شددت مصر على أن أي حوار بشأن أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تشارك فيه الحكومة السودانية بشكل مباشر، وأن يضع الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه هدفا استراتيجيا، ومؤكدة أهمية أن يخرج بخريطة طريق واضحة المعالم، تتضمن التزامات يقابلها ضمانات على جميع الأطراف، وبما يفتح المجال لإعادة بناء الثقة، وتوفر المناخ الملائم لاتخاذ مجلس الأمن للقرار السليم الذي يضمن حماية مسيرة السلام في السودان.
وبعث أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري برسائل عاجلة إلى وزراء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وأعضاء مجلس الأمن، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تضمنت رؤية مصرية لكيفية تجاوز أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى أن الرسائل التي بعث بها وزير الخارجية أكدت على ضرورة التعامل الشامل مع التحديات التي تواجه السودان، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة لكيفية مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه السودان، وعلى رأسها أزمة دارفور بأبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، واستكمال مسيرة اتفاق السلام الشامل، وكيفية المواءمة بين الاعتبارات السياسية والقانونية في ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير.
من جهة ثانية عبرت تونس أمس عن أسفها الشديد لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني. وقالت إنها تخشى من تداعيات هذا القرار بشكل قد يهدد أمن واستقرار السودان.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية في تونس عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن «تونس تعبر عن مخاوفها من تداعيات هذا القرار لما يمثله من سابقة خطيرة على سيادة الدول وتهديد لاستقرار هذا البلد الشقيق وأمنه وعلى اتفاقيات السلام الموقعة، بما فيها اتفاق السلام الشامل واتفاق دارفور للسلام».
إلى ذلك شدد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي على أن صدور المذكرة الخاصة بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير يعتبر سابقة خطيرة للنيل من استقلال الدول الصغيرة وسيادتها وخياراتها السياسية، معتبرا أن ما أقدمت عليه هذه المحكمة يعد انتقائيا وتطبيقا لسياسة المعايير المزدوجة، وأن الدول الأفريقية ودول العالم الثالث هي المستهدفة بها.
واستقبل القذافي الليلة قبل الماضية، بسرت وسط ليبيا، وفد فاعليات الشعب السوداني، الذي يضم مختلف الفصائل والقوى السياسية في السودان برئاسة الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني.
وسلم مصطفى إلى القذافي رسالة خطية من الرئيس البشير، كما أطلعه على ما وصفه برؤية متكاملة بتكليف من القيادة في السودان حول ما يمكن أن تقدمه ليبيا في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي لأفريقيا في المجالات الخدمية أو السياسية أو الاقتصادية.
واجتمع عبد السلام التريكى أمين شؤون الاتحاد الأفريقي بوزارة الخارجية الليبية مع مستشار الرئيس السوداني، حيث تم بحث التطورات التي أعقبت صدور مذكرة محكمة الجنايات الدولية والموقف الأفريقي الذي أصدرته رئاسة الاتحاد الأفريقي وعبر عن عدم الاعتراف والاعتداد بهذه المذكرة.
وقالت مصادر ليبية رسمية إن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع القذافي، ناشده خلاله بذل جهوده لدى السودان لإمكانية السماح ببقاء المنظمات غير الحكومية التي تقدم أعمالا إنسانية في إقليم دارفور، مؤكدا أنها منظمات إنسانية لا علاقة لها بالقضايا القانونية والسياسية.