مع توافد ممثللي الفصائل واعضاء اللجان الى القاهرة استعدادا لبدء الحوار غدا، قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن أطرافاً فلسطينية مستقلة تعكف على بلورة «صيغ إبداعية» لتجاوز نقاط الخلاف المتوقع أن ينشب بين وفدي حماس وفتح بشأن تشكيل حكومة توافق وطني جديدة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هناك إجماعا على أن المشكلة الرئيسية التي ستواجه الاتفاق ستكمن في البرنامج السياسي للحكومة المقبلة، حيث ستصر فتح على تضمين البرنامج إشارة واضحة حول قبول الحكومة الجديدة بحل الدولتين، الذي تعارضه حركة حماس. واوضح المصدر أن التركيز على محاولة حل المشاكل المتوقعة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي لاتفاق الفرقاء في الساحة الفلسطينية على منح الأولوية لتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة على اعتبار أن تشكيلها متطلب إجباري لإنجاز مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل ودمرت خلالها آلاف المنازل والمؤسسات الرسمية. وأكد المصدر أنه رغم عدم الانتهاء من بلورة «الصيغ الإبداعية» هذه فإن الانطباع السائد أن فتح وحماس ستبديان المرونة المطلوبة لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة بسبب تقلص هامش المناورة أمامهما، بعد الحرب على غزة وصعود اليمين الإسرائيلي للحكم في إسرائيل. وأكد المصدر أنه رغم تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) بشأن برنامج الحكومة الجديدة، إلا ان هناك انطباعا بأنه سيكون مستعداً للموافقة على صياغات تسمح لحماس بدعم الحكومة الجديدة، سيما في ظل صعود اليمين الإسرائيلي وتقلص احتمالية انطلاق عملية تفاوضية في القريب العاجل. وأوضح أن حماس سيكون بإمكانها التعايش مع برنامج يرتكز على صياغات فضفاضة، مؤكداً أن الذي سيسهل على الحركة ابداء مرونة في مسألة البرنامج السياسي هو توجهها لعدم مشاركة قياداتها البارزة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وحول قضايا الحوار الأخرى، قال المصدر«لا يوجد وهم لدى أي طرف حول عمق الخلافات بين كل الأطراف المتحاورة وليس بين «فتح وحماس». واعتبر المصدر أن على رأس هذه القضايا مستقبل منظمة التحرير، التي يكاد من الصعب جداً على الأطراف جسر الهوة بشأنها. واستدرك بالقول إن قضية العقبة الكأداء التي ستعيق انجاز اتفاق وطني نهائي يؤذن بنهاية الانقسام، تتعلق بمستقبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية. وحسب المصدر فان إسرائيل والولايات المتحدة لن تسمحا بالاتفاق على اعادة صياغة الاجهزة الأمنية في الضفة الغربية على أسس وطنية ومهنية. وقال، إن المشكلة الكبيرة ستكمن في الاتفاق على مرجعية هذه الاجهزة (الرئيس أم الحكومة)، التي ستكون مسؤولة عن تحديد مهامها وصلاحياتها. وشدد المصدر على أن الحكومة الجديدة لن تسمح بتواصل التنسيق الأمني مع اسرائيل. وأشار الى إنه من الصعب التوصل الى اتفاق بين فتح وحماس يقوم على اعادة صياغة الاجهزة الامنية على اسس وطنية ومهنية، حيث ان هذا يعني السماح لعناصر حركة حماس بالانضمام لهذه الأجهزة، وهذا أمر من الصعب تصوره.