اكدت مصادر مقربة من الحكومة العراقية بان اتصالات وتحركات تجري على نطاق واسع للاتصال باطراف معارضة كانت الى وقت قريب ترفع السلاح بوجه القوات الاميركية ونزعته بناء على دعوات ولقاءات مكثفة مع الحكومة، فيما كشفت مصادر حزبية عن عقد مؤتمر واسع للمصالحة في بغداد سيضم تنظيمات حزب البعث في ابريل (نيسان) المقبل.
واشارت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة المالكي الاخيرة بفتح صفحة جديدة وتبني سياسة المصالحة والمسامحة حتى مع من تعاون مع النظام السابق، تأتي ضمن هذا المشرع، الذي يتبنى ايضا ضم حركات من خارج العملية السياسية ودمجها في الحياة السياسية في المرحلة المقبلة».
وكان المالكي قد عبر عن استعداده أول من أمس للمصالحة مع الذين «اضطروا الى العمل مع النظام السابق» شرط عودتهم الى الصف وطي «صفحة هذا الجزء المظلم» من تاريخ العراق.
وهي المرة الاولى التي يعلن فيها رئيس الوزراء استعداده لمد يده الى من عمل مع حزب البعث بعد ان كان الحديث عن ذلك من المحظورات في السابق. من جانبه اكد عبد الله اللامي الامين العام المساعد للتيار العربي في العراق ان «اتصالات جرت مؤخرا مع اعضاء من المكتب السياسي لحزب الدعوة، الذي ينتمي اليه نوري المالكي من اجل توحيد الرؤية في اعادة فتح الطريق امام الحركات والعناصر التي نزعت السلاح وتعد من المقاومة العراقية، التي لم تتلطخ يدها بدم العراقيين». واشار اللامي في تصريح لـ"الشرق الأوسط» ان «لقاءات موسعة جرت مؤخراً من قبل التيارات العربية القومية ومنها الحزب القومي الناصري وكل التيارات الوطنية التي تؤمن بحكومة مركزية وتنبذ الطائفية وتقسيم العراق وفق المعايير المذهبية، مع رئيس الوزراء، وقد فتحت النقاشات على اعلى المستويات من اجل توحيد العمل العراقي لبناء البلد دون النظر الى الانتماءات الحزبية او الطائفية»، مؤكدا ان «رئيس الوزراء جاءت دعوته الاخيرة بفتح صفحة جديدة حتى من عمل في زمن النظام السابق او تعاون معه دون ان تتلطخ يداه بالدماء وفق هذا المنهج من اجل العودة الى العراق ان كان خارج البلد او داخله». وكشف اللامي عن ان أبريل المقبل سيشهد عقد اول مؤتمر للمعارضين العراقيين ممن نزعوا السلاح، مضيفا أن المؤتمر سيكون برعاية القوى الوطنية والقومية والاشتراكية «التي تنادي بعروبة العراق»، واكد ان المؤتمر لن ترعاه الحكومة العراقية، لكنه استدرك قائلا ان «الحكومة لعراقية اعطت دعما مهما للمؤتمر عندما وجهت بالمسامحة والمصالحة وان المؤتمر سيأتي ترجمة مهة لهذه الدعوات». وكشف اللامي عن ان تنظيم حزب البعث المحظور سيكون ضمن حضور المؤتمر وان اتصالات قد جرت في الداخل والخارج لتأمين حضورهم وفتح صفحة جديدة للعمل من اجل العراق. وأكد اللامي عدم وجود أي اتصال مع هيئة علماء المسلمين لحضور المؤتمر، التي تعد احد اشد المعارضين للحكومة العراقية وللوجود الاميركي في العراق، مشددا على «لو غيرت هيئة علماء المسلمين من منهجها وحاولت تغيير خطها فاهلا وسهلا بها». واكد اللامي على ان «المقاومة السلمية سيكون لها فعل واضح في المؤتمر، خصوصا تلك التي كانت تحمل السلاح سابقا ونزعته في محاولة لدخول العملية السياسية وفق المنهج الجديد من التفاهم والمصالحة الوطنية». وعلى الصعيد نفسه، اكد زيدان النعيمي الامين العام للحزب القومي الناصري انه لمس من خلال لقائه برئيس الوزراء تفهما حول مسألة ضم العناصر المعارضة شريطة ان لا تحمل تلك العناصر اجندات خارجية، وقال النعيمي لـ«الشرق الأوسط» ان اواسط أبريل المقبل ستشهد عقد مؤتمر موسع يتبنى وثيقة وطنية وسيشارك فيه احزاب وتيارات من خارج العملية السياسية وداخلها.
وكان الامين العام للتيار الوطني العراقي قد دعا أمس للوقوف امام الطائفية والدعوة للفيدرالية. واكد عبد الامير الركابي في مؤتمر صحافي عقده ببغداد ان حزبه مع قوى المعارضة وانه قادم من خارج العراق مع اثنين من زملائه للتحضير للمؤتمر المذكور في ابريل وان حزبه اجرى اتصالات مكثفة مع الحكومة العراقية لعقد مؤتمر المعارضة بالمشاركة مع تيارات وطنية وقومية. ودعا الركابي أعضاء حزب البعث المنحل الى مراجعة انفسهم قائلا «اننا نريد ان نتصالح من اجل العراق، وبفضل المصالحة بعد ان كان العراقي مضطراً لحمل هويتين من اجل حماية نفسه، اصبح الان يحمل هوية واحدة»، مؤكدا «لا بد ان نتصالح مع الذين كانوا مضطرين للعمل في مرحلة من مراحل الزمن الصعب (النظام السابق) من اجل ان نفتح صفحة جديدة تجتمع فيها طاقاتنا وتتوحد كلمتنا حتى لا نبقي ثغرات يتسلل من خلالها اعداء العراق».