حذر الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، رئيس وزراء السودان السابق، حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بزعامة الرئيس عمر البشير من العودة بالبلاد إلى المربع الأول.
وقال المهدي «إذا أصر المؤتمر الوطني على موقفه الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية والاستنصار بالعناصر الإقليمية والدولية التي تقف معهم فإن هذا الموقف سيقود السودان نحو الاستقطاب الحاد واشتعال الحروب في أكثر من جهة وفتح المجال أمام تدخلات إقليمية ودولية»، مشيرا إلى أن «هذه النتيجة هي أسوأ ما يمكن أن يحدث في السودان». وقال المهدي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: نحن في حزب الأمة لا نقبل تسليم الرئيس البشير للمحكمة ولكن نقبل التعامل معها وكذلك لا نقبل الإفلات من العقوبة، ولكن نقدم لها مشروعا نسميه «الطريق الثالث» الذي يتلخص في «تشكيل محكمة هجين من قضاة سودانيين مستقلين وقضاة من الوطن العربي وأفريقيا»، وأوضح المهدي في ذات الوقت أن هذه المحكمة الهجين ليست كبديل قانوني، ولكن مشروع محدد لحل مشكلة دارفور وكفالة الحريات والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل، وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة لحل كل مشكلات السودان.
وقال المهدي «إن الذين يندفعون في الاتجاهين، وهم الذين يرفضون التعامل مع المحكمة، والذين يطالبون بتسليم البشير، يندفعون نحو أجندات يستحيل تحقيقها، ولذلك نتوقع أن يجدوا خط رجعة في تأييد موقفنا».
وحول موقف جيران السودان قال إن مواقفهم مختلفة، ولكن لا أعتقد أن أيا من جيران السودان يقف مع المؤتمر الوطني في رفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف: حتى ليبيا التي ترفض التدويل نصحت الحكومة السودانية من منطلق تجربتها في قضية لوكيربي بعدم العناد في التعامل مع الكيان الدولي.
وقال لذلك أنا أعتقد أن دول الجوار التي سنتحدث معها ستقف مع عدم تسليم البشير ويمكن أن تعتبر الطريق الثالث حلا معقولا.
وعما إذا كان المؤتمر الوطني سيتراجع ويقبل التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قال المهدي «إننا كحزب سياسي نتعامل مع المؤتمر الوطني من منطلق الحوار لا المبارزة ولذلك قلنا رأينا واضحا ويمكن أن نستقطب له آخرين ويمكن لعناصر من المؤتمر الوطني نفسه التجاوب معه»، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني بعد إدراكه لـ«النتائج الصفرية» من هذا التصعيد الذي يقوم به سيجد في موقفنا خط رجعة. وتعليقاً على إطلاق الدكتور الترابي، في هذا التوقيت، حسب تحليله للواقع السياسي قال المهدي «أعتقد أن اعتقاله أو إطلاق سراحه لا يدخلان ضمن خطة محددة، ولكننا يمكن أن نصف هذا الموقف اعتقاله وإطلاقه بعدم وجود إستراتيجية محددة في التعامل مع الرأي الآخر».