أبدت المملكة العربية السعودية قلقها وانزعاجها من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأكدت أن هذا لن يؤدي إلى حل المشكلات في السودان، بل يؤدي إلى تفاقمها. كما أكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت أمس في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقوف المملكة إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته واستقراره ووحدة أراضيه، مشددا على مسؤولية الجميع لمواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الآثار المترتبة على القرار، وداعيا مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية تجاه حفظ السلام والاستقرار في السودان.
من جهة أخرى، ثمن مجلس الوزراء المضامين القيمة، التي اشتملت عليها كلمات خادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله لمفتي عام المملكة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والعلماء والقضاة، واستقباله ضيوف الحرس الوطني المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، وضيوف المعرض الدولي للكتاب، والندوة السعودية - الفرنسية لحوار الحضارات.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن «خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على الاتصالات والمشاورات، التي جرت خلال الأسبوع مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، ومن ذلك الرسالة الجوابية التي تلقاها من الرئيس المصري محمد حسني مبارك، والرسالة التي تسلمها من رئيس روسيا الاتحادية.
كذلك استمع المجلس إلى تقرير عن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها تطوراتها في لبنان، حيث أكد المجلس وقوف المملكة «إلى جانب الأشقاء في لبنان لتحقيق المزيد من تعزيز الاستقرار والسلام والوحدة الوطنية فيه، ودعمها لكل جهد من أجل وحدته وإرساء بنائه وصون سيادته واستقلاله». ونوه المجلس في هذا السياق بالقرارات الصادرة عن أعمال الدورة 131 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي شملت القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية للأمة العربية، واجتماع وزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية لإعداد مشروع الإعلان، الذي سيصدر عن القمة المشتركة الثانية بين الجانبين، التي تستضيفها قطر في 31 مارس (آذار) الحالي، معبرا عن تطلع المملكة العربية السعودية لمزيد من تأييد دول أميركا الجنوبية للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي الشأن الداخلي، بين الوزير خوجه، أن المجلس أعرب عن تقديره للنشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية، التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، ومنها جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة، وانعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي العالمي لمعهد الملك عبد الله لتقنية النانو، والتوقيع على عقد تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع قطار الحرمين السريع. كما ثمن المجلس إنجاز وزارة الداخلية في الكشف عن شبكة لتهريب المخدرات، مشيدا بيقظة رجال مكافحة المخدرات في رصد وإحباط محاولات التهريب، التي تستهدف الوطن في أجياله الشابـة.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي أمس جملة من القرارات، حيث وافق، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 90/62 وتاريخ 7/1/1430هـ، على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الدفاع بالمملكة الإسبانية في مجال الدفاع، الموقع عليها في مدينة مدريد بتاريخ 1/6/1429هـ الموافق 5/6/2008 م، وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر الموافقة على تفويض وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع برنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني، بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، ومركز تنمية التعليم التقني والمهني ومنح المؤهلات في الجمهورية الكازاخستانية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني، لإعداد مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم والثقافة في جمهورية كازاخستان، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر الموافقة على تفويض وزير المالية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفي شأن محلي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ومن بينها، حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة، سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض، إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه الضوابط، وأن تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإسكان، تكون من بين مهماتها النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين، وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، بالإضافة إلى وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة، وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشترٍ.