قالت لورانس بليرون، الناطقة الرسمية باسم المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، إن المحكمة لم ترسل أي إخطار بعد إلى الحكومة السودانية، بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاتها، بحق الرئيس السوداني عمر البشير، على الرغم من مضي أسبوع من إعلان المذكرة، لكن بليرون أشارت في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن مقررة المحكمة بصدد كتابة الرسالة المعنية خلال أيام قليلة.
وامتنعت الناطقة باسم المحكمة، عن تحديد وقت بعينه، لإصدار الخطاب إلى السودان، لكنها أشارت إلى أن الوقت لن يطول.. وقالت: «بالتأكيد ليس شهر.. ولكن ربما أيام». وكانت بليرون قد أشارت قبل أسبوع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سيلفيا أربيا مقررة المحكمة، «لن تضيّع وقتها في بدء الإجراءات العملية لتنفيذ قرار القضاة، وأنها ستبدأ بإعلام السودان رسميا بالقرار، ثم تبليغ الدول التي وقعت على اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية». وأوضحت الناطقة باسم المحكمة لـ«الشرق الأوسط»، أن أربيا أرسلت أوامر مشددة إلى المكتب الإعلامي بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام عن موعد إرسال خطاب الإخطار إلى السودان، أو محتواه. وتتعارض هذه الأنباء مع ما أثير أخيرا من أن المحكمة أرسلت خطاب الإخطار إلى السودان، وإلى 108 دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة.. كما أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن، بما فيهم الولايات المتحدة والصين، وهما من الأعضاء غير المنضوين تحت عضوية المحكمة.
من جهته أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية، فيليب كيرش، أمس، أن القضاة قد يطلبون من مجلس الأمن الدولي التدخل إن رفضت بعض الدول توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وقال الكندي فيليب كيرش، أثناء لقاء مع الصحافيين في لاهاي: «إن رفضت بعض الدول التعاون، هناك نصوص تقول إن على المحكمة أن تعود» إما إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى مجلس الأمن الدولي، «كما قد تكون الحالة هنا». وأضاف كيرش، الذي غادر مركزه أمس، كأول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية بعد ست سنوات في هذا المنصب: «علينا أولا النظر إلى ما يجري، كيف سترد الدول؟ ومن ثم قد يكون هناك تحرك» للقضاة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في الرابع من مارس (آذار) مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، المنطقة التي تشهد حربا أهلية منذ 2003.
ويجري مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الوحيدة الدائمة المختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة، تحقيقات حول دارفور منذ 2005 بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي شرطة خاصة بها، وهي تعتمد على إرادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تصدرها. كما أنه لا يمكنها محاكمة البشير غيابيا. وقد طالب عدد من الدول الأفريقية والعربية والصين التي تعد حليفا اقتصاديا مهما للسودان، بتعليق مذكرة التوقيف.
وقال كيرش: «إن المحكمة وإن تصرفت بأفضل ما يمكن، فإنها ستعتمد دوما على الدعم العملي للدول»، مؤكدا «أن المسؤولية في إنجاح عمل النظام على مستوى عملاني تقع على الدول، ومن ثم على المنظمات الدولية». وذكر كيرش أن النص المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، أو وثيقة روما، لا يمنح أي حصانة لرؤساء الدول.
ونفى كيرش أن تكون القضية ذات أبعاد سياسية، وقال إن المحكمة «لا يحق لها الخوض في النواحي السياسية.. كما لا تهتم بالترضيات والتسويات».
إلى ذلك قال السودان أمس، إنه يدرس سبل إبطال أو تعليق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيسه عمر حسن البشير، في أول مؤشر على إمكانية تعامله مع الأمر. وقال علي الصادق، المتحدث باسم الخارجية السودانية، لـ«رويترز» إن المسؤولين قد يحيلون الآن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي إلى محكمة العدل الدولية ويطلبون من الحلفاء الضغط من أجل إرجاء القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال الصادق إن هناك بعض الأفكار المطروحة للبحث، وأنه خلال الثلاثة أو الأربعة أيام القادمة قد تتضح الأمور. وصرح بأن المسؤولين السودانيين يجرون محادثات مع الصين وروسيا وليبيا، وكلها دول أعضاء في مجلس الأمن عارضت أمر الاعتقال. وأضاف الصادق أن روسيا والصين أخطرتا السودان أن الدول الغربية التي وقفت بقوة ضد الخرطوم في الفترة التي سبقت إصدار أمر الاعتقال قد تكون مستعدة الآن للتفاوض بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال الصادق إن حكومته لن تشن حملة لتطبيق المادة 16، مشيرا إلى مادة من قانون تشكيل المحكمة الجنائية الدولية تعطي مجلس الأمن حق إرجاء القضايا. لكنه استطرد، قائلا إنه إذا قام أناس آخرون بالمطالبة بذلك باسم السودان، فهذا سيكون شيء آخر.