قال وزراء في الحكومة الإسرائيلية المنصرفة، إن قضية الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، سترحل إلى الحكومة المقبلة، التي يسعى لتشكيلها زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو. وقال بنيامين بن اليعيزر، وزير البنى التحتية، إن طلبه الأخير لإجراء نقاش حول قائمة الأسرى الذين تطالب حركة حماس بالإفراج عنهم مقابل شاليط، لم يستجب له، معتبرا أن على الحكومة الحالية أن تضع موضوع الإفراج عن شاليط في صدارة أولوياتها. وقبيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس، قال رئيس حزب شاس، ايلي يشاي، وزير الصناعة، وأحد الشركاء الأبرز لنتنياهو في تشكيل الحكومة القادمة، «رغم الجهود التي تبذلها حكومة ايهود أولمرت لإعادة شاليط، إلا انه كما يبدو أن الحكومة الجديدة هي من ستعيده لإسرائيل بدفع ثمن باهظ».
ولا يفضل نتنياهو أن يتسلم حكومة مسؤولة عن جندي أسير لدى حماس. وللتخلص من هذه أعطى نتنياهو المشكلة الضوء الأخضر لاولمرت لإنهاء ملف شاليط، إلا أن خلافات إسرائيلية داخلية حالت دون ذلك، بعد أن تراجع الإسرائيليون عن صفقة مفترضة مؤخرا، مثلما تراجعوا عن اتفاق آخر للتهدئة مع حركة حماس. ويأتي ذلك، بينما حاول أصدقاء وعائلة شاليط الضغط على الحكومة الإسرائيلية الحالية للإفراج عن الجندي الأسير قبل انصرافها، فأقاموا، وطاقم حملة إطلاق سراحه، خيمة اعتصام مقابل المسكن الرسمي لرئيس الحكومة إيهود أولمرت.
وتقررت هذه الخطوة، بعد أن ترسخت القناعة لدى العائلة بأن الحكومة لم تقم بما يكفي لإنهاء ملف شاليط، فقررت التحرك للضغط على الحكومة الحالية لإنهاء الموضوع قبل انصرافها.
وسيقضي العائلة والمشاركون في الحملة، معظم أوقاتهم في خيمة الاعتصام، ورفعوا لوحة تشير إلى عدد الأيام التي قضاها شاليط في الأسر، وستتغير يوميا.
كما سيطلق طاقم حملة إطلاق سراح شاليط حملة دعائية واسعة في محطات التلفزة والصحف تحت عنوان «أنقذوني»، وهي الكلمة التي كتبها الجندي بيده في رسالة سابقة وصلت إلى أسرته. واعتبرت وزيرة التعليم، يولي تامير، أن التظاهرة قبالة منزل اولمرت للمطالبة بالإفراج عن شاليط قد «ترفع ثمن إطلاق سراحه، مع انه يمكن تفهم أبناء عائلته».
وتتمسك فصائل المقاومة بالشروط التي وضعتها للإفراج عن شاليط، وهي إطلاق سراح 1400 أسير، تختار منهم حماس والفصائل 450 في المرحلة الأولى من كبار قادة الفصائل وناشطيها والمحكومين بالمؤبدات وقدامى الأسرى، على أن تشمل الدفعات الأخرى جميع النساء والأطفال والمرضى وكبار السن. وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، «لا ننوي التنازل عن هذه الشروط». إلى ذلك، انتقد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، آفي ديختر، سياسة الرد الإسرائيلية تجاه استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية، لا تقوم بما يكفي للتصدي لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، ووقف عمليات تهريب السلاح. وقال ديختر، في اجتماع الحكومة أمس، «إن حماس مستمرة في إدخال الوسائل القتالية إلى غزة، وتزودت في الأيام الأخيرة بصواريخ مضادة للطائرات». ودعا لمناقشة الموضوع في المجلس الأمني، مؤكدا انه يجب مواصلة توجيه الضربات لفصائل المقاومة في غزة، ومحذرا من «تواصل تهريب السلاح من مصر إلى غزة، ومن قيام حماس بتجديد مخزونها من الوسائل القتالية، واستمرارها في تطوير السلاح».
وبحسب ديختر، فإن «الرد الإسرائيلي لا يقنع حماس بأن تمنع باقي التنظيمات من إطلاق الصواريخ».