طالب حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، المسجون حالياً لدى السلطات السودانية منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب توقيفه لدى المحكمة الجنائية الدولية، بالتنحي عن السلطة حتى إن كان بريئاً، داعياً الحكومة السودانية لإطلاق الحريات العامة وتعديل قوانين الصحافة والأمن لتتواءم مع الدستور الانتقالي والتعامل بمسؤولية في قضية البشير.
وقال الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من مقره في بون بألمانيا، إنه يدعو البشير إلى الابتعاد عن السلطة لأنه متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتجنيب البلاد الكوارث التي يمكن أن تدخل فيها، وأضاف «حتى لو افترضنا أنه بريء وأن هناك مؤامرة خارجية ضده، كما يدعي، فعليه أن يتنحي ليترك للقوى السياسية البحث عن حلول»، وقال «لا نود أن نخوض في ترشيح البشير في الانتخابات من عدمه»، وأضاف أن «تصرف الخرطوم وعدم تعاملها بمسؤولية مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية السابقة في القبض على وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد محمد علي كوشيب في مايو (أيار) من العام 2007 سيدخل السودان في أزمات»، وأضاف أن «عدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي هو ما قاد إلى هذا الموقف الحالي.. وعلى الحكومة في الخرطوم أن تغير من نهجها المتعنت وأن تتعامل مع قرار مجلس الأمن برشد وعقل وإلا سيقع السودان تحت طائلة البند السابع ونحن لا نود أن يتم تطبيق هذا على بلادنا». وأشار الحاج إلى أن القضاة في المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم أشاروا إلى أنه في حالة تجاهل السودان وعدم تعامله مع قرار المحكمة، يمكنها أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي، داعياً الحكومة إلى التعامل بعقل ورشد وليس بالعنتريات التي قال إنه لا طائل من ورائها غير الدخول في أزمات أخرى. ووصف الحاج، وهو المسؤول الثاني في حزب المؤتمر، قرار طرد المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة، بأنه تصرف غير مسؤول ورد فعل سيئ على قرار المحكمة. وقال «هذا الإجراء سيزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية للنازحين واللاجئين وعلى الحكومة أن تكف عن هذا النهج لأنها ستقع تحت البند السابع».
وقال نائب الترابي إن «المطلوب من الخرطوم أن تغير قوانين الأمن والصحافة لتتوافق مع الدستور لإجراء الحوار الداخلي»، وأضاف «لإجراء حوار في الداخل لابد من توفير الحريات لكل القوى السياسية.. وما بدأته الحكومة أمس في لقاء الأحزاب عبارة عن طق حنك»، وقال إن لقاء البشير مع القوى السياسية كان مكبلاً بترسانة القوانين المقيدة للحريات وتحت تهديدات جهاز الأمن الوطني، وتابع «لقد هدد مدير الجهاز صلاح عبد الله بأنه يمكن أن يقطع أوصال من يخالفونه الرأي في قضية المحكمة الدولية، إذن الذين جلسوا مع البشير كانوا تحت التهديد»، وقال «إذا فتحت الحريات فإن الأمر سيعود إلى السودانيين ويمكنهم أن ينظروا ماذا يفعلون بالبشير»، معتبراً أن إعادة القضية إلى السودانيين من التدخلات الخارجية يتطلب إطلاق الحريات وتحقيق التحول الديمقراطي بجدية، وشدد على أن حزبه يقف مع تنفيذ القرارات الدولية، وقال «لكننا لم نتحدث عن إلقاء القبض على البشير لكنه إذا تنحى سيفتح الطريق أمام الحلول السياسية بين كل القوى».
وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب مطالبته البشير بالذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية طوعاً، وتم نقله إلى سجن بورتسودان شرق السودان. إلى ذلك قال عبد العزيز سام المستشار القانوني لكبير مساعدي الرئيس السوداني مني أركو مناوي (رئيس حركة تحرير السودان في دارفور) إن مقاومة القرار سيؤدي إلى حدوث صدام مع المجتمع الدولي، واعتبر سام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعات التي تقف مع الحكومة لمواجهة القرار موقفها عاطفي. وتوقع أن تؤثر تداعيات القرار على مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد، وقال «أعتقد أن المسألة تحتاج إلى حكمة وقرارات شجاعة حكيمة من قبل الحكومة من شأنها أن تحافظ على الدولة قبل كل شيء».
إلى ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية «ين ماثيو»، إن مذكرة توقيف البشير، لا علاقة لها مع اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني، وقال «لا علاقة بين المحكمة والشراكة بين الحركة والمؤتمر الوطني والمحكمة الجنائية الدولية»، رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت تداعيات أي قرار بتوقيف البشير ستؤثر على مسار اتفاق السلام بين الطرفين الحاكمين في السودان ومسار الشراكة بينهما. ونفى ماثيو أن يشكل قرار مذكرة التوقيف أية خطورة على مستقبل اتفاق السلام، وقال إن «المؤتمر الوطني هو الذي يبرز بأن ثمة خطراً على السلام جراء القرار»، كما نفى أن تكون الحركة الشعبية قد ناقشت سيناريوهات محتملة في حال صدور القرار، وكرر أن «موقف الحركة هو ضرورة أن تتعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي وعدم الدخول معهما في مواجهات».