طالبت حركة العدل والمساواة مجلس الأمن الدولي بوضع برنامج «نفط مقابل غذاء» سوداني شبيه ما كان متبعاً في عهد الرئيس صدام حسين في العراق، لإنقاذ النازحين واللاجئين المتأثرين بالحرب في منطقة دارفور، من خلال وضع اليد والسيطرة على عائدات النفط الذي تتقاسمه الخرطوم مع الجنوبيين، وتوزيعه على نازحي دارفور. وقالت الحركة إن حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير يسيطر على عائدات النفط. كما دعت الحركة إلى فرض حظر طيران في الإقليم وتوصيل الإغاثة عبر الحدود المجاورة بدارفور من دولتي أفريقيا الوسطى وتشاد.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من دارفور، إن حركته تقدمت باقتراح إلى المجتمع الدولي بتأسيس برنامج «النفط مقابل الغذاء» لتقديم المساعدات إلى النازحين واللاجئين المتأثرين بالحرب في دارفور، وأضاف «على مجلس الأمن الدولي أن يصدر قراراته بالسيطرة على عائدات البترول في السودان الذي يستفيد منه حزب المؤتمر الوطني في شراء الأسلحة من الصين وروسيا وبناء الفيلات في أماكن عديدة»، وتابع «لا نحتاج من مجلس الأمن الدولي عبارات الشجب والإدانة، على أعضائه أن يقوموا بالأفعال واتخاذ القرارات القوية»، مطالباً المجلس بإصدار قرار بالتدخل الإنساني العاجل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقال إن حكومة الخرطوم تحتاج للضغط الفعلي.
وقال آدم إن الجنوب سيستفيد من سيطرة الأمم المتحدة على عائدات البترول وستصله مباشرة وكاملة من حساب خاص لأن الخرطوم لا تتعامل بشفافية في ذلك، متهماً بكين وموسكو بالاشتراك في ما أسماه جرائم الحرب في دارفور، وقال إن حركته تدين مواقف الصين وروسيا من حرمان النازحين واللاجئين من الإغاثة بعد طرد الخرطوم منظمات العون الإنساني، وتابع «الصين وروسيا تشاركان في حرب الإبادة في دارفور لأن بكين تبيع الأسلحة والآليات العسكرية إلى الخرطوم والطيارين الروس يشتركون في القصف الجوي وتجويع المدنيين وعلى مجلس الأمن اتخاذ موقف في الأمر»، وقال إن النظام يستخدم الغذاء كسلاح للدفاع عن نفسه وإن منع المواطنين من الغذاء الضروري لإنقاذ الحياة يعتبر إبادة جماعية.
من جهتها انتقدت حكومة الجنوب برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني سلفا كير، شريكها في الحكم بالخرطوم، بالانفراد بالقرارات التي تصدر بشأن أزمة الجنائية، في إشارة إلى عدم استشارتها في طرد المنظمات الدولية. وطالبت الحركة المؤتمر الوطني بالعدول عن قرار طرد (16) من المنظمات الدولية غير الحكومية من السودان، وتساءلت إن كان وزيرا الخارجية والشؤون الإنسانية اللذان يتبعان للحركة الشعبية على علم بالقرار، وحذرت من أن مثل هذه القرارات الكبيرة التي لا تشارك في اتخاذها الحركة ستؤثر على الشراكة مع المؤتمر الوطني بزعامة البشير.
وقال وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب الدكتور لوكا بيونق لـ «الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من جوبا إن المعلومات التي لدى حكومته أن المنظمات التي تم طردها من السودان عددها (16) وأن العاملين فيها (6.500) تمثل (40%) من الأجانب والسودانيين وتقدم (60%) من العون الإنساني في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق وأبيي. وأضاف أن هناك فجوة كبيرة ستحدث في تلك المناطق خاصة في قضايا التنمية التي تعمل هذه المنظمات فيها التي يستفيد منها المواطن مباشرة، وتابع «هل يعقل أن تكون هذه المنظمات قامت بهذه الاختراقات في نفس اليوم والساعة حتى يتم طردها»، مشيراً إلى أن القرار بالطرد كان رد فعل من الخرطوم بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير. وقال إن المنظمات في السودان تعمل وفق قوانين تحاسب من يخترقها، وتابع «لكن هل السلطات العليا في حكومة الوحدة الوطنية على علم بقرار طرد المنظمات وهل وزيرا الخارجية والشؤون الإنسانية الممثلان للحركة على علم بهذا القرار الخطير». وقال إن على الحكومة في الخرطوم أن تعيد النظر في القرار حتى لا تتأثر مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي.