جددت السعودية أمس موقفها الرافض لتسييس مفهوم حقوق الإنسان، وذلك على لسان الدكتور بندر العيبان الرئيس الجديد لهيئة حقوق الإنسان الحكومية، التي مثلت الرياض في اجتماعات الدورة العاشرة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
وأكد الدكتور العيبان رئيس حقوق الإنسان الحكومية أن هناك تسييسا لحقوق الإنسان في بعض الدول، رغم رفض الكثير من الدول لهذا التسييس ووضعه ضمن الأجندة السياسية، وأن تلك الحقوق تقع تحت فخ المصالح وشباك القوى المتنازعة.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» من العاصمة السويسرية جنيف، إن تسييس حقوق الإنسان وازدواج معاييره عند بعض الدول أمر يضعف مصداقية المبادئ الإنسانية لهذه الحقوق ويقوض قيمها الأخلاقية، فهذه المبادئ الإنسانية لا يمكن أن تتخذ ذريعة لفرض الهيمنة على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، كما لا يمكن أن تكون جسرا لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية أو خلافها، فهذه الحقوق تولد مع الشخص نفسه ولا يجب النيل منها تحت أي ذريعة، أو أن يتم تسييسها تحت أي ظرف من الظروف.
وبحث وفد هيئة حقوق الإنسان الحكومية السعودية، خلال تواجده في جنيف، هذا الموضوع مع الوفود الأوروبية المشاركة في الاجتماعات نفسها. وقال الدكتور العيبان: «أكدنا في خطابنا على أن الحوار سياسة سعودية ثابتة أرسى دعائمها خادم الحرمين الشريفين في كثير من المحافل الدولية، وفعّلها على المستوى المحلي من خلال إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وإقامة مؤتمر لعلماء المسلمين في مكة المكرمة، وعلى المستوى الدولي من خلال الدعوة إلى المؤتمر العالمي للحوار بين أتباع الرسالات الإلهية والحضارات والثقافات في مدريد، ودعوته لاجتماع رفيع المستوى عقد في الأمم المتحدة لمناقشة تطوير الحوار والتفاهم والتسامح بين الشعوب».
وأكد العيبان على أن السعودية ملتزمة بانتهاجها سياسة الحوار لإيجاد أرضية مشتركة لحماية حقوق الإنسان، ثقافة وممارسة.
وشدد على أن هيئة حقوق الإنسان تحرص من خلال دورها على تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها لكل المواطنين والمقيمين على أراضيها. وردا على بعض الانتقادات التي توجهها بعض المنظمات العالمية عن بطء تفعيل حقوق الإنسان داخل السعودية بشكل خاص، قال الدكتور العيبان: «إن جميع الانتقادات التي تصدر يتم دراستها والاستفادة منها إذا كانت صحيحة».