قرر المغربي، حسن الحسكي، المدان في إسبانيا بالسجن مدة 14 عاما على خلفية تفجيرات مدريد ليوم 11 مارس (آذار) 2004، والمُدان أيضا بالمغرب بالسجن مدة 10 أعوام، على خلفية تفجيرات الدارالبيضاء ليوم 16 مايو (أيار) 2003، خوض إضراب مفتوح عن الطعام.
وقال المحامي خليل الإدريسي، من هيئة الدفاع عن الحسكي:إن هذا الأخير أخبره أنه قرر خوض إضراب مفتوح عن الطعــام، «احتجاجا على الحكـم الصادر في حقه قبل يومين بسلا، نتيجة ضغوطات مارستهـا السلطات القضــائية والأمنية الإسبــانية على المغرب، الأمر الذي أدى في ظرف أسبوعين إلى تغيير جوهر الحكم، من البراءة في المرحلة الابتدائية، الى السجن 10 أعـوام في مرحلة الاستئناف». وأكد الادريسي لـ«الشرق الأوسط» أن ملف موكله حمل في طياته أشياء ملغزة، ضمنها في رسالته المنشورة بالصحف المغربية والدولية، وبرزت بشكل لافت للنظرأثناء مناقشة المحكمة للملف، حيث لم تستغرق سوى 5 دقائق، جعلت المدعي العام، يلتمس من المحكمة إلغاء حكم البراءة، وإدانة الحسكي بما نسب إليه، ودفعت القاضي إلى طرح أسئلة مقتضبة على الحسكي، لم تنفذ إلى جوهر الوقائع التي يتابع بها».
وقال الإدريسي:إنه تقدم بطعن لدى المجلس الأعلى المغربي (أعلى هيئة قضائية)، لنقض الحكم الصادر في حق موكله، بغض النظر عن الدعوى المرفوعة لدى المحكمة الإدارية بالرباط، التي ستناقش يوم 12 مارس (آذار) المقبل، إمكانية تمكين الحسكي من إكمال ما تبقى من العقوبة المدان بها في اسبانيا بالمغرب، قرب أسرته وذويه، وذلك وفقا للقانون المغربي، الذي يمنح الحق لحامل الجنسية المغربية، المدان قضائيا ببلد أجنبي، بإكمال عقوبته في بلده إذا رغب هو شخصيا في ذلك.
ولم يوضح الإدريسي ما إذا كان الحسكي سيقضي عقوبته الاولى (14 عاما) في اسبانيا، أو في المغرب، أو انه سيتم دمج العقوبتين في عقوبة واحدة، خاصة وأن الحسكي، قضى 4 أعوام في سجن اسباني من مجموع 14 عاما، لتظل العقوبة المتبقية هي 10 أعوام. وكان الحسكي قد نفى أمام المحكمة، أن يكون حضرلعمل إرهابي، أو شارك في التخطيط له، سواء في المغرب أوإسبانيا، كما نفى وجود أية علاقة له بالجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، أو تنظيم القاعدة في أوروبا، مؤكدا أنه بريء من جميع التهم المنسوبة اليه.