دخل كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بنق، ورمضان العمامرة، مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن، مفوضية الاتحاد الأفريقي مجدداً موقفها المؤيد للسودان في رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية في مباحثات مع الرئيس عمر البشير، قال مقربون من القصر الرئاسي إنها تتعلق «بعملية التشاور في المحيط الإقليمي للسودان بغرض إيجاد مخرج للأزمة بين الخرطوم والجنائية، على خلفية قرار الأخيرة بتوقيف الرئيس عمر البشير». واستهل الوفد الأفريقي مباحثاته مع الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس، وقال العمامرة في تصريحات صحافية، إن نظرة مشتركة قد تبلورت من خلال اللقاء للتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي باعتباره الهيئة التي تحكم العمل الأفريقي المشترك، خاصة وأن السودان دولة كبيرة ومؤثرة في المحفل الأفريقي. وذكر أن اللقاء كان فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، والتشاور العميق والمهم و البناء، بينما قال نافع، إن السودان سيظل في تشاور مستمر مع المفوضية حول أي تداعيات للأزمة، بحكم الصلة القوية بالمفوضية والاتحاد الأفريقي. وذكر أن زيارة وفد المفوضية تأتي في إطار تضامن الاتحاد الأفريقي مع السودان فيما يختص بالمحكمة الجنائية.
في ذات الاتجاه، رشحت الحكومة 4 خيارات قانونية للتعامل مع المحكمة الجنائية، وشملت الخيارات، التي لم تقطع بتحديد أحدها «رفع دعوى ضد المحكمة الجنائية كمدعى عليها، أو الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، والمسلك الثالث عبر رأي استشاري يرجح أن يكون الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأخيرا رفع دعوى ضد إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي أيدت قرار إحالة القضية إلى المحكمة باعتبار أنها خالفت الاتفاقات الدولية».
وقال وكيل وزارة العدل عبد الدائم زمراوي، إن المسار القانوني أصبح واضحا، واختياره يتوقف على قرار سياسي من الجهات العليا في الدولة، وكشف عن حملة جرت في أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تهدف إلى حمل المجلس على إصدار بيانات تدعو السودان إلى التعامل مع المحكمة الجنائية، وقال إن وفد السودان الذي يترأسه بنفسه، عقد لقاءً استباقيا مع مفوضية حقوق الإنسان، أدان فيه مسلك المنظمات، وطالب بضرورة الفصل بين المحكمة ومجلس حقوق الإنسان لانعدام الصلة بينهما، بجانب عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان. وقال زمراوي في مؤتمر صحافي، إن السودان أبلغ المفوض استنكاره لتصرفات مقررة حقوق الإنسان سيما سمر، التي أرجأت زيارتها للبلاد أكثر من مرة دون إبداء أسباب، واعتبر أن سلوك سمر لا يشجع على استمرار العلاقة المتميزة مع مجلس حقوق الإنسان، وأكد زمراوي، الذي عاد إلى الخرطوم من اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان، بُعيد تقديمه خطاب السودان على المستوى الرفيع، احتفاظ السودان بحقه في الرد المناسب عند تسلمه لرد مفوض حقوق الإنسان، الذي وعد بدوره وترك الباب مفتوحا أمام الرد الحكومي المرتقب، ويستمع الآن المجلس إلى تقارير الفنيين حول مختلف القضايا. ويواصل السودان الاجتماعات للرد على أي نقاط يحتمل أن توردها تقارير الفنيين. إلى ذلك، كشف الدكتور كمال عبيد، وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات في تصريحات صحافية، أن المرحلة القادمة ستتركز حول تعزيز الجبهة الداخلية، والاتجاه نحو مباحثات السلام، التي بدأت مؤخرا في الدوحة، ودفع القوى الإقليمية والدولية التي بدأ موقفها واضحا في رفض مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن، ذلك إحقاقا للحق وتدعيما لمسيرة السلام. وحول سؤال عن انسحاب عدد من الدول من المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها موجهة ضد الدول الأفريقية، قال وزير الدولة بالإعلام والاتصالات، نعم هذا ما أثير في اجتماعات الدول الأفريقية المتكررة، معتبرا أن هذا الإعلان من الدول يجعل المحكمة محاصرة، ويجعل شرعيتها في اختبار حقيقي.
في الأثناء، دفع المحامي وأستاذ الشريعة والقانون معاوية خضر الأمين، بمذكرة لمجمع الفقه الإسلامي السوداني «معني بالفتاوى الدينية» يطالب فيها بإصدار فتوى إسلامية تبيح إهدار دم لويس مورينو اوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة «زرع الفتنة والنعرات العرقية والطائفية بين المسلمين في البلاد، وملاحقته الرئيس عمر البشير عبر مذكرة التوقيف، وسعيه لوسائل الإعلام العالمية للتسويق لمذكرته»، واستند الأمين في المذكرة على حديث شريف يقول: «من أتاكم يريد أن يفرق دينكم فاقتلوه»، وطالب مجمع الفقه بتوضيح الحكم الشرعي فيمن يمارس مثل ادعاءات اوكامبو ويسانده من شهود الزور.