شبَه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، «نضال المرأة الصحراوية من أجل كفاح شعبها»، بمقاومة المرأة الجزائرية أثناء احتلال فرنسا الجزائر في القرنين 19 و20. وأعلن عزمه منح النساء عددا أكبر من الوزارات وتعيينهن سفيرات ومسؤولات في مناصب كبيرة.
قال بوتفليقة في حفل كبير نظمه أمس بمنتجع «نادي الصنوبر» بالضاحية الغربية للعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن الجزائر «تزجي تحية إكبار للنساء الصحراويات على مشاركتهن الفعالة والمتنوعة، في كفاح شعبهن من أجل حقه في تقرير المصير». وأوضح بأنه «بفضل إصرار وعزم هاته النسوة على الوقوف في وجه الاحتلال وتحدي ظروف العيش داخل مخيمات اللاجئين (الصحراويين الواقعة بتندوف جنوب غربي الجزائر)، نالت منا الإعجاب والاحترام والتضامن معهن، حيث اننا شعب كابد ويلات الاحتلال، وضحى كثيرا في سبيل التحرر الوطني».
وقرأ ملاحظون تابعوا خطاب الرئيس، هذا الجزء من كلامه بأنه يساوي بين خضوع المرأة الجزائرية للاستعمار الفرنسي (1830 – 1962)، ووضع المرأة في الصحراء، الذي يعتبره بوتفليقة والخطاب الرسمي الجزائري عموما، خضوعا لـ«الاحتلال المغربي». ومعروف أن العلاقات الجزائرية المغربية تعيش توترا منذ سنوات طويلة، بسبب نزاع الصحراء. وتطالب الجزائر بتمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم عبر استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة، فيما يدافع المغرب عن مشروع الحكم الذاتي، الذي يقترح على الصحراويين «حكما موسعا في إطار السيادة المغربية».
وأعلن بوتفليقة خلال الخطاب، عزمه على تعزيز مشاركة المرأة الجزائرية في منظومة الحكم، حيث قال: «حتى وإن كانت المرأة ليست غائبة عن المجال السياسي، إلا أن مشاركتها فيه لا تزال محدودة وبحاجة إلى تعزيز». وتابع تحت هتافات عشرات النساء وزغاريدهن ودعوتهن الملحة إلى التصويت عليه في انتخابات 9 أبريل (نيسان) المقبل «لقد قررت تعميق مواصلة السياسة الساعية إلى تعيين نساء في وظائف كانت حكرا على الرجال، كمنصب الوالي والسفير وعميد الجامعة ورئيس مجلس القضاء وعضو في الحكومة». وتشارك في الحكومة المتكونة من 38 حقيبة، ثلاث نساء: وزيرة الثقافة خليدة تومي والوزيرة المنتدبة للمرأة وقضايا الأسرة نوارة جعفر، والوزيرة المنتدبة للبحث العلمي سعاد بن جاب الله. وطالب بوتفليقة وزراء حكومته بـ«تخصيص نسبة معتبرة من مناصب مدير مركزي ورئيس مؤسسة عمومية، للمرشحات من النساء الراغبات في تولي هذه المناصب». لكنه تحفظ على مطلب جمعيات نسائية دعت إلى اعتماد نظام النسب في تعيين أعضاء المجالس المنتخبة، حيث قال: «إن هذه القضايا شائكة ولا تستحق أن نتعاطى معها بارتجال».
وكشف الرئيس عن قرار إنشاء «لجنة» تتولى إعداد مقترحات حول مشروع قانون عضوي لتنفيذ تعهداته، في إطار التعديل الذي أدخله على الدستور في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، الذي يمنح المرأة وجودا أوسع بغرفتي البرلمان والمجالس البلدية والولائية. واعتبر بوتفليقة الشق المتعلق بالنساء في تعديل الدستور «مكسبا عظيما لا بد من إبرازه لأنه يرمي إلى تحقيق توازن صعب المنال، بين المرأة والرجل». يشار إلى أن التعديل مكَن الرئيس من الترشح لولاية ثالثة.