رحبت حركة حماس باستقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، معتبرة أن هذه الاستقالة تفتح المجال أمام إنجاح الحوار الوطني. وقال صلاح البردويل، القيادي البارز في الحركة، إن فياض يفتقد التأييد الشعبي لارتباط صورته وسلوكه بضرب المقاومة. وفي تصريحات للصحافيين اعتبر البردويل أن فياض فاقد للشرعية على اعتبار أن حكومته لم تحصل على شرعيتها من المجلس التشريعي الفلسطيني، ولأنه لم يتعامل مع قادة حركة فتح بالشكل الذي يليق بمكانتهم. ولم يستبعد البردويل أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو من يقف وراء دفع فياض للاستقالة في ظل ورود تسريبات تؤكد أن هناك من يخطط لجعل فياض يرث عباس. وتمنى البردويل أن تساهم استقالة فياض في دعم جهود الحوار الوطني على اعتبار أن هذه الخطوة مهمة لإزالة العقبات التي تعيق حالياً إنجاح الحوار، وعلى رأسها ملف الاعتقال السياسي. إلى ذلك، رجحت مصادر فلسطينية أن تكون استقالة فياض ناجمة عن الأزمة المالية التي تواجهها حكومته والتي تهدد قدرتها على توفير الرواتب للموظفين. وفي هذا السياق، كانت حكومة فياض قد حذرت في اجتماعها الأسبوعي قبل أيام من أنها تواجه وضعاً مالياً صعباً بعد انقطاع الموارد المالية بما فيها تلك التي تستند إلى قرارات القمم العربية، مما يلحق ضرراً أكيداً بالوضع الفلسطيني، خاصةً في ظل الكارثة الإنسانية في غزة والمخططات الاستيطانية. ودعت حكومة فياض في حينها، الدول العربية الشقيقة إلى معالجة سريعة لهذا الوضع الخطير، والاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية أمام الوضع المالي الخطير الذي تعاني منه، والذي، كما صرحت، يحد من قدرتها على التعامل مع الالتزامات المالية المختلفة، بما فيها رواتب موظفي القطاع العام والهجمة الإسرائيلية في القدس والضفة. من ناحية ثانية دعت الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية إلى تمكينها من العمل في الضفة الغربية في أعقاب استقالة فياض على اعتبار أنها الحكومة الشرعية. وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو «ندعو في هذا الإطار إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتمكين حكومتنا الشرعية من ممارسة دورها بالكامل في الضفة والقطاع، حسب القانون إلى حين انتهاء الحوار الوطني في القاهرة وتشكيل حكومة جديدة». واعتبر النونو أن حكومة فياض «حكومة غير شرعية وتمارس عملها بشكل مخالف للقانون ومعاكس لإرادة الجمهور الفلسطيني الذي صوت بأغلبيته لبرنامج التغيير والإصلاح الذي تمارسه الحكومة الشرعية برئاسة الأستاذ إسماعيل بالمهام». في سياق آخر أكد البردويل أن الحركة سمت ممثليها في لجان الحوار الفرعية، معبراً عن أمله أن تساهم هذه الخطوة في إنجاح الحوار الوطني. وسيمثل الحركة في لجنة الانتخابات فرج الغول، وزير العدل في حكومة هنية، وسيمثل الحركة في لجنة الحكومة القيادي خليل الحيّة، وفي لجنة الأمن رئيس لجنة الأمن في التشريعي النائب إسماعيل الأشقر، في حين سيمثل الأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة محمد عوض حماس في لجنة المصالحة، كما سيمثل حماس في لجنة منظمة التحرير نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وفي حال غيابه سيشغل مكانه القيادي محمود الزهار. من جانب اخر، دعت منظمة التحرير الفلسطينية جميع الجهات الفلسطينية الى مقاطعة النشاطات والمؤتمرات التي تعقدها القيادة الايرانية ردا على تصريحات للزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي. وقال ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية بعد اجتماعها في رام الله اليوم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «تدعو اللجنة التنفيذية جميع الجهات الفلسطينية الى مقاطعة النشاطات والمؤتمرات التي تعقدها القيادة الايرانية والتي تستخدمها لمجرد خداع الرأي العام الايراني والاسلامي لكي تظهر وكأنها تدافع عن فلسطين والمقدسات بينما لا تفعل شيئا لهذا الغرض سوى بث الفرقة والانقسام».
وكان خامنئي انتقد في كلمة له في المؤتمر الرابع لدعم القضية الفلسطينية الذي عقد في طهران قبل ايام طريقة الرئيس الفلسطيني في اجراء المفاوضات، كما دعا الى ان تتولى حكومة حماس اعادة اعمار قطاع غزة. وقال عبد ربه بعد ايام من هجوم غير مسبوق شنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ايران طالبها فيه بالكف عن التدخل في الشأن الفلسطيني «ترفض اللجنة التنفيذية مواقف القيادة الايرانية وتهجماتها ضد شعبنا وقيادته وتعتبر أن التدخل الايراني السافر في شؤوننا الداخلية يمثل امعانا في محاولة تمزيق الشعب الفلسطيني والتعدي على وحدانية تمثيله».