بدأ عشرات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية سلسلة مظاهرات وأعمال احتجاج أخرى على سياسة الجيش الاسرائيلي الجديدة، التي تؤخرهم على الحواجز، وتجعلهم يشعرون «مثل الفلسطينيين»، على حد قولهم. وكان الجيش الاسرائيلي قد بدأ بإزالة بعض الحواجز العسكرية الداخلية قرب القرى والبلدات الفلسطينية تجاوباً مع طلب الادارة الأميركية الجديدة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في اطار خطة لإنعاش الاقتصاد في الضفة الغربية. فقد وضعت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، سوية مع البنك الدولي واتحاد الصناعيين الفلسطينيين، دراسة تؤكد ان كثرة الحواجز العسكرية تؤدي الى عرقلة نمو الاقتصاد. وأبرز التقرير سياسة التمييز العنصري التي ينتهجها الجيش الاسرائيلي على الحواجز ما بين المستوطنين اليهود وبين المواطنين الفلسطينيين. وتبنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون هذا الموضوع وطرحته على وزير الدفاع الاسرائيلي، ايهود باراك، قبيل زيارتها الى المنطقة في هذا الاسبوع. ورد عليها باراك بأنه بدأ في إزالة الحواجز. وضمن السياسة الجديدة، أصبح الجيش يراقب أكثر الحواجز المركزية ويفرض اجراءات جديدة على المستوطنين اليهود، الذين كانوا حتى الآن يعبرون الحواجز من دون مراقبة. فطلب منهم ان يضعوا إشارة خاصة تبين انهم مستوطنون يهود، أو يقفوا على الحواجز لفحص بطاقات الهوية. واعتبر المستوطنون هذا التغيير بمثابة إهانة لهم. فقرروا سلسلة إجراءات احتجاج لإلغائه. وتظاهروا أمس على حاجز ترقوميا المؤدي الى الخليل واجتمعوا مع عدد من أحزاب اليمين المتطرف التي ستدخل الى حكومة بنيامين نتنياهو العتيدة، وطالبوا بإلغاء هذه السياسة. وعقدوا عدة اجتماعات احتجاجية داخل المستوطنات. وقال عضو المجلس المحلي في مستعمرة «كريات أربع» يسرائيل برمسون، إن الإجراءات الجديدة تلحق ضررا كبيرا بالمشروع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية، حيث انها تؤخر المستوطنين الى أعمالهم وتعرقل برامجهم اليومية وتجعلهم مميزين عن اليهود الآخرين في اسرائيل «فتصوروا لو أن الحكومة فرضت على سكان تل أبيب ان يضعوا إشارة على سياراتهم تدل على انهم من اهل تل أبيب» أضاف. وتابع «من لا يضع اشارة كهذه يعاقب ويتم التعامل معه مثل الفلسطينيين، فيقف في طابور طويل، جنبا الى جنب مع الفلسطينيين. فهل هذا هو ما تريده الحكومة الاسرائيلية في أرض إسرائيل؟!». من جهة ثانية، قام المجلس الديني الأعلى لحاخامات اسرائيل، وهو أعلى هيئة دينية رسمية في الدولة العبرية، بخطوة تضامنية غير مسبوقة مع المشروع الاستيطاني. فلأول مرة في تاريخه، عقد جلسته الرسمية في مستعمرة ألون موريه قرب نابلس. وسبق الاجتماع جولة قام بها الحاخامات الكبار في مستعمرة «براخا» المقامة على جبل فوق نابلس وعرف مستوطنوه بالتطرف الشديد والاعتداءات على الفلسطينيين في المنطقة. من جانب آخر، أمرت المحكمة العسكرية في اللد، فجر أمس، باعتقال عشرة جنود من الجيش الإسرائيلي، بينهم ثلاثة ضباط، لمدة 5 – 8 أيام، لاستكمال التحقيق معهم في عمليات تنكيل كانوا قد نفذوها بحق مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.
وينتمي هؤلاء الجنود الى فرقتين منفصلتين في الجيش الإسرائيلي، الأولى تتألف من ثمانية جنود نفذت اعتداءات وأعمال تنكيل في فلسطينيين تم حظر الكشف عن هوياتهم في هذه المرحلة، في حين نفذ اثنان آخران عمليات تنكيل في مواطنين من بلدة كفر قدوم قرب نابلس. وقد سمحت المحكمة بالقول إن من بين التهم توجد تهمة إجبار الفلسطينيين على تنفيذ أعمال تنظيف للأوساخ التي خلفها الجنود، وإنهم ضربوا الفلسطينيين بالعصي أو البنادق.