اعتبرت حركة فتح، ان «لا جديد»، في الاستقالة التي قدمها رئيس حكومة تصريف الاعمال في رام الله، سلام فياض، امس، للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال عزام الاحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، لـ«الشرق الأوسط»، «استقالته (فياض) قائمة اصلا، لكن يبدو انه اراد ان يؤكد انه يدعم جهود الحوار».
واضاف الأحمد، «لا يوجد من يستقيل مرتين». وتابع «هو مستقيل منذ انتهت مدة حكومة الطوارئ، وكلف بتشكيل حكومة جديدة ولم يتمكن». وبحسب الأحمد، اراد فياض ان يعمل «بروباغندا»(دعاية).
واعتبرت مصادر في حركة فتح، في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان «فياض استبق بدء الحوار الفلسطيني في القاهرة، واحتمال تشكيل حكومة توافق، واراد ان يأتي على خطوة دعائية، من اجل ان يترك له مكانا في اي حكومة قادمة». وتشوب العلاقة بين فتح وفياض، توترات كبيرة، بسب اتهام فتح له بأنه يهمش دورها في الضفة الغربية، وكانت الحركة دفعت مرارا للاطاحة بفياض وبعض وزرائه، إلا أنها فشلت في ذلك.
وقدم فياض، امس لعباس، استقالة حكومته، على ان تدخل حيز التنفيذ فور تشكيل حكومة التوافق الوطني، بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي كحد أقصى. وفي المقابل، طلب عباس من فياض ان يستمر في عمله لحين تتضح ما ستنتج عنه حوارات القاهرة، معربا عن امله في ان يتوصل الحوار الى اتفاق على تشكيل حكومة نهاية الشهر الحالي.
ولم يتضح ما اذا كانت حكومة فياض ستستمر في عملها في حال لم تتوصل حركتا فتح وحماس لاتفاق حتى نهاية الشهر. وقال الاحمد، «اذا لم نتوصل لاتفاق، سيستمر فياض بصفته رئيس حكومة تسيير اعمال». وأوضح محمود الهباش وزير الشؤون الاجتماعية والزراعة في حكومة تصريف الاعمال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» انه «حينها الرئيس سيتخذ قرارا بهذا الشأن، وهذا الموضوع بيده وليس بيد الحكومة، والحكومة ارادت اليوم(امس) ان تؤكد انها تضع نفسها تحت تصرف الرئيس مع بدء الحوار الوطني». اما اذا ما تم التوصل الى اتفاق، فمن غير المعروف، اذا ما كانت حركتا حماس وفتح ستقبلان بعودة فياض الى رئاسة حكومة وفاق، او، ما اذا كان فياض سيقبل بالعودة الى اي حكومة مقبلة. وكان فياض قبل ايام رفض الاجابة عن سؤال كهذا. وقالت مصادر فتح انه لا مانع من عودته وزيرا للمالية، وان ذلك قد يكون ممكنا استجابة لضغوط وطلبات دولية ببقاء فياض، برغم ان الحركة كانت تدفع دائما للاطاحة بحكومته. إلا أن مصادر مسؤولة في حماس، اوضحت لـ«الشرق الأوسط» انه «لا مكان لفياض في اي تشكيلة مقبلة». واكد فياض، في كتاب الاستقالة، الذي سلمه لعباس، قبيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة لتحرير، ان استقالة حكومته تأتي دعماً لجهود تشكيل حكومة توافق وطني، وانسجاما مع الدعوة المستمرة التي سبق وأكد عليها طوال الفترة الماضية حول ضرورة تشكيل حكومة توافق تعيد الوحدة للوطن. واعتبر فياض أن الأولوية في عمل لجان الحوار التي ستنهي أعمالها كحد أقصى في نهاية آذار، ينبغي أن تتمثل في سرعة الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني، باعتبارها الأداة العملية القادرة على تجسيد إعادة وحدة الوطن بصورة فورية، وبما يمكن من توحيد مؤسسات السلطة الوطنية، وحماية النظام الديمقراطي الفلسطيني، من خلال التحضير، لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة في بداية العام المقبل كحد أقصى.
وأضاف فياض، «إننا نرى في الأجواء الايجابية التي بشرت بها جولة الحوار الأولى فرصة ثمينة يجب اغتنامها لإنهاء حالة الانقسام، وأساسا يجب العمل على تعزيزها لتحقيق الوحدة والمصالحة التي طالما أكدنا عليها». وأعرب فياض، عن أمله في أن تتمكن الحكومة الجديدة من متابعة إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وأن تجد كذلك فيما حققته الحكومة الحالية ما يساعدها على القيام بالمهام المطلوبة منها. وكان فياض عين رئيسا لحكومة طوارئ، في يونيو/حزيران 2007 بعد إقالة الحكومة التي شكلتها حماس اثر سيطرة الحركة على السلطة في قطاع غزة بعد هزيمتها لقوات الأمن التابعة لحركة فتح. وبعد شهر من ذلك انتهت حالة الطوارئ، وتحولت الحكومة الى حكومة تسيير اعمال، وسط حالة من الجدل القانوني مع حماس حول شرعيتها دون ان تعرض على المجلس التشريعي.
ورد عباس، على استقالة فياض بالطلب منه بالاستمرار في عمله، «حتى نرى النتائج المتوخاة للحوار في المستقبل القريب». وقال عباس في بداية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، «نقدر تقديرا عاليا جهود هذه الحكومة، على مدى عشرين شهرا من العمل الدؤوب على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبذلت جهودا خارقة في هذا المجال اعترفت بها كل دول العالم، لذا نحن نقدر لهذه الحكومة ورئيسها مثل هذه الجهود».
وأعرب عباس، عن أمله بأن تنجح الجولات المقبلة للحوار، «لنصل في نهاية الشهر حسب البرنامج الموضوع إلى تشكيل حكومة فلسطينية قادرة على أن تستمر». ويلقى فياض دعما اميركيا وأوربيا، وقد حظيت حكومته بقبول عالمي، وبسبب ذلك، نجح في الحصول على الدعم المادي اللازم لتسديد رواتب موظفي القطاع العام التي تراكمت عبر ما يزيد على العام من جراء عجز حكومة حماس عن دفع الرواتب بعد أن فرض عليها الغرب واسرائيل مقاطعة اقتصادية.
وطالب الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية، فهمي زعارير الحكومة المقالة في غزة بالاقدام على نفس الخطوة، اي تقديم استقالتها وذلك بالرغم من ان فتح تعتبر حكومة حماس في غزة غير شرعية ولا تعترف بها.