن». واعتبر «أن القضية لن تطول» داعيا إلى «سحب الموضوع من التداول في وسائل الإعلام بانتظار ما ستخرج به اللجنة».
أما وزير الدولة نسيب لحود، فلفت إلى «أن مهمة اللجنة الوزارية هي درس مذكرة التفاهم وتقديم صيغة مقبولة» مشيرا إلى «أن التزام كل الأطراف اللبنانية المحكمة الدولية هو التزام جيد وجاد. وقد سمعنا ذلك من كل الأطراف». وأكد أن «المظلة التي توفرها المحكمة الدولية للبنان هي لجميع اللبنانيين الذين يستفيدون عندما تصبح الجريمة السياسية في لبنان أمرا محرما. ونتوقع أن تتابع المحكمة الدولية مسيرتها لنوفر العدالة وتظهر الحقيقة على الملأ».
من جهته، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت «أن بدء عمل المحكمة الدولية هو إنجاز لكل الشعب اللبناني وليس لفرد أو مؤسسة سياسية أو طرف سياسي». وسأل أمس: «لماذا تحاول بعض القوى السياسية داخل مجلس الوزراء عرقلة مسار المحكمة ذات الطابع الدولي بعدما أصبحت واقعا ملموسا، كما أصبح القرار الدولي في عهدة المؤسسات الدولية؟ ولماذا يزيدون الشك لدى الشعب اللبناني حول هذه الجريمة؟ لماذا يعطوننا انطباعا بأنهم يريدون التغطية على بعض من شارك في هذه الجريمة؟». ولم يستبعد عضو الكتلة نفسها النائب سمير الجسر «إجراء بعض التعديلات على مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ومكتب النائب العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان، إذ ليس هناك اعتراض على المبدأ العام من قبل أطراف معينة، إنما هناك اعتراض على بعض التفاصيل». وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في خطبة الجمعة أمس: «نحن مع المحكمة الدولية. وليعاقب المجرم، ومن يعتدي على الناس فليحاكم. ولا يجوز أن نتدخل في عمل هذه المحكمة. وكم كنا نتمنى أن يكون القضاء اللبناني هو الحاكم (...) فوجود محكمة دولية في لبنان هو إهانة للقضاء اللبناني. فلو كنا نثق به، لما حولت القضية إلى المحكمة الدولية». بدوره، قال نائب رئيس المجلس السياسي لـ«حزب الله» الحاج محمود قماطي: «إننا لا نخشى المحكمة (الدولية)، وإننا ندعم كل المحاولات، وندعم عمل المحكمة الذي يؤدي إلى كشف القتلة والمجرمين، قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ونحن كل ما نخشاه أن تسيس هذه المحكمة. وإن شاء الله الوعود تتجه باتجاه عدم التسييس. وسنقوم، بشكل تفصيلي وعلى مدار الساعة، بمراقبة ومتابعة مجريات عمل المحكمة. وفي ضوء ذلك نقرر إذا كان هناك تسييس أو لا».
وبالنسبة إلى موقف حزب الله من نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي في حال تم طلب ذلك، قال: «إن رأينا بهذا الموضوع واضح. إن الضباط الأربعة أبرياء. وإن اعتقالهم هو اعتقال سياسي واضح وكيدي. ونحن ضد هذا الاعتقال. ولا علاقة لهم بالجريمة. الآن نقلهم إلى لاهاي هو من ضمن الخطوات الكيدية الإضافية. ولكن ربما إذا وصلوا إلى هناك سوف يكون توقيفهم قصيرا، لأن المحكمة الدولية سوف تعمل على أساس الأدلة وسيطلق سراحهم».
قضائيا، تقدم أمس اللواء علي الحاج، الموقوف بملف اغتيال الحريري، بطلب تخلية سبيله إلى قاضي التحقيق العدلي في القضية القاضي صقر صقر. وكان اللواء جميل السيد تقدم بطلب مماثل.