توقع سياسيون ودبلوماسيون سودانيون معركة كسر عظم في مجلس الأمن الدولي بشأن تأجيل مذكرة التوقيف الدولية ضد الرئيس عمر البشير. وأشاروا في لقاءات مع «الشرق الأوسط» إلى أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، لن تنجح في تسليم البشير، وأن معركة مجلس الأمن ستكون طاحنة بين معسكرين، مؤيد للتأجيل ومعارض له.. ولكل أسلحته وأدواته.. كما توقعوا أن تطول العملية مع احتمالات ألا تصل إلى نتيجة. وسيشكل تعاون أو انقسام الدول الخمس الكبرى في المجلس العامل الحاسم في القضية.
وقد يبدأ المجلس بقرار يعمم على كل الدول حتى غير الموقعة على ميثاق روما الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، بالمساعدة، في القبض على الرئيس البشير، قبل أن ينتقل إلى خطوات تالية مثل توقيع عقوبات على السودان تتركز على النواحي الاقتصادية، مثل حظر التحويلات، وقد تتطور إلى حظر للطيران، وحظر استيراد السلاح، وحظر تصدير النفط، وينوهون إلى أن مثل هذه الخطوات قد تستمر لأعوام.
وقال الدكتور أمين حسن عمر لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يرى شيئا غير أن قرار المحكمة الجنائية الذي صدر الأربعاء ولد «ميتا»، وأضاف: «الحكومة بالطبع سترفض القرار، وهناك دول لا تلتزم به مثل الدول الأفريقية والعربية، فضلا عن الدول الأخرى التي تربطها علاقات جيدة مع السودان مثل: وروسيا والصين والهند وتركيا». وقال إن الدول التي تلتزم به هي الدول الأوروبية، لأن المحكمة وليدتها وأداة من أدواتها.
ورجح عمر أن هذه الدول المؤيدة للقرار ستفشل في تنفيذه من داخل مجلس الأمن، لأن الدول المعارضة تنظر إليه على أنه خطوة تجعل من كل دول العالم الثالث مهددة من قبل المحكمة، ما يعني أنها مهددة من قبل القوي الغربية التي تهيمن على المحكمة. ويراهن عمر على أن رفض دول العالم للقرار سيجهضه، قبل أن يتطور إلى مراحل العقوبات المحتملة، وقال إن احتمال الضغط على الدول لتمرير القرارات حول قرار المحكمة داخل مجلس الأمن ضعيف.
وجزم عمر بأن مذكرة التوقيف لن تحاصر السودان، وقال «فشلوا في إحداث ذلك في غزة وقبله في ليبيا وغيرها من الدول، فإنهم سيفشلون بلا شك في تطبيقها في دولة مثل السودان بمساحة مليون و600 ألف ميل مربع»، وشدد على أنه «إذا كانوا يعتقدون بأن هذا السيناريو عبر المحكمة الجنائية خنق السودان فإنهم واهمون»، ووصف عمر الأزمة بين الحكومة والجنائية بأنها «قصة فاشلة».
في السياق، لا يتوقع حسب الله عمر، الخبير الأمني والمدير السابق للأمن الخارجي السوداني أن تتنازل الحكومة عن قرارها الرافض للمحكمة، وحسب الخبير الأمني السوداني، فإن الخرطوم «قادرة على إدارة الأزمة»، وتوقع حدوث انقسام كبير في المجتمع الدولي حيال التعامل مع القرار ومساعي تنفيذه، ودليل ذلك، طبقا لحسب الله، «فإن المحكمة تحظى برفض واسع من قبل الدول والتجمعات الدولية المعروفة». وقال إن الحكومة السودانية «إذا ما نجحت في تخطي هذه المؤامرة، فإنها ستكون قد حققت انتصارات كبيرة للسودان تماثل التجارب الكبرى التي مرت بها أغلب الدول والأمم حتى بريطانيا والولايات المتحدة»، ومضى يقول: «كل هذه الأمم مرت بتجارب صعبة ومؤامرات ونجحت وسينجح السودان». وتوقع حسب الله أن تقوم الحكومة بطرد أية جهة أجنبية «إذا لم تنضبط بالمواثيق الدولية»، وقال هذه «القوى الأجنبية في الداخل لا تستطيع أن تصادم الحكومة»، وقطع بالقول: «من يراهنون على المحكمة سيحبطون». من ناحيته، قال المحامي، علي السيد، الخبير القانون والقيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، إن مذكرة التوقيف لا يمكن أن تنفذ بالقوة، واتفق مع من يقولون إن التنفيذ يتم عبر مجلس الأمن، ونصح الحكومة بأن التعامل مع تداعيات القرار يجب أن يكون بالحكمة منعا لحدوث صدامات في الداخل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: يجب أن نتحاشى أية مواجهة مع المنظمات الدولية التي تساهم معنا في تقديم الخدمات في مواقع عديدة في البلاد، كما نصح الحكومة بجمع صف القوى السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية بما يتصدى للقرار بصورة قومية. واقترح إنشاء مجلس للقوى السياسية لإدارة الأزمة مع المحكمة الجنائية، وحذر السيد من أية خطوات استفزازية مثل إعلان حالة الطوارئ بسبب القرار المرتقب، «لأن ذلك من شأنه أن يحدث انشقاقا في الجبهة الداخلية».
