وفّر مرسوم التشكيلات القضائية اللبنانية الذي صدر ليل الجمعة الماضي بعد تعثر استمر نحو أربع سنوات، مادة إضافية للسجال السياسي بين فريقي الأكثرية والمعارضة، بعدما أبدت الأخيرة اعتراضاً قوياً عليه ورأت فيه تسييساً للعمل القضائي.
فبعد الهجوم الحاد على التشكيلات من قبل «التيار الوطني الحر» ممثلا في وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون الذي وصفها بـ«المشبوهة والاستفزازية» جاء الانتقاد الحاد والمفاجئ من «حزب الله» الذي وصفها بـ«المسيَّسة».
وقال في بيان أصدره أمس: «كنا نتمنى أن يبقى القضاء بعيداً عن التسييس، لكنّ التشكيلات القضائية الأخيرة صدرت مسيّسة، وفي توقيت ملتبس في منتصف السنة القضائية. وفي هذين الأمرين أضرار كثيرة على مصالح الناس ومبدأ العدالة الذي يحكم عمل القضاء. ولا يحتاج المرء إلى عناءٍ كبيرٍ عندما يقرأ عن مواقع البعض في المراكز الحساسة والذين لا يخفون انتماءهم السياسي إلى فريق بعينه، ولا يخفى أداؤهم المتأثر بهذا الاتجاه على أحد. أما كفى مؤسسة القضاء ما تتحمله مما ضر باستقلاليتها وعدالة أدائها؟».
أما عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية مسؤول العلاقات الخارجية في حركة «أمل» النائب علي بزي فقال: «نحن لم نطلع عليها (التشكيلات) ولم نتدخل فيها أصلا. وعلى ما يبدو ليست كل الأمور تحصل في إطار التوافق، بغض النظر عن رأينا في هذه التشكيلات التي لدينا ملاحظات على بعض تفاصيلها».