عقد رئيس الحكومة الاسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، جلسة خاصة لأعضاء كتلته في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) من كتلة حزبه (الليكود)، أمس، في أعقاب انتشار الأنباء عن نية بعض النواب التمرد عليه بسبب منحه غالبية المناصب الوزارية المهمة الى حلفائه في الائتلاف الحكومي القادم. فطالبهم بأن يلتزموا الصمت ويتركوه يعمل لما فيه مصلحة الحزب والدولة.
وقال نتنياهو انه سمع اتهامات ضده كما لو انه يصفي المناصب الوزارية في المزاد العلني وانه يرفض هذا الاتهام بكل امتعاض. وأضاف: «اسرائيل تواجه أوضاعا خطيرة في كل المجالات الأساسية، الأمن والاقتصاد والسياسة وهذا يحتاج الى تشكيل حكومة سريعا، فاتركوني أعمل كما أرى مناسبا. فالمهم ان الليكود هو في رئاسة الحكومة وسياسته هي التي ستسود، فلا تشغلونا في حسابات ومعارك شخصية».
وكان سلفان شالوم، وزير الخارجية الأسبق، قد عقد الليلة قبل الماضية اجتماعا تحذيريا للمقربين منه حضره حوالي 400 شخص، معظمهم من اليهود الشرقيين في الليكود، احتجوا فيه على منح أفيغدور لبرمان، رئيس حزب «اسرائيل بيتنا» وزارة الخارجية. وردد الكثير منهم انتقادات لاذعة لنتنياهو بسبب تنكره لوعده السابق بأن يبقي وزارة الخارجية لسلفان شالوم في حالة عدم انضمام حزب «كاديما» برئاسة تسيبي ليفني الى الائتلاف. وقالوا ان نتنياهو لم يتغير وما زال ذلك القائد الفظ، الذي لا يفي بوعوده. فهو يعد منصبا تافها لسلفان شالوم. ولمحوا الى ان وراء موقف نتنياهو، يوجد تصرف عنصري ضد اليهود الشرقيين. وهددوا بإحداث شرخ في الليكود والتصويت ضد الثقة بالحكومة في جلسة الكنيست الأولى.
ورد نتنياهو بغضب على هذا التهديد. وقال، ان من لا يعجبه البقاء في الليكود فليرحل ومن لا يعجبه المنصب الذي سيعرض عليه، فليمتنع عن أخذه. واحتفظ نتنياهو بوعده لموشيه يعلون رئيس الاركان الاسبق وذلك بمنحه حقيبة الدفاع، التي كان يفضل لو كان وزير الدفاع الحالي ايهود باراك قد وافق على تقلدها.
يذكر ان المفاوضات بين الليكود والأحزاب الائتلافية من اليمين المتطرف أسفرت حتى الآن عن النتائج التالية:
ـ حزب «اسرائيل بيتنا» لليهود الروس سيحصل على منصب وزير الخارجية، الذي سيسند الى أفيغدور لبرمان، زعيم هذا الحزب، كذلك على حقائب الأمن الداخلي، التي تضم (الشرطة والقضاء والبنى التحتية والسياحة). ـ حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين سيحصل على حقائب الداخلية والأديان والعمل والرفاه ومنصب وزير في وزارة المالية.
ـ حزب الاتحاد القومي، حقيبة وزير الاسكان (الذي يتولى البناء في المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية).
ـ حزب البيت اليهودي سيتولى وزارة بلا ملف في مكتب رئيس الحكومة.
ـ حزب «يهدوت هتوراة» سيتولى رئاسة لجنة المالية في الكنيست ونائب وزير في احدى الوزارات.
ـ الليكود تنازل عن بند في برنامجه السياسي، كان يقضي برفع نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية القادمة من 2 في المائة الى 5 في المائة، بناء على شرط حزبي الاتحاد القومي والبيت اليهودي. ـ الليكود قبل موقف «اسرائيل بيتنا» بضرورة السماح للمواطنين الذين هجروا اسرائيل ولا يزالون يتمتعون بالجنسية الاسرائيلية، أن يشاركوا في التصويت للكنيست. وعدد هؤلاء يزيد على مليون شخص، منهم نصف مليون صاحب حق اقتراع. والهدف من زيادة عدد المصوتين اليهود هو تقليص نسبة المصوتين العرب في الانتخابات. ـ «اسرائيل بيتنا» تنازل عن شرطه في حل مشكلة الزواج المدني لحوالي 300 ألف يهودي قادمين من دول الاتحاد السوفييتي سابقا، لا يستطيعون تسجيل زواجهم بشكل رسمي بسبب القوانين الدينية الصارمة، والاكتفاء بتسوية لخمسين ألفامنهم وافق المتدينون على حل مشكلاتهم لمرة واحدة.