توقع وزير التنمية الإدارية اللبناني إبراهيم شمس الدين أن يعرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الأسبوع المقبل على جدول أعمال مجلس الوزراء «ملفات خاصة بالتعيينات التي لها علاقة بالانتخابات النيابية وهي: المحافظون والمدير العام لوزارة الداخلية وربما ما هو متعلق باستكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري». وفيما استمر الجدل دائراً بين القوى السياسية التي تخوض هذه الانتخابات المقررة في 7 يونيو (حزيران) المقبل حول صورة ما بعد الانتخابات التي أكدت قوى «8 آذار» مجدداً أنها ستطلب الشراكة بعدها مع قوى الأكثرية مهما كانت نتائجها. فيما ذهب «حزب الله» إلى حد مطالبة الأكثرية بالتراجع عن «الرهان على الأميركيين».
ودعا عضو كتلة نواب «حزب الله»، حسين الحاج حسن، الناخبين إلى «وقفة تأمل قليلة مع أنفسهم قبل أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية المقبلة»، وسأل الناخب: «كيف يصوت ولأي خيار سياسي يصوت؟ وهل من الصواب أن يصوت اللبنانيون لخيار سياسي يعتمد تارة على أميركا في الشاردة والواردة ليحقق أهدافه وتارة أخرى ينتظر التطمينات الأميركية ليحدد سياساته». ورأى «أن البعض يعتمدون على أميركا ليستنهضوا صفوفهم أو ليضغطوا على خصومهم أو ليحققوا بعضاً من أهدافهم». وأوضح «أن «حزب الله» عندما ذهب إلى الحلف الرباعي (مع حركة «أمل» وتيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي) في انتخابات العام 2005 «ذهب بعقلية الشراكة الوطنية، وعندما اعتكف وزراؤه كان بسبب تعطيل مفهوم الشراكة الوطنية ومبادئها وتطبيقاتها، وعندما استقال الوزراء في 2006 استقالوا لأن الشراكة الوطنية تعطلت، وعندما أصرت المعارضة في اعتصامها كان هدفها تحقيق الشراكة، ثم تشكلت حكومة الوحدة الوطنية اليوم على أساس الشراكة، والانتخابات المقبلة سنصر في خلالها على المبادئ نفسها التي لم تتغير». وأشار إلى «أن شركاءنا في الوطن ما زالوا على ما كانوا عليه، يديرون ظهورهم لشركائهم في الوطن وينتظرون الفرج والعون من خارج الحدود»، متسائلا: «هل السيادة والحرية والاستقلال أن يأتي في كل مرة مسؤول أميركي ليثبت صحة ما نقول في المعارضة؟». وشدد على «أن المعارضة اليوم وفي الوقت نفسه الذي وصلت فيه إلى مرحلة متقدمة جداً على مستوى إنجاز وتحضير لوائحها وترشيحاتها للانتخابات النيابية المقبلة وتتحضر لخوضها، تقول بصوت واضح وصريح: يا شركاءنا في الوطن نحن نريد أن نشارككم ولا يزال مطلبنا هو نفسه منذ أربع سنوات، ومن موقع القوي والمتأكد من حجمه ومن شعبيته نريد الشراكة لمصلحة لبنان». من جهته، وصف المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، قانون الانتخاب الحالي الذي أُقر كمخرج في اتفاق الدوحة بـ«المتخلف لأنه يعمق العصبيات المذهبية والطائفية والعائلية ويعيد الروح لعصبية المال والإنفاق غير المشروع من أجل مصادرة قرار الناس وآراء الناخبين». ورأى «أن القانون الانتخابي الذي أُقر لا يمكن أن يشكل قاعدة حقيقية باتجاه تطوير نظامنا السياسي، إلا أننا سنشارك في الانتخابات النيابية على أساسه». وقال: «سنخوض هذه الانتخابات على قاعدة تحمل المسؤولية من خلال انتخابات قائمة على البرامج السياسية والخطاب السياسي. المعركة الأساس فيها معركة خيارات بين توجهات سياسية، بين من يرفع هذا الشعار ويؤمن به ويناضل من أجله والمشروع الذي كرس تجربته الماضية من أجل أن يبقى الوطن، وبين المشاريع التي يرتجلها البعض والتي لا تؤدي إلى خدمة الاستقرار العام في الوطن». وأضاف: «نتطلع إلى مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية لنكرس معاً مع شركائنا في الوطن، مع من نختلف معهم في الانتخابات النيابية، لنكرس صورة الشراكة الحقيقية التي قام على أساسها وفاقنا وننطلق معاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج هذه الانتخابات، لأن في المشاركة انتصاراً للوطن... ولأن منطق الاستفراد والاستئثار ومنطق البعد عن بعضنا البعض هو منطق لا ينفع أحداً». وأكد عضو كتلة بري، النائب علي خريس، «أن المعارضة مجتمعة ستخوض الانتخابات النيابية المقبلة وكأنها على أساس دائرة واحدة على الرغم من اعتماد القضاء دائرة انتخابية». وإذ شدد على أهمية هذا الاستحقاق أكد أنه «لا يحدد مصير لبنان ومستقبله لأن الوطن أكبر وأهم من كل الاستحقاقات». وقال: «هذا المال لا يخيفنا على الرغم من تدخل دول كبرى ومن خلال أدوات مرتبطة بالخارج»، مؤكداً «فوز المعارضة على الرغم من سعي البعض إلى تخفيف نسبة الاقتراع خصوصاً في الجنوب من خلال حجز بطاقات الهوية للناس وإعادتها بعد الانتخابات. الجنوب المقاوم لا يمكن أن يقبل أهله بأن يكونوا سلعة تباع وتشترى هنا وهناك». وجزم بأن «الانتخابات ستُجرى في موعدها ضمن أجواء ديمقراطية هادئة. وأياً يكن الفائز لا يمكن إلا أن تشكل حكومة شراكة تبنى على التوافق وعلى الديمقراطية التوافقية لأن لبنان محكوم بالشراكة»، مؤكداً «التحالف الاستراتيجي المعمق بالدم ما بين حركة «أمل» و«حزب الله» وأنه لا يمكن لأحد العبث بنهج المقاومة والممانعة».
وأكد النائب ياسين جابر ترشحه للانتخابات على لائحة «التنمية والتحرير» ودعا جميع القوى إلى خوضها «بروح إيجابية خارج التشنج والخطاب المتعصب». واعتبر أن «رحيل الإدارة الأميركية السابقة هو حتماً عامل دفع لتغيير سلوكيات الإدارة الجديدة تجاه لبنان وسورية وكل المنطقة»، مذكّراً بـ«الويل الذي جلبته إدارة بوش».
وفي المقابل رد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر «بعض التوترات التي تحصل هنا وهناك» إلى «الخشية من الانتخابات» التي «زعموا أنهم يريدون تقريب موعدها، حتى إذا ما اقتربت من خلال استحقاقها الطبيعي بدأ التعامل معها ومن أجلها بما يخرج عن المألوف ليدخل في المحظور». وطمأن الجميع إلى أن الانتخابات «ستُجرى في أوقاتها، ولن يجرنا أيٌ كان إلى مشكلات داخلية من أجل تعطيل الانتخابات». وقال: «هذه الانتخابات مفصلية وبها يحدد خيار الناس بين مشروع الدولة وعودة النظام الأمني من خلال النافذة الانتخابية».
وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا ضرورة توحد قوى «14 آذار» في هذه الانتخابات، معتبراً أن «الأمل الوحيد لقوى «8 آذار»، كي تتمكن من خوض معركة ضدنا في البترون وكل المناطق الأخرى، هو أن نصل إلى الاستحقاق الانتخابي متفرقين، ويجب ألا نعطيهم مثل هذا الأمل».