أفادت مصادر وثيقة الاطلاع أن أكوت لوال مدير مكتب نائب الرئيس السوداني سلفا كير حمل «رسالة شفوية» إلى الخرطوم من واشنطن، وكان لوال التقى اثنين من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وهما سمنثا بور، وهو أحد كبار مساعدي جيمس جونز مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي، وميشيل جيفني مسؤولة الشؤون الإفريقية في مجلس الأمن القومي.
وأكد أزيكل جاتكوث رئيس بعثة جنوب السودان في واشنطن لـ«الشرق الأوسط» خبر اللقاء، وأشار إلى أن لوال بحث في البيت الأبيض تداعيات موضوع المحكمة الجنائية الدولية على تطبيق اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، بيد أنه لم يشأ الدخول في تفاصيل، وأكد أن أكوت لوال عاد بالفعل إلى جوبا.
وطبقا للمعلومات المتوفرة حاليا في واشنطن فإن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تفضل التعامل في هذا الوقت مع السودان عبر حكومة الجنوب، وذلك إلى حين يتم تعيين مبعوث أميركي خاص للسودان، والواضح أن واشنطن لم تبلور بعد سياسة واضحة تجاه الخرطوم، ومما يكسب محادثات أكوت لوال أهمية خاصة أن سلفا كير لم يوفد أحد أعضاء حكومة الجنوب، بل أوفد شخصا محل ثقته الكاملة. ولم تدم زيارة لوال لواشنطن سوى يوم واحد، تم خلالها ترتيب محادثاته في البيت الأبيض على عجل.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن اتصالات تتم مع السودانيين في نيويورك كذلك. وقال غوردن دوجويد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للمراسلين في واشنطن، إن ما يهم بلاده هو وجود حل للنزاع في السودان، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية أضاف وسيلة للضغط من أجل التوصل إلى تسوية النزاع، مؤكدا أن بلاده لا تفكر الآن في موضوع تأجيل مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة، وأضاف دوجويد: «أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية يجب أن يواجهوا العدالة»، وأوضح قائلا: «ما دام الرئيس (البشير) هاربا من العدالة فهذه وسيلة ضغط أخرى بيد المجتمع الدولي». وعندما حوصر بالأسئلة من طرف المراسلين حول ما إذا كانت واشنطن ترى أن البشير «هارب من العدالة» من وجهة نظرها وأنها تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، قال: «هو هارب من العدالة من وجهة نظر المحكمة الجنائية الدولية»، وكرر قوله إن هذا التحرك قد يؤدي إلى حل المشكلات في السودان».
وفي موضوع ذي صلة جددت وزارة الخارجية الأميركية تحذيراتها لرعاياها من زيارة السودان، وقالت الوزارة إن الأميركيين الذين سيبقون في السودان قد يواجهون مشكلات بسبب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني، وكذلك من جراء العنف المستمر في البلاد. وقال التحذير إنه يجب تجنب السفر، خصوصا إلى دارفور؛ حيث تنتشر أعمال العنف بين الحكومة السودانية والمليشيات المسلحة. وقالت الوزارة إنها تقلت معلومات باحتمال شن هجمات إرهابية ضد المصالح الأميركية والأوروبية في السودان.