ويعتقد خبير القانون الدولي السوداني عمر شمينا، أن الكرة الآن في ملعب الصين وروسيا، كدول داعمة لموقف السودان حيال المحكمة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن السيناريو المتوقع أن يسعي المدعي العام أوكامبو بعد رفض الخرطوم للقرار، إلى تحريك مجلس الأمن لتنفيذ القرار وفقا لآلياته، وبدوره يسعى مجلس الأمن إلى استصدار قرار يلزم الدول الأعضاء، وربما غير الأعضاء، بإلقاء القبض على البشير، وهنا يبرز دور الصين وروسيا في التصدي لأي قرار محتمل من مجلس الأمن لتنفيذ القرار. وقال شمينا، إن كل السيناريوهات ستصل إلى «الطرق المسدودة»، وأضاف: «هذا يؤثر سلبا على مستقبل المحكمة الجنائية.. خاصة أنها لأول مرة منذ تأسيسها تدخل في تحد كبير متمثل في تقديم رئيس دولة وهو مازال في الحكم إلى المحاكمة من قبل قضاتها بإحالة من مجلس الأمن الدولي».
* أقوال سودانية حول «الجنائية»
* فيما يلي بعض أقوال المسؤولين السودانيين حول المحكمة الجنائية الدولية.. أطلقوها خلال الأيام.. والأسابيع الماضية:
- جاهزون للمنازلة والموت فداء للبشير. (مساعد الرئيس نافع علي نافع) - الجنائية محكمة الرجل الأبيض. (نافع علي نافع) - سنقطع أوصال المؤيدين للمحكمة الجنائية.. (مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله) - نعرف كيف ندير المعركة.. ونصيب الهدف. (صلاح عبد الله) - سنتعامل بحسم مع أي نشاط سالب. (نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات.. محمد عطا) - توقيف البشير سيؤدي إلى «جنايات جديدة».. (زعيم حزب الأمة الصادق المهدي) - «البشير.. جلدنا ما بنجره في الشوك».. (الصادق المهدي) - لا نحتاج إلى نصيحة إزاء التعامل مع الجنائية (الناطق باسم الخارجية علي الصادق) - سنحطم المحكمة الجنائية (وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين) - الجنائية لن تدخلنا الخنادق وسنحاصرها بالتنمية (نائب الرئيس علي عثمان طه) - قرار الجنائية «فأر ميت».. (سفير السودان في الأمم المتحدة.. عبد المحمود عبد الحليم) - طرد المنظمات حق يكفله القانون.. (سفير السودان في الأمم المتحدة) - سلاح الشريكين في الحكم سيظل في «المخازن» (نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار) - تصريحات خليل إبراهيم حول الجنائية «حالة سكر» (وزير الشباب والرياضة أمين حسن عمر) - افخروا برئيسكم (خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في الخرطوم) - مستعدون لأسوأ الاحتمالات (الدكتور مصطفى إسماعيل مستشار الرئيس) - أعددنا أنفسنا لمواجهة الجنائية (رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر) - الرهان على خلافات في المؤتمر الوطني خاسر. (المسؤول السياسي في الحزب الحاكم)
* من أقوال الرئيس عمر البشير:
- «الزارعنا غير الله.. الليجي ينزعنا».
- لا نسلم ولو «قطة» إلى الحكمة الجنائية الدولية. - أوكامبو تحت حذائي. - لن ننكسر أمام الظالمين. - طلب تسليم هارون (وزير سوداني مطلوب لدى الجنائية الدولية) كان فخاً لإبعاد رموز الدولة. - الحديث عن انقلاب عسكري.. وانقسام في المؤتمر الوطني.. شائعات. - شكراً لأوكامبو فقد جعلني أرى محبة الناس لي - سنقود جبهة داخلية لمعارضة الاستعمار الجديد - «موصوا قراركم واشربوا ميته».. (حول قرار لاهاي توقيف البشير) - «سنفعل الذي يطير جن الدول الغربية».