في سابقة هي الأولى من نوعها في الفصل التشريعي الحالي، أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالبرلمان البحريني برفع الحصانة عن نائب رئيس اللجنة النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي، وذلك بناء على طلب مقدم من وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إثر رفع دعوى عليه من قبل 500 مواطن بحريني بتهمة الإساءة إلى المذهب الشيعي ووصف أبنائه بأنهم «أبناء صهيون» في إحدى خطب الجمعة التي يلقيها النائب السعيدي.
وتمكن أعضاء كتلة الوفاق الشيعية في اللجنة التشريعية، التي يشكلون أكثر من نصف أعضائها، من التصويت لرفع الحصانة. وكان لافتا أن السعيدي نفسه امتنع عن التصويت وفضل تقديم مذكرة تفند ما وصفه بـ«كيدية الادعاء» الذي تقدمت به مجموعة من أهالي المحافظة الوسطى، التي يخطب في أحد مساجدها الشيخ السعيدي، فيما ستحيل اللجنة قرارها إلى المجلس لكي يتم التصويت عليه من قبل جميع أعضاء الكتل.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني قد قدم طلباً إلى رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب السعيدي، بناء على طلب من النيابة العامة البحرينية للتحقيق معه في ادعاء وجهته مجموعة من الشيعة ضد كونه تهجم على المذهب الشيعي.
وكان نحو 500 مواطن في المحافظة الوسطى قد وقعوا عريضة يشكون فيها خطيب جامع سبيكة بمدينة عيسى النائب السعيدي لتهجمه وازدرائه عقيدتهم ومذهبهم. وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» نفى النائب السعيدي أن يكون قد تهجم على أبناء الطائفة الشيعية «أو أكون قد حرضت على قتلهم وحرقهم كما جاء في الدعوى المقدمة ضدي». وقال السعيدي إن حديثه في خطبة يوم الجمعة لم يكن المقصود منه أبناء أي طائفة بعينها بما فيها الطائفة الجعفرية «التي ادعى المشتكون انتسابهم لها». وأضاف: «إن التدقيق فيما جاء بتلك الخطبة يظهر بوضوح أنني لم أقصد أبناء طائفة معينة بكلامي لا تصريحا ولا تلميحا وإنما المقصود هو كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن ويمارس القتل والحرق والتخريب للممتلكات العامة والخاصة».
وكانت الخطبة محل الجدل، التي كان فيها الشيخ السعيدي يهاجم الخلية الإرهابية التي أعلنت السلطات البحرينية عن اعتقالها قبيل تنفيذها عمليات إرهابية خلال احتفالات العيد الوطني، حيث قال السعيدي إن بين من يقتلون الناس ويدمرون بيوتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تفريق سواء كانوا مسلمين أو نصارى، وبين من يقتلون الأبرياء في البحرين ويسعون إلى خرابها وتدمير مدنها وقراها تشابها، وقال «ففي الوقت الذي كانت تضرب غزة بالصواريخ والقاذفات كادت أن تضرب البحرين بالقنابل والمولوتوفات من بني صهيون البحرين». واعتبر الشيخ السعيدي أن الشكوى التي رفعت ضده «إنما هي شكوى كيدية وإن الغرض الواضح منها هو منعي من أداء مسؤولياتي البرلمانية، والدليل على ذلك أنه لم ترد أي إشارة واضحة في أوراق التحقيق ما يفيد أنني كنت أقصد أبناء أي طائفة».
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان البحريني في جلسة قادمة له على رفع الحصانة عن الشيخ السعيدي. وبالرغم من توصية اللجنة التشريعية والقانونية التي يسيطر عليها نواب «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية»، المحسوبة على خط الوسط الشيعي، فإن المجلس النيابي البحريني يشكل السنة فيه الغالبية البسيطة، وهو ما يفتح الباب أمام مفاجآت في قرار رفع الحصانة عن النائب السعيدي، وتحويله للنيابة العامة للنظر في الشكوى المقدمة ضده من 500 مواطن بحريني بتهمة ازدراء المذهب الشيعي.