صادق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أمس، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية المشتركة مع 19 دولة عربية، التي كانت قد أقرتها الأمم المتحدة تحت عنوان «سيداو»، وأكدت فيها على الالتزام بالقوانين المرعية في بلدان العالم.
وقال أبو مازن، خلال مشاركته في احتفالات للمرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، «هناك قضية أساسية يلتفت إليها العالم، وهي قضية التمييز ضد المرأة، نحن نرفض كل أشكال التمييز والتنكيل ضد المرأة، ليس من الناحية العملية فقط، وإنما من الناحية القانونية، لذلك سنوقع هذا الاتفاق لنؤكد للعالم أننا مع العالم المتحضر ومع العالم الذي يعطي المرأة حقوقها ويساويها مع الرجل».
وتعهد أبو مازن أمس، بألا يتأخر صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدا انه طلب من الحكومة الفلسطينية إعادة النظر في القوانين المرعية بما ينسجم واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل سلام فياض، مواصلة سعي السلطة لتحقيق المساواة الكاملة للمرأة الفلسطينية، وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها، «لتتبوأ المكانة التي تستحقها في كافه الميادين، كما أكدت على ذلك وثيقة الاستقلال التي تشكل المرجع الدستوري الأهم».
وبمناسبة يوم المرأة العالمي، قال جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني إن نسبة الإناث تقل بفارق ضئيل عن نسبة الذكور. وأوضح جهاز الإحصاء، أن الإناث الفلسطينيات أطول عمراً من الذكور بحوالي 3 سنوات. وبلغ، توقع البقاء على قيد الحياة منتصف عام 2008 في الأراضي الفلسطينية 70.2 سنة، للذكور، و73.0 سنة للإناث.
واستناداً للنتائج الأولية لتعداد عام 2007 فان هناك 103 ذكور مقابل كل 100 أنثى. وحسب بيان الإحصاء المركزي، فان عدد السكان المقدر في نهاية عام 2008 في الأراضي الفلسطينية، 3.88 مليون فرد، منهم 1.97 مليون من الذكور، و 1.91 مليون من الإناث. وأشارت بيانات مسح القوى العاملة خلال عام 2008 أن أكثر من نصف النساء (55.4%) من عمر 15 سنة فما فوق متزوجات، و6.4% منهن أرامل، و1.2% مطلقات، و0.3% منفصلات عن أزواجهن.
وأوضح التقرير أن %90.9من الإناث من سن 15 سنة فما فوق يعرفن القراءة والكتابة. بينما تصل نسبة المتعلمين بين الذكور من نفس فئة العمر97.1%.