مصادر دبلوماسية عربية: الغرب لا يتجاوب مع جهودنا.. وهدفه إنهاء حكم البشير

موسى: نعمل للتوفيق بين تحقيق العدالة.. وسيادة السودان واستقراره.. وزيارة الخرطوم لتحديد قبلة التحرك

TT

قالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط»، إن التقارير الواردة من الخرطوم تشير إلى صعوبة الوضع وخطورته، داخليا وخارجيا، على خلفية صدور قرار توقيف الرئيس عمر حسن البشير، مشيرة إلى أن من بين الأنباء المزعجة، هو إصرار الغرب على عدم التجاوب مع الجهود العربية والأفريقية، بحجة أن الحكومة السودانية لا تلتزم بأي من حزم الحل العربية الأفريقية، وهناك من يتحدث عن إصرار غربي على إنهاء حكم الرئيس البشير.

وفى المقابل أفادت تقارير إلى أن الأوضاع الداخلية باتت صعبة، على الرغم من تأكيدات المسؤولين بأن الوضع متماسك، وكذلك الوقوف إلى جانب الرئيس البشير، كما ظهر ذلك جليا من المظاهرات المؤيدة للرئيس، إلا أن هناك من ينتظر لحظة تفشي الفوضى. لكن في المقابل أعرب مدير مكتب الجامعة العربية في الخرطوم الدكتور صلاح حليمة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول تعالج الوضع الراهن. وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن زيارة موسى للسودان لم تصل إلى طريق مسدود.

وأفاد بأن موقف الجانب السوداني ما زال على ما هو عليه من إصرار بعدم التعامل مع قرار المحكمة الدولية، وأن يكون تحرك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي هو رفض الملف وسحبه وبالنص الحرفي، وقف قرار المحكمة وليس التأجيل. وأضاف «أن زيارة موسى للسودان كانت فرصة للتشاور والتفاهم حول سبل الحل والتحرك»، وأكد أن الجهد العربي لم يصل إلى طريق مسدود، وإنما هناك تحرك لمواجهة هذه التطورات، وأن التحرك هدفه وقف الملف استنادا إلى القرار العربي الوزاري الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية والأسس القانونية. وأكد أن السودان لديه حججه القوية، خاصة وأن هناك مخطط يستهدف أمنه واستقراره، وأكد أن زيارة الأمين العام للسودان تم خلالها تبادل وجهات النظر، ووصفها بالإيجابية، وقال «إنها ستكون أساسا للتحرك خلال أيام، لأن الأوضاع تستوجب التحرك لإحداث شيء من التغيير، الذي يخدم أمن واستقرار السودان».

وفى السياق نفسه، تواصل العواصم العربية اتصالات مكثفة لإنقاذ الوضع الراهن، وإن كانت الاتصالات مع الدول الغربية حتى هذه اللحظة غير واضحة النتائج، ومن المقرر أن يتوجه وفد عربي وزاري، لم يتحدد بعد، إلى العواصم الغربية، وكذلك إلى مجلس الأمن لعرض القضية، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، في حال عدم التوصل لحلول تنهى الأوضاع الصعبة في الخرطوم. إلى ذلك قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن زيارته للسودان ولقاءه مع الرئيس البشير ونائبه وعدد من الوزراء، كانت سريعة ومهمة للعمل على الإحاطة بتداعيات الأحداث الأخيرة، وتحديد قبلة التحركات المقبلة. وذكر موسى أن كثيرا من المنظمات الإنسانية لا تزال تعمل فى السودان، على الرغم من قرار الخرطوم بطرد عدد منها، وأضاف: هناك منظمات أميركية وأوروبية وعربية وسودانية تعمل في دارفور، الأمر الذي يجعل المهمة الإنسانية مستمرة.

وقال موسى في رده على انتقاد الأمم المتحدة للسودان، بسبب لغة التصعيد التي تبنتها الخرطوم، والتهديد بطرد كثير من المنظمات «إن السودان أوضح أسباب إنهاء عمل المنظمات التي قام بطردها، والآن تجرى مباحثات لسد الفجوة، ولترتيب الأمور الإنسانية في دارفور مع الحكومة السودانية، ومع عدد من هذه المنظمات، وكذلك مع الأمم المتحدة». وشدد موسى على أهمية إنهاء معاناة أهل دارفور، الذين يحتاجون إلى الكثير من مشروعات التنمية، إلا أنه طالب في الوقت نفسه بالحفاظ على سيادة السودان واستقراره، وتفعيل مذكرة التفاهم ورزمة الحل العربية، التي وافقت عليها الحكومة السودانية.

وركز موسى على دور نشط للجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، للتوفيق بين متطلبات العدالة ومتطلبات الاستقرار في السودان، والعمل على الخروج من هذه الأزمة، التي وصفها بالخطيرة. وأكد موسى «أنه يجرى اتصالات مكثفة لتحديد موعد مناسب لعرض الأزمة على مجلس الأمن، وكذلك ما يتطلبه الأمر من الاتصال بعدد من العواصم الفاعلة في مجلس الأمن». وحول آخر تطورات المصالحة العربية أوضح موسى، «أن هناك مساعي كبيرة تقوم بها السعودية، وسوف تكون هناك مساعٍ أخرى خلال الأيام المقبلة قبل قمة الدوحة».

وعما إذا كان من ضمن المساعي عقد قمة رباعية تضم مصر وسورية وقطر في الرياض، قال موسى، «هناك تفعيل كبير لمبادرة خادم الحرمين، التي انطلقت في الكويت، ويمكن أن يحدث كل شيء».

وردا على سؤال حول قطع المغرب للعلاقات مع إيران ذكر موسى، «إننا انزعجنا كثيرا من هذا التدخل في الشؤون العربية»، وأضاف «أن الأمر بات يتطلب حوارا عربيا إيرانيا واسعا لبحث كل القضايا الخلافية»، وأكد «أن الجامعة تدافع عن المصالح العربية من المحيط إلى الخليج، وأن هذه المصالح يجب أن تحترم»، مضيفا بأن «الأمانة العامة قد عممت مذكرة المغرب في هذا الشأن على جميع الدول العربية».