قال الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية السوداني لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده لديها «مناعة» قوية ضد الحظر الاقتصادي، في رد على سؤال حول مدى تأثير قرار توقيف البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وما قد يترتب عليه من قرارات حظر اقتصادي مستقبلا، وكشف أن حكومته تحوطت لتلك الاحتمالات بخطة تراهن على «المزيد من الاعتماد الذات»، وعلى الاستثمارات مع الأصدقاء، فيما أعلن البنك المركزي السوداني «بنك السودان» حزمة تحوطات وبدائل لتفادى أية آثار اقتصادية سالبة محتملة لقرار الجنائية بحق البشير، من بينها إتاحة فتح الاعتماد للبنوك بعملات أخرى بخلاف الدولار الأميركي، ووضع كميات إضافية من العملات لمقابلة احتياجات المواطنين.
ونفى الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية السوداني أن تكون هناك آثار سالبة محتملة على الاقتصاد السوداني جراء تداعيات قرار المحكمة الجنائية ضد البشير، وقال إن حكومته تعتمد أصلا على الذات في اقتصادها، بسبب الحظر الاقتصادي المفروض عليها بأشكال مختلفة منذ وقت بعيد، وأضاف «خطتنا تعول على المزيد من الاعتماد على الذات، وذلك بتقوية بنية الإنتاج المحلي في شتى المجالات، ورفع قدرات الاقتصاد السوداني حتى يتمكن من استيعاب أي توسع في المجالات المختلفة من مجالات الإنتاج».
وكشف الجاز أن هناك العديد من الدول، لم يسمّها، أعلنت وقوفها مع السودان في حال بروز أية مشكلات قد تعوق الاقتصاد السوداني من تطوره المستمر. ورداً على سؤال آخر، نفى الجاز أن يؤدي القرار إلى تأثر الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وقال في هذا الخصوص: ستظل باقية وستدخل استثمارات جديدة، وأضاف «من يتعاملون معنا في مجال الاستثمار هم أصلا يعرفون بأننا في حالة حصار منذ وقت طويل ومع ذلك يواصلون في دفع استثماراتهم في السودان للأمام». وقال الجاز «إن السودان ظل منذ وقت بعيد يتعايش مع العقوبات الاقتصادية والحظر المفروض الاقتصادي عليه من قبل عدة جهات غربية»، وأكد أن بلاده صارت لها «مناعة» ضد الحظر والعقوبات.
إلى ذلك، أعلن بدر الدين عباس نائب محافظ البنك المركزي «بنك السودان» جملة تحوطات وبدائل اقتصادية لتفادى الآثار الاقتصادية السالبة لقرار المحكمة الدولية بحق الرئيس البشير، من بينها إتاحة فتح الاعتماد للبنوك بعملات أخرى بخلاف الدولار الأميركي ووضع كميات إضافية من العملات لمقابلة احتياجات المواطنين. وأكد أن «تحوطات البنك المركزي تأتى استعداداً لمعركة اقتصادية طويلة مع الغرب». وقال عباس إن المركزي اتخذ تدابيره منذ وقت مبكر ووجه البنوك بفتح اعتمادات بعملات أخرى خلاف الدولار الأميركي بجانب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك فيما يختص بتنظيم النقد الأجنبي. وأضاف أن البنك المركزي لديه من الموارد ما يكفيه للاستيراد، وأكد أن أسعار الدولار بدأت في الاستقرار، وذكر أن معظم عمليات الاستيراد تتم دون تدخل البنك المركزي. وأضاف أن المركزي شجع البنوك العاملة بالبلاد على تقديم التمويل اللازم للمستوردين، وأشار إلى استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية في السوق بعد تراجع أسعار البترول عالمياً.
وأوضح أن «البنك المركزي وضع التحوطات والبدائل اللازمة منذ وقت مبكر لإدراكنا أن المعركة طويلة مع الغرب حيث وجهنا البنوك بتنبيه عملائها بفتح اعتماداتها بعملة أخرى خلاف الدولار الأميركي تحسباً لأية مخاطر قد تنجم، ووضعنا إجراءات واضحة من إتاحة مجال التعامل بسلة العملات الأخرى مثل: اليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي والريال السعودي وغيرها من عملات الدول المعنية، التي عن طريقها يتم فتح الاعتماد لأن السودان مستهدف ومنذ العقوبات الأميركية بتدمير اقتصاده»، وأضاف «ولكننا استدركنا هذا الأمر وتمكن الاقتصاد من تجاوز هذه العقوبات واستقرت الأنشطة الاقتصادية والمصرفية وشهدت البلاد توافد أعداد كبيرة من الاستثمارات المتنوعة وإقبالا كبيراً على الدخول في مجال العمل المصرفي مما أسهم في تطوير العمل المصرفي متزامناً مع الخطط والبرامج التي وضعها البنك المركزي لجذب استثمارات هادفة. البنك المركزي اتخذ جملة من الإجراءات مؤخراً لتنظيم حركة الاستيراد وقمنا بضخ المزيد من موارد النقد الأجنبي وأدخلنا تعديلات على استخدامات موارد النقد الأجنبي، كل ذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وبالفعل نجحت هذه الإجراءات في عودة أسعار الصرف لوضعها الطبيعي». ونفى أن تكون هذه الإجراءات تعني تراجعاً أو تغولاً على حرية التعامل في سوق النقد الأجنبي بل «هي إجراءات تنظيمية لحركة الاستيراد بدون تدخل»، وكشف أن «البنك المركزي يشجع البنوك لتوفير التمويل المطلوب فالتوسع الذي شهدته زراعة القمح هذا الموسم سيؤدي لتقليل فاتورة استيراد القمح». وفي خطوة نظر إليها المراقبون في سياق الاحتياطات السودانية لأية تداعيات محتملة، قام بنك السودان المركزي عبر تعميم موجه إلى المصارف بتفعيل قرار سابق اتخذه بحظر تصدير الذرة إلى حين إخطار آخر. وكان البنك المركزي قد أصدر منشوراً في يوليو الماضي وجه فيه المصارف العاملة بعدم تقديم تمويل أو فتح خطاب اعتماد أو تجديد أي خطاب اعتماد صادر من قبل لتصدير ذرة.