أشادت عدة تشكيلات سياسية في موريتانيا بالقرار الذي اتخذته السلطات بطرد موظفي السفارة الإسرئيلية في نواكشوط، فيما التزمت الأحزاب الكبيرة الصمت مخافة استغلال الخطوة سياسيا لصالح المجلس العسكري الحاكم. وفيما فضل الناطق الرسمي باسم «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» الإسلامي التريث في إبداء موقف رسمي إزاء هذا القرار، سارع رئيس «الرباط الوطني للدفاع عن القضية الفلسطينية» محمد غلام إلى الترحيب بالقرار الذي وصفه بأنه يتماشى مع رغبة الموريتانيين الذين عبروا عن استنكارهم لهذه العلاقة أصلا.
ورحب حزب «الصواب» ذو الخلفية القومية بهذا الإجراء، معتبرا يوم الثامن من شهر ربيع الأول (يوم طرد السفير)، «يوما مغاربيا تاريخيا بحق، فيه تطهرت أرض شنقيط والرباط ممن ارتكبوا أفظع الجرائم في حق أمتنا، في فلسطين».
وثمن «الحزب الموريتاني للتغيير» هذه الخطوة ووصفها بالجريئة، وقال بيان صادر عن الحزب، إن هذه الخطوة شكلت مطلبا أساسيا وثابتا له ظل يرفعه ويطالب به في كل مناسبة. وعبر حزب «الفضيلة» عن فرحته بالقرار «الجريء»، وهنأ الموريتانيين بذلك، مجدداً دعوته للمجلس الأعلى للدولة بإكمال هذه الفرحة بالقطع النهائي لهذه العلاقات بشكل قانوني حتى لا تكون هناك إمكانية لاستئنافها من جديد.
وفي سياق منفصل، شككت أسرة موريتانية أمس في مصير ابنها الناشط السلفي الذي ادعى الأمن في دولة مالي أنه توفي في حادث سير بينما كان في طريقه إلى السجن. وطالبت عائلة سيدي ولد الطيب في لقاء صحافي أمس السلطات الموريتانية بفتح تحقيق حول مصير ابنهم الذي اعتقل منذ فترة في دولة مالي المجاورة للاشتباه في علاقته بتنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وقالت إن المعلومات التي قدمتها الخارجية المالية عن وفاة ابنها مغلوطة وغير واضحة.
وكانت الخارجية المالية أعلنت وفاة شاب موريتاني يدعى سيدي ولد الطيب في حادث سير برفقة أربعة عناصر آخرين من الأمن المالي. وأوضحت مصادر عسكرية مالية أن القتيل كان محتجزا منذ أشهر لدى الجيش المالي، ولفظ أنفاسه في مستشفى عسكري بالعاصمة باماكو إثر جراح خطيرة أصيب بها في حادث سير أثناء نقله من شمال مالي إلى العاصمة.