قال مصدر دبلوماسي بمكتب المفوضية الأوروبية بالعاصمة المصرية القاهرة أمس، إن غالبية دول الاتحاد الأوروبي ترفض التوجه الذي تقوده الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ودول أخرى، بتأجيل العمل بمذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير لعام واحد. وأضاف المصدر ردا على أسئلة «الشرق الأوسط»، طالبا عدم تعريفه، أن معظم دول الاتحاد الأوروبي، ترى أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير «ليست موجهة إلى السلطات السودانية كافة»، وإنما هي موجهة ضد أشخاص بعينهم، معربا عن رؤية تقول إن «غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا ترى تعارضا بين أن تمضي المحكمة الدولية في عملها بشأن الاستماع إلى المتهمين في قضية دارفور (البشير) والجهود الدولية الرامية للتوصل لعملية سلام في السودان». وأشار المصدر إلى تمسك الاتحاد الأوروبي بإيجاد «عملية سلام دائمة ووقف العنف في دارفور»، قائلا إن مذكرة التوقيف بحق البشير، على عكس ما يدعي البعض، «ليست الأولى التي تصدر عن القضاء الدولي تجاه رئيس دولة وهو يمارس مهام وظيفته»، لأنه سبق صدور ثلاثة اتهامات أو مذكرات توقيف إزاء رؤساء دول خلال فترة حكمهم، هم: سلوبودان ميلوسوفيتش (رئيس يوغسلافيا) وميلان ميلوتينوفيك (رئيس الصرب)، عام 1999 وذلك قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وشارل تيلور (رئيس ليبيريا) عام 2003.