أمل وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار، في تصريح لـ «الشرق الأوسط»، أن يقر مجلس الوزراء «في أقرب وقت ممكن وبالتوافق» مذكرة التفاهم بين مكتب المدعي العام الدولي ووزارة العدل اللبنانية، مشيراً إلى أن عدم إقرارها «لن يكون له وقع جيد» نظراً إلى التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية التي ستتولى محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري. وأوضح أن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة للبحث في تعديل صياغة بعض بنود هذه المذكرة «لم تجتمع بعد لإعداد صيغة توافقية تفضي إلى إقرارها؛ لأن أحد أعضاء اللجنة الوزير خالد قباني موجود مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في الخارج».
وأكد نجار أن القضاء اللبناني لم يتسلّم «حتى هذه اللحظة» أي طلب من المدعي العام الدولي دانيال بلمار لإيداعه ملف التحقيق اللبناني في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» أفاد «أن صلاحية بت طلبات تخلية سبيل الضباط الأربعة الموقوفين في ملف الحريري ما زالت نظرياً بيد المحقق العدلي اللبناني. ولكن عملياً عندما يصرّح القاضي بلمار بأنه سوف يطلب من القضاء اللبناني تسليمه الملف بأقرب وقت ممكن أجد أن من اللا واقعية بمكان أن يسارع القضاء في لبنان إلى اتخاذ قرار بإطلاقهم أو عدمه. لكن، قانوناً، يحق للمحقق العدلي بت طلبات إخلاء السبيل».
وعن رأيه في الوضع اللبناني المتأرجح بين الانفراج النسبي أو الانفجار مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، قال وزير العدل: «إن ما استشفه داخلياً من بوادر المعركة الانتخابية التي بدأت عملياً قبل شهر تقريباً، بالرغم من التشنجات الكلامية المرحلية وما نسمعه من تصريحات نارية في بعض الأحيان واتهامات متبادلة، تبدو الأجواء متجهة نحو الاتفاق والتوافق على ضرورة تأمين الجو الراقي والهادئ من أجل تنظيم وخوض الانتخابات. ومن مصلحة الجميع تمرير هذا الاستحقاق بجو ديمقراطي». وعما إذا كان تأخير استكمال التعيينات في المجلس الدستوري يؤثر على الانتخابات، أوضح الوزير نجار أن «لا معوقات قانونية تعيق إجراء الانتخابات. وإذا قدمت طعون بعد الانتخابات يمكن أن ينظر فيها المجلس الدستوري عند اكتمال عقده. وقد حصل ذلك سابقاً. ولكن نأمل أن يعين الأعضاء الخمسة الباقون قبل الانتخابات النيابية».