ناشطات نسويات عراقيات: حقوق المرأة في الخمسينات أفضل بكثير منها الآن

نائبة لـ «الشرق الأوسط»: وزارة المرأة خُلقت لتفشل.. ونطالب بمفوضية عليا لمتابعة شؤوننا

TT

الاحتفال بيوم المرأة العالمي في العراق جاء مختلفا خلال هذا العام، على العكس من الأعوام الخمسة الماضية التي لم تشهد تنظيم فعاليات ضخمة تخص العراقيات.

 وبعد تحسن الأوضاع الأمنية نظمت مجلة (نون) النسوية التي ترأس تحريرها ميسون الدملوجي عضوة مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن القائمة العراقية، ورئيسة تجمع نساء العراق المستقل، احتفالا بالمناسبة، استهل بافتتاح المعرض التشكيلي بمشاركة 18 فنانة تشكيلية، بعدها جرت الاحتفالية في المقهى البغدادي في (حدائق أبو نؤاس) على ضفاف نهر دجلة، وعلى أنغام «الجالغي البغدادي»، حيث قُدمت عروض فنية وشعرية وألقيت كلمات بالمناسبة. وقارنت الدملوجي بين واقع المرأة العراقية حاليا وبين حالها خلال عقود سابقة، قائلة، إن «المرأة في عقود الخمسينات، أي في عهد جدتي والعقود التي سبقتها كان وضعها أفضل بكثير ليس على مستوى العراق فقط بل المنطقة ككل، فقد كان هناك فكر يدعو إلى رسم مستقبل أفضل وكانت للمرأة حرية اكبر في الاختيار، وفي تلك الفترة المبكرة تبوأت مناصب لم تحصل عليها في عقود لاحقة، كما نجد فتيات كثيرات اليوم اقل تعليما من أمهاتهن، وفي الستينات كان هناك توجه لإكمال الدراسة الجامعية أما الآن فقد انحسرت مثل هذه الرغبات، ولذلك نقول إن واقع المرأة العراقية أصيب بتراجع كبير عما كان عليه».

موضحة، أن «المرأة العراقية تعيش معاناة كبيرة وهي جزء من معاناة الإنسان العراقي ككل، وما زال الكثير من التشريعات الموروثة من النظام السابق سارية المفعول، فضلا عن وجود تشريعات معززة بقرارات من وزارات مختلفة مما ينتقص من كرامة وحقوق المرأة وكرامتها ومواطنتها».

وقالت الدملوجي إن «المرأة العراقية بكل المستويات بحاجة للدعم والتمكين سواء كانت عاملة أو فلاحة أو موظفة أو أرملة أو بلا معيل أو ربة بيت، ونحن ما زلنا نفتقر إلى إرادة سياسية حقيقية، والنساء ما زلن أسفل الهرم الوظيفي ولم يجدن طريقهن لمواقع الصدارة أو صنع القرار إلا القليل القليل».

وحول التشريعات التي صيغت للتقليل من حقوق المرأة، بينت عضوة البرلمان أن «المادة 41 وقانون الأحوال الشخصية بالذات لا يزالان من القضايا العالقة في الدستور العراقي ضمن أربع أو خمس قضايا أخرى بينها الأراضي المتنازع عليها وصلاحيات رئيس الجمهورية والنفط وكركوك، وهي لا تقل أهمية عن الأخيرة من وجهة نظرنا وهذه المشكلة لم تحل بعد، ونحن كناشطات في الحركة النسوية لن نتنازل عن حقنا في أن يكون مستقبل المرأة والتشريعات ضامنة لحقوقها وتطلعاتها، وليس هناك مجتمع يرجع إلى الوراء نحن أصدرنا قانونا عام 1959 علينا أن نطوره لا أن نلغيه ونرجع للوراء». وقالت الدملوجي إن وزارة المرأة «خُلقت لتفشل واستحدثت هذه الوزارة بلا موارد وبلا دعم وبلا كوادر وبلا دعم سياسي، وهي فقيرة بكل ما تعنيه الكلمة، وهذه الوزارة على أهميتها وأهمية وضع المرأة بالعراق والنهوض به، ليس لها دور يذكر ونحن بحاجة إلى مراجعة دور هذه الوزارة وكيفية النهوض بها»، وأعربت عن أملها في تشكيل مؤسسات أخرى تابعة للمرأة كمفوضية عليا للنهوض بواقع المرأة العراقية بالإضافة للوزارة، على أن تكون الوزارة بحقيبة كاملة ومنفذة لكل السياسات المرسومة لإدماج المرأة بالمجتمع العراقي والمجتمع السياسي الاقتصادي. ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة نرمين عثمان رغبتها، عبر«الشرق الأوسط» في تهنئة المرأة في جميع دول العالم والعراقيات خاصة بيوم المرأة العالمي. وقالت عثمان إن المرأة «حصلت على الكثير ضمن الدستور والقوانين لكن التغلب على التقاليد والأعراف الاجتماعية بحاجة لمزيد من الوقت وقد يتطلب سنين طويلة، كما انه بحاجة للتوعية والى تغيير العقلية»، مضيفة، «لقد حصلنا على الكثير من حقوقنا، وصوت المرأة الآن صوت مسموع ولنا مقاعد بالبرلمان ونحاول أن نذكّر ونطلع الآخرين على حقوقنا وأهدافنا وعلى طموح المرأة العراقية»، واستدركت قائلة «حتى اليوم حصلنا على القليل والمتبقي كثير جدا، لأن معاناة المرأة العراقية ليس في الحصول على مواقع متقدمة ومواقع القرار السياسي لكن الحصول على خدمات اجتماعية وتغيير النمط الاجتماعي وتغيير الفكر».

وأضافت عثمان قائلة «أفسحوا المجال لنا وسترون أن باستطاعتنا أن نؤدي الواجب الكبير، ونحن لا نخاف الوضع الأمني ونوجد في أي مكان ونلتقي بالمواطن بعيدا على الأبراج العاجية ونسمع الآراء ونفتح أبوابنا للجميع ، فقط نقول لكم أفسحوا المجال لنا وسترون الفرق بين عمل الرجل والمرأة».

ومن جانبها، قالت الناشطة النسوية إسراء حسن، مديرة جمعية نساء بغداد، إن ما حققته المرأة يأتي «وفق المساحة التي تمكنت من الحصول عليها بجهدها»، وأضافت «لقد تمكنا من الوصول للنساء الفقيرات والمهمشات، وهذا ما لم تفعله الحكومة نفسها».

وأشارت حسن إلى انه «لم يتحقق أي انجاز حقيقي للعراقية، فهي تعاني من أزمة السكن والعمل والحصول على المورد، وابسط مقومات الحياة التي تحفظ كرامتها وتصونها وللأسف نقول إن الحكومة لم توفر لها أي شيء».