عمل رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان أمس على حسم الجدل السياسي الذي دار بعد صدور التشكيلات القضائية التي كانت مجمدة منذ عهد الرئيس السابق إميل لحود. فقد قال أمام زواره أمس إن «صدور التشكيلات القضائية بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى يشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز استقلال السلطة القضائية»، مشيراً إلى أن «ورشة إصلاحية ستبدأ بعد الانتخابات النيابية وأن اللامركزية الإدارية لها الأولوية في هذا الاتجاه نظراً للدور المساعد في إنماء القرى والبلدات وتحقيق التنمية المستدامة من خلال المجالس البلدية». وإذ لفت إلى أن «المناخ العام في البلاد جيد بفعل الثقة الخارجية بلبنان وثقة المغتربين بوطنهم»، أشار إلى «القلق من استمرار الخطابات المتشنجة»، داعياً إلى «الإقبال على الانتخابات النيابية بمحبة وفرح وروح ديمقراطية عالية لأن الانتخابات محطة في مسار سياسي وليست نهاية، وعلينا التعبير من خلالها عن الرقي الذي بلغناه». من جهته، لفت وزير العدل إبراهيم النجار إلى أن التشكيلات القضائية صدرت بإجماع مجلس القضاء الأعلى «المكون من طوائف وثقافات متعددة» و«ضمن الأطر الدستورية». وفي السياق نفسه، رأى النائب أنطوان زهرا من «القوات اللبنانية» أنه «بالتزامن مع صدور التشكيلات القضائية، شن معالي الوزير ماريو عون (من تيار العماد ميشال عون) حملة تشكيك واتهام وتجريح تندرج في إطار الحملة السياسية التضليلية التي يقوم بها فريقه السياسي للتأثير في مناخات الانتخابات النيابية ولتبرير نتائجها مسبقاً، بعدما تبين لهم ما سيكون حكم الشعب على أدائهم». وكان عون قد اعتبر أن التشكيلات القضائية استبعدت قضاة غير مقربين من قوى الأكثرية عن المراكز الحساسة، محملا وزير العدل المحسوب على «القوات اللبنانية» مسؤولية ذلك.
من جهة أخرى، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المعارضة «تمد اليد إلى الجميع من أجل أن نبني بلدنا معاً»، محذراً من وجود «قرار دولي لكسر إرادة المقاومة سواء في لبنان أو في فلسطين أو في العراق أو أفغانستان أو في كل مكان من هذا العالم، لأنهم يعتقدون أن المقاومة تعيد الأرض، وتحرر القرار السياسي، وتثبت الاستقلال، بينما يريد المستكبرون من أميركا ومن معها وبتبعيتها إسرائيل أن يسيطروا على خيراتنا وبلداننا وعلى مستقبل أولادنا، وعلى طريقة تفكيرنا». وفي الشأن الداخلي اللبناني قال: «أما الانتخابات النيابية فهي تأكيد للمسار الاستقلالي في لبنان، ونحن متحمسون لإجراء هذه الانتخابات ونريدها أن تُجرى في وقتها وإن شاء الله تجرى كذلك.
هنا في لبنان نعتبر أن الانتخابات ستُبرز أكثرية وأقلية لكن لن تكون الأكثرية ساحقة ولن تكون الأقلية مسحوقة، وبالتالي أي أكثرية ستكون ستزيد بعدد قليل من النواب على الـ 64 نائباً في المجلس النيابي.
هذا النوع من الأكثرية سواء كان للمعارضة أو للموالاة لا يجعل أياً منهما قادراً على أن يحكم البلد بأكثرية طفيفة، خاصة أن التعقيدات الطائفية الموجودة في لبنان وخصوصية لبنان تتطلبان نمطاً من الأداء السياسي والتعاون بين الأفرقاء لا تتطلبه دول أو أنظمة أخرى.
وأعتقد أن خيار لبنان التوافقي بين الأكثرية والأقلية هو الخيار الأفضل، وستبين الأيام هذه الحقائق